"أسبوع عُمان للمياه" يستعرض التقنيات الحديثة للتغلب على التحديات وتعزيز الاستدامة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط- العُمانية
بدأت أمس بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض فعاليات "أسبوع عُمان للمياه"، بمشاركة أكثر من 60 متحدثًا، و30 شركة محلية وعالمية، و500 مشارك من المختصين في مجال المياه من مختلف دول العالم.
ويهدف "أسبوع عُمان للمياه" إلى وضع أجندة لمواجهة تحديات المياه في سلطنة عُمان، وبناء الكفاءات والقدرات المحلية ونقل المعرفة والخبرات، إضافة إلى عرض أحدث التقنيات والابتكارات في قطاع المياه للمساهمة في رفع الوعي البيئي، وتقديم حلول مستدامة لتحديات المياه، ووضع خارطة طريق للتنمية المستدامة في سلطنة عُمان.
وتشمل أعمال الأسبوع عدة محاور منها، سياسات واستراتيجيات المياه في سلطنة عُمان، وإدارة المياه، والاقتصاد الدائري، والوصول لكفاءة التشغيل، والتقنيات المستدامة في قطاع المياه، والتحول الرقمي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ونظم الإدارة والتحكم.
ويتضمن الأسبوع جلسات نقاشية وحلقات عمل تقنية تتعلق بقطاع المياه، ومعرض مصاحب لعرض أحدث الابتكارات والتقنيات في هذا القطاع، والذي يتيح للمشاركين والخبراء والمختصين الفرصة لتبادل المعرفة، والمشاركة في تشكيل مستقبل المياه.
رعى افتتاح أعمال الأسبوع معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وقال قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، إنّ سلطنة عُمان خطت مسارًا طموحًا نحو اقتصاد مزدهر ومستدام، مستهدفة الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، وكجزء من هذه الرحلة بادرت العمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الرئيسة، وعلى رأسها قطاع المياه والذي يعتبر من أهم الموارد التي تعتمد عليها عملية التنمية.
وأضاف أنّ شركة نماء لخدمات المياه اتخذت المبادرة لاستضافة "أسبوع عُمان للمياه" ليكون منصة لتبادل الخبرات وتعزيز ونقل المعرفة، بالإضافة إلى التباحث حول كيفية تطوير قطاع المياه ليصبح أكثر استدامة ومرونة وكفاءة، ودوره في تمكين التنمية المستدامة.
وأوضح أنّ الشركة تركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، وجودة الخدمة، والسعي لتحقيق رضا المشتركين، كما تعمل على تحقيق كفاءة تشغيلية عالية عبر التشغيل الأمثل والآمن لأصول الشركة وصولًا إلى تقديم منتجات ذات جودة عاليه ضمن الأطر التنظيمية المعتمدة.
وبين أنّ الشركة عملت على التوسع من خلال الاستفادة من الثروة المستدامة منها مشروعات الأمن الغذائي بالشراكه مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبدعم من جهاز الاستثمار العُماني، بحيثُ يتم استخدام المياه المعالجة في العديد من المشروعات الزراعية والإنتاجية بغرض تعظيم الاستفادة منها، وخفض الكلفة الاقتصادية لتلك المشروعات.
