"ليكن الله في عوننا".. لحظة إطلاق بوتين والسيسي إشارة بدء صب خرسانة أحد المفاعلات النووية المصرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعطى الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والمصري عبد الفتاح السيسي، إشارة بدء صب خرسانة المفاعل الرابع بمحطة الضبعة النووية.
وشارك الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي في فعالية صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية اليوم الثلاثاء، حيث تحدثا عن أهمية هذا الحدث بالنسبة للعلاقات بين البلدين.
ووقعت مصر وروسيا في 19 نوفمبر 2015 اتفاق تعاون لإنشاء محطة للطاقة الكهرذرية بكلفة استثمارية بلغت 25 مليار دولار قدمتها روسيا قرضا حكوميا ميسّرا للقاهرة.
كما وقع الرئيسان عبد الفتاح السيسي، وفلاديمير بوتين في ديسمبر 2017 الاتفاقات النهائية لبناء محطة الضبعة خلال زيارة الرئيس الروسي للقاهرة.
وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل "3+" العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول عام 2028.
وتشيد شركة "روسآتوم" محطة "الضبعة" بأفضل التقنيات وأعلى معايير الأمان والسلامة عالميا، حسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة عبد الفتاح السيسي غوغل Google فلاديمير بوتين محطة الضبعة
إقرأ أيضاً:
بقائي: الزعم بعدم وفاء إيران بالتزاماتها النووية مؤشر على سوء نية واضعي القرار
الثورة نت /..
ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، اسماعيل بقائي، اليوم الخميس، باستغلال الدول الاوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) وأمريكا، للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضد إيران.
وقال بقائي في تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، إن الزعم بعدم وفاء إيران بالتزاماتها بخصوص البرنامج النووي، يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لأنه حتى التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم.
واستنكر بقائي، بقوة، استخدام الدول الاوروبية الثلاث وأمريكا مجلس محافظي الوكالة الدولية كأداة لإثارة الشكوك حول الطابع السلمي للبرنامج النووي الايراني.
ورفض رفضاً باتاً المزاعم التي وردت في قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية الذي صودق عليه، ظهر اليوم الخميس، باقتراح مشترك من فرنسا وبريطانيا والمانيا وامريكا وبالاستناد إلى التقرير السياسي للمدير العام للوكالة.
واعتبر ذلك إجراء غير مبرر، وبلا سبب وظالم صُمم وطُبق بهدف ممارسة الضغط على ايران للعدول عن الحقوق والمصالح المشروعة للشعب الايراني في الاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وحمّل الناطق باسم الخارجية الإيراني، واضعي هذا القرار مسؤولية آثار وتداعيات هذا الإجراء غير المبرر والمخرب، وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وفي سياق توفير وصون مصالح الشعب الإيراني وحقوقه في الاستفادة من الطاقة النووية السلمية، ستتخذ الإجراءات اللازمة للرد على هذا الاجراء.
واعتبر الزعم بعدم تقيد إيران بالتزاماتها وفقا لاتفاقات الضمانات الشاملة، لا أساس له ومفبرك.. وقال إن “هذا يظهر بحد ذاته عدم مصداقية واضعي القرار وسوء نياتهم، لأنه حتى التقرير السياسي بامتياز للمدير العام للوكالة، لم يثر هكذا مزاعم”.
واعرب عن اسفه للأداء المنحاز للمدير العام للوكالة فيما يخص الموضوع النووي الإيراني، مذكّرا بالمسؤولية المباشرة التي تثقل كاهل المدير العام في تقويض المصداقية المهنية للوكالة.
وطالب بقائي المدير العام للوكالة بالتقيد بمهامه وواجباته وفقا للنظام التأسيسي للوكالة وتجنب السلوكيات السياسية.
وأعرب عن تقديره لكل من الصين وروسيا وفنزويلا وكوبا ونيكاراغوا وبيلاروسيا التي اتخذت، في بيان مشترك، مواقف مسؤولة وقانونية في رفض القرار المذكور.
كما توجه بالشكر لجميع الدول التي امتنعت عن التصويت للقرار لتظهر معارضتها لاستخدام أربع دول غربية لمجلس المحافظين كأداة، مؤكدا عزم الشعب الإيراني على صون حقوقه ومصالحه تأسيساً على ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية.
واعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، قراراً يزعم عدم امتثال إيران لالتزاماتها بالضمانات النووية لأول مرة منذ نحو 20 عاما.
في المقابل دانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، في بيان مشترك، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار البيان إلى أن “هذا القرار يتهم طهران بالفشل في الامتثال لالتزامات الضمانات، دون الإشارة إلى تعاونها المستمر والواسع النطاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وذكر أن هذا القرار، يكرر ادعاءات نظام العدو الإسرائيلي ذات الدوافع السياسية، والمستندة إلى وثائق مفبركة، مدعية أن إيران لم تتعاون بشكل كامل وسريع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 2019 بشأن “مواد وأنشطة نووية غير معلنة في عدة مواقع”.
وأوضح البيان أن هذا القرار يشير إلى أن عدم تقديم الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمانات بشأن الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني مسألة قد تقع ضمن اختصاص مجلس الأمن الدولي”.
ولفت إلى أن “هذه هي نفس الأجندة التي اتبعها النظام الصهيوني بعد توقيع الاتفاق النووي في عام 2015، محاولا تأمين البرنامج النووي الإيراني وإحياء الملف المغلق المعروف باسم “الأبعاد العسكرية المحتملة” (PMD)، وبالتالي تمهيد الطريق لإعادة الملف الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي”.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك