"التعليم العالي" تبحث مقومات التكامل والاستدامة المالية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة

 

مسقط- الرؤية

نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لقاءً بمسؤولي مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان، بمشاركة حضور رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء مجالس الأمناء ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات الخاصة، وبحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية  وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل الوزارة للتعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.

وهدف اللقاء إلى توضيح أهمية الفصل في الأدوار بين مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والإدارات التنفيذية في المؤسسات مع ضرورة التكامل بينها لتعزيز العملية التعليمية، إذ إن للمجالس والإدارة التنفيذية دورا محوريا في الرقي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتركيز على الاستدامة المالية ورفع جودة التعليم، وتنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة برؤية عُمان 2040، ومناقشة تكامل خطط المؤسسات مع خطط الوزارة وفقاً للرؤية، فضلاً عن استعراض التحديات التي تواجه المجلسين، وأهمية تفعيل أدوار ومهام هذه المجالس، والقيام بعملها وانسجامها وفقاً لمبادئ الحوكمة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات.

وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية خلال اللقاء على  أهمية التعليم في بناء الطاقات ورأس المال البشري، مشيرة إلى دوره في نجاحات الدول وتقدمها وازدهارها، ودور التعليم العالي في صقل المواهب وإخراجها للمجتمع.

وأضافت: "يقع على عاتق الوزارة تحقيق أهداف جودة المؤسسات التعليمية وجودة برامجها كعملية مستمرة تبدأ من ترخيص المؤسسة  ثم ترخيص برامجها ثم الإشراف على تطبيق هذه البرامج بما يحقق الجودة المطلوبة وفق معايير محددة