الفريق الحركي يدعو أخنوش إلى إخراج مسودة تعديل مدونة الأسرة بسرعة سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
دعا الفريق الحركي بمجلس النواب، عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إلى تسريع إخراج مسودة لتعديل مدونة الأسرة، سيما أن قضايا الإرث والحريات الفردية محسومة بنصوص قطعية.
وخاطبت فدوى محسن الحياني عضو الفريق الحركي بمجلس النواب أخنوش بقولها، “أعرف انشغالاتكم لكن هذا لا يمنع من تجديد دعوتكم إلى مواكبة إعداد مسودة تعديل مدونة الأسرة مع الوزراء المعنيين لتسريع وتيرة الإعداد”.
وذكرت بالدعوة الملكية السامية بمناسبة خطاب عيد العرش لسنة 2022، التي دعا فيها جلالة الملك إلى تجاوز الاختلالات والسلبيات التي أبانت عليها تجربة تطبيق مدونة الأسرة، وأن يتم بمقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي.
وأوضحت بأن حزبها “مع الاجتهاد بالرأي لمعاجلة الإشكالات المعاصرة لما فيه مصلحة المرأة المغربية”، داعية إلى تجاوز الرؤية التقليدية القاصرة لقضايا النساء.
وأضافت بأن فريقي حزبها بمجلسي البرلمان، يشتغلان على مجموعة من المبادرات التشربعية من بينها مُراجعة مدونة الشغل وكل القوانين المؤطرة لحقوق المرأة والطفل”. كلمات دلالية الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإرث الحركة الشعبية المرأة المساواة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تشريع جديد يوسع التعليم التكنولوجي ويمنح المدارس دورا في التنمية الاقتصادية
أحال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى اللجان المختصة، يتضمن تعديلات موسّعة على عدد من مواد قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، في محاولة لإعادة صياغة ملامح التعليم الأساسي والثانوي، وربط المنظومة التعليمية بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
أبرز ما تضمنته التعديلات هو:
تنويع مسارات التعليم الثانوي عبر إقرار التعليم التكنولوجي المتقدم والتعليم المهني كخيارات رسمية إلى جانب التعليم العام.
دمج منظومة الجدارات والمهارات العملية في تقييم الطلاب خاصة بالتعليم الفني والتقني.
إتاحة إنشاء مدارس تجريبية وبرامج مهنية وخاصة بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال.
وضع سقف واضح للمصروفات الدراسية والامتحانات مع إمكانية زيادتها تدريجيًا بقرارات تنظيمية.
اعتبار اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني مواد أساسية في كل المراحل، مع اشتراط النجاح في التربية الدينية بنسبة لا تقل عن 70% دون احتسابها في المجموع الكلي.
استحداث برامج دراسية مهنية قصيرة موجهة للعاملين وأرباب المهن لتأهيلهم أو رفع مستواهم المهني بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعديل آليات الرسوب والإعادة برسوم محددة وإجراءات منظمة لفرص الإعادة، تصل إلى ألفي جنيه كحد أقصى.
إدخال نظم تقييم حديثة (ورقية وإلكترونية) وتطبيق المجموع التراكمي على الامتحانات النهائية.
كما شملت التعديلات إنشاء نوعيات جديدة من المدارس والبرامج التكنولوجية، وتفعيل المشروعات الإنتاجية داخل المدارس الفنية وربطها بالاقتصاد المحلي، بجانب إضافة فصل جديد للتعليم المهني الثانوي، واستحداث مادة تُلزم بتحصيل الرسوم الدراسية من خلال وسائل الدفع غير النقدي، في إطار التحول الرقمي.
وتنص المادة الأخيرة على بدء العمل بالقانون اعتبارًا من العام الدراسي التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.