62ر0 بالمائة معدل التضخم في سلطنة عُمان بنهاية ديسمبر الماضي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
العُمانية/ بلغ معدل التضخم السنوي في سلطنة عُمان 0.62 بالمائة بنهاية ديسمبر 2023م، وفق ما أظهرته بيانات المسح الشهري لأسعار المواد الاستهلاكية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وجاء معدل التضخم مدفوعًا بارتفاع معظم المجموعات الرئيسة المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكين وعلى رأسها مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت بـ 2.
وارتفعت أسعار مجموعات السلع الشخصية المتنوعة والخدمات بـ 3.35 بالمائة والتبغ بـ 2.41 بالمائة والثقافة والترفيه بـ 1.65 بالمائة والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 1.56 بالمائة والصحة بـ 0.34 بالمائة والسكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.34 بالمائة والمطاعم والفنادق بـ 0.05 بالمائة.
من جانب آخر، انخفضت أسعار مجموعات النقل بـ 2.65 بالمائة والتعليم بـ 0.41 بالمائة والملابس والأحذية بـ 0.25 بالمائة والاتصالات بـ 0.24 بالمائة.
ومقارنة بشهر نوفمبر انخفض معدل التضخم بـ 0.19 بالمائة حيث يُعزى ذلك إلى انخفاض أسعار مجموعة النقل بـ 2.11 بالمائة ومجموعة الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة المنزلية الاعتيادية بـ 0.06 بالمائة ومجموعة المطاعم والفنادق بـ 0.02 بالمائة، فيما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ 0.7 بالمائة ومجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بـ 0.34 بالمائة ومجموعة الثقافة والترفيه بـ 0.11 بالمائة ومجموعة الملابس والأحذية بـ 0.01 بالمائة بالمقابل استقرار أسعار باقي المجموعات.
وسجلت محافظة شمال الشرقية أعلى معدل ارتفاع بالتضخم بـ 1.29 بالمائة تليها محافظة ظفار بـ 1.02بالمائة ثم محافظة الظاهرة بـ 0.78بالمائة ومحافظة جنوب الباطنة بـ 0.66 ثم محافظة البريمي بـ 0.6 بالمائة ومحافظة شمال الباطنة بـ 0.57بالمائة ومحافظة مسقط بـ 0.55بالمائة ثم محافظة مسندم بـ 0.51 بالمائة ومحافظة جنوب الشرقية بـ 0.49 بالمائة ومحافظة الداخلية بـ 0.42 بالمائة ثم محافظة الوسطى بـ 0.18 بالمائة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد التأمين: أقساط التأمين تتجاوز 90 مليار جنيه بنهاية 2024.. وزيادة كبيرة في وعي العملاء بعد كورونا
قال علاء الزهيري، رئيس الاتحاد المصري للتأمين، إن قطاع التأمين في مصر يشهد نموًا غير مسبوق، حيث ارتفع حجم أقساط التأمين من 22 مليار جنيه في 2017 إلى أكثر من 90 مليار جنيه بنهاية 2024، مدعومًا بعدة عوامل أبرزها إعادة تقييم الأصول نتيجة التضخم وارتفاع أسعار الصرف، وتزايد الوعي التأميني لدى المواطنين.
وأضاف الزهيري، في تصريحات عبر تطبيق "zoom" مع قناة «إكسترا نيوز»، أن مشروعات الدولة القومية ساهمت بشكل كبير في زيادة أقساط تأمين الممتلكات، خاصة في التأمين الهندسي، إلى جانب الإقبال المتزايد على وثائق تأمين الحياة بسبب تحسن مستويات الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وأوضح أن الوعي التأميني تطور كثيرًا بعد أزمة «كورونا»، عندما أوفت شركات التأمين بتعويضات الوفيات والعلاج رغم استثناء الأوبئة من التغطية في كثير من الوثائق، ما عزز ثقة المواطنين ودفع شرائح جديدة من العملاء نحو التعاقد على وثائق تأمين.
وتابع الزهيري أن الزيادة في حجم الأقساط تعود في معظمها إلى توسع قاعدة العملاء وليس إلى رفع أسعار التغطيات، مشيرًا إلى أن التأمين التكافلي شهد قفزة مؤقتة نتيجة إقبال بعض الفئات عليه لأسباب دينية، لكنه لا يتوقع استمرار هذا التوسع حيث تعود بعض شركات التكافل حاليًا إلى العمل بالنظام التقليدي.