بعد مفاوضات استمرت 3 أعوام..الجمهورية اليمنية تتسلم سفينة نوتيكا البديلة للسفينة صافر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن بعد مفاوضات استمرت 3 أعوام الجمهورية اليمنية تتسلم سفينة نوتيكا البديلة للسفينة صافر، السفينة وصلت إلى الحديدة وبدأت الفرق الفنية تفريغ السفينة صافر إلى السفينة البديلة الثورة يحيى كرد وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة، أمس، السفينة .،بحسب ما نشر الثورة نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بعد مفاوضات استمرت 3 أعوام.
السفينة وصلت إلى الحديدة وبدأت الفرق الفنية تفريغ السفينة صافر إلى السفينة البديلة الثورة / يحيى كرد وصلت إلى غاطس ميناء الحديدة، أمس، السفينة “نوتيكا” البديلة لسفينة صافر استعدادا لبدء عملية تفريغ كمية النفط من” صافر” لمنع حصول كارثة بيئية في البحر الأحمر. وأثناء وصول السفينة عقد مؤتمر صحفي بحضور وزير النقل عبدالوهاب الدرة […]
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
الحكومة تؤكد أهمية قانون العقوبات البديلة في معالجة اكتظاظ السجون
زنقة 20 ا الرباط
أكدت الحكومة اليوم الخميس، عبر ناطقها الرسمي ، أنها تولي أهمية كبيرة جدا لإصلاح ورش العدالة.
و قال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية اليوم الخميس، عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن إصلاح العدالة من الأوراش التي تحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك خاصة في الشق المتعلق بتطوير وتحيين الترسانة التشريعية.
وأضاف بايتاس ، أنه تفعيلا للتدابير والإجراءات المسطرة في البرنامج الحكومي عملت الحكومة على إعداد مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المنشورة بالجريدة الرسمية منذ بداية هاته الولاية التشريعية.
وأوضح أنه على “مستوى القوانين عملت الحكومة على إخراج 11 قانون منها قانون العقوبات البديلة وهو منعطف في تكريس ثقافة حقوق الإنسان في بلادنا وسيتيح إمكانية كبيرة لمعالجة مشكل الاكتظاظ و تغيير مقاربة التعامل مع الجرائم البسيطة وعقوباتها.
و تطرق المسؤول الحكومي أيضا إلى قانون تدبير المؤسسات السجنية ، وقانون الخبراء القضائيين، وقانون المعهد العلي للقضاء، وقانون المجلس الأعلى السلطة القضائية وقانون النظام الأساسي للقضاة”. بالإضافة إلى المصادقة على أزيد من 26 مرسوم تهم استكمال ورش منظومة العدالة.
أما بخصوص القانون الذي صادقت عليه الحكومة اليوم المتعلق رقم 52.23 يتعلق بالتراجمة المحلفين، يضيف الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن القانون يهدف عدة مستجدات تهم تنظيم الجانب المتعلق بممارسة المهنة، والتكوين من خلال التنصيص على إحداث مؤسسة للتكوين، ومقتضيات قانونية أخرى تروم توفير الحماية القانونية للمنتسبين إلى المهنة من قبيل تمتيع الترجمان المحلف بنفس الحماية القانونية التي يتمتع بها الموظف العمومي طبقا للفصلين 263 و267 من مجموعة القانون الجنائي.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»