وأشار إلى أنّ الشركة تسعى إلى تعزيز جهودها في مجال البحث والتطوير مع ضرورة توطين هذه التقنيات؛ لرفع كفاءة التشغيل والتركيز على ضمان مشاركة الشركات المحلية في جميع أنشتطها ومشروعاتها وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات المتعلقة بقطاع المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: قطاع المیاه
إقرأ أيضاً:
تحت رعاية سمو ولي العهد.. الدول المؤسِّسة للمنظمة العالمية للمياه توقع ميثاق المياه العالمي وتدشن أعمالها من الرياض بمشاركة محلية ودولية واسعة
الرياض-واس
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظه الله- وبحضور صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومشاركة محلية ودولية واسعة، أقيم اليوم، الحفل الدولي لتوقيع ميثاق انضمام الدول للمنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمال المنظمة من مقرها في الرياض. في بداية الحفل، نقل سمو وزير الخارجية ترحيب وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بضيوف المملكة من الدول والمنظمات المشاركة في حفل التوقيع، منوهًا بأهمية المنظمة العالمية للمياه في حل قضايا المياه على مستوى العالم بشكلٍ شمولي، وضرورة العمل بشكل جماعي لدعم وتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ستعمل باستمرار مع الشركاء من أجل تحقيق المستهدفات، التي وضعتها المنظمة من خلال دعم المؤسسة ماليًا ولوجستيًا لمدة خمس سنوات مقبلة. وقال سموه في كلمته خلال الحفل: “إن إطلاق المنظمة العالمية للمياه يأتي تأكيدًا على التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز المبادرات الدولية، ومواجهة التحديات العالمية بشراكـات قائمة على التعاون المتبادل بين الدول والحكومات”، مبينًا أن المملكة تتطلع لأن تكون المنظمة منصة دولية جامعة تدفع بالحلول المستدامة، وتدعم الدول النامية في تطوير قدراتها المائية. وأضاف” أن المملكة وانطلاقًا من التزامها بتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 جعلت من إدارة الموارد المائية أولوية وطنية تتبنى نهجًا متكاملًا في تعزيز الشراكات العالمية، والمساهمة الفعالة في القضايا الدولية للمساهمة في استقرار وتنمية المجتمعات”، داعيًا جميع دول الأمم المتحدة ومؤسسات القطاع الخاص، للانضمام للمنظمة لتكون منصة عملية وشاملة لمعالجة تحديات المياه وإيجاد الحلول المبتكرة والمستدامة لقطاع المياه حول العالم. من جانبه، أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، أن توقيع ميثاق المنظمة العالمية للمياه، وتدشين أعمالها من الرياض، يعزز المسؤولية الدولية المشتركة للحفاظ على الموارد المائية، مضيفًا أن أهمية المنظمة تأتي كون المياه ليست فقط موردًا، بل مصدر للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار على مستوى العالم. وأوضح أن المنظمة ليست فقط منصة تجمع الدول، بل عقل عالمي مشترك يعمل على تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، ودعم الحلول التقنية والبحث العلمي وتيسير التمويل لتعزيز الشفافية في إدارة المياه، مؤكدًا الدور القيادي الرائد الذي تؤديه المملكة في إطلاق المبادرات العالمية الطموحة. وبين الفضلي أن المنظمة العالمية للمياه تعدّ أداة لقيادة العمل الدولي لمواجهة تحديات المياه وتغيير الفكر التقليدي في إدارتها، مشيرًا إلى أن التحديات لا تقتصر على ندرة المياه بل تشمل توفيرها في الوقت والمكان المناسب، وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وصحة الإنسان والأمن الغذائي وسلاسل الإمداد، في ظل التغيرات المناخية والكوارث المرتبطة بها، منوهًا بأهمية وجود خدمات متكاملة تشمل الإنتاج والنقل والتخزين والتوزيع والمعالجة وإعادة الاستخدام، وضرورة تبنّي اقتصاديات مبتكرة ترتكز على تحليل الكلفة والعائد، ونماذج تمويل جديدة، وتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي، مع إشراك فاعل للقطاع الخاص. وأشار إلى أهمية إيجاد بيئة استثمارية جاذبة عبر تقليل المخاطر، واعتماد نماذج خصخصة مضمونة، ودعم الأبحاث الهندسية والتقنيات الصديقة للبيئة من الصناديق الخضراء، وتكييف النماذج التمويلية والهندسية مع خصوصية كل دولة، لجعل المياه محرّكًا للنمو وتسريع وتيرة الحلول العالمية ضمن مفهوم الاقتصاد الدائري والاستفادة من الموارد غير التقليدية. وشهد الحفل التوقيع على ميثاق المنظمة العالمية للمياه من قبل ممثلي الدول المؤسِّسة (المملكة العربية السعودية، الكويت، قطر، إسبانيا، الجمهورية الهيلينية “اليونان”، السنغال، باكستان، وموريتانيا)، إضافة إلى عرض مرئي تعريفي عن أهداف المنظمة وأولوياتها. مما يذكر أن المنظمة العالمية للمياه، تعد نقطة تحول في مسار التعاون الدولي في قضايا المياه من خلال برامج بحثية وتنموية، وتعزيز تبادل الخبرات، وابتكار حلول نوعية تعزز استدامة الموارد المائية حول العالم، وتهدف إلى تعزيز جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحث والتطوير، وتمكين إنشاء المشاريع النوعية ذات الأولوية وتيسير تمويلها سعيًا لضمان استدامة موارد المياه وتعزيزًا لفرص وصول الجميع إليها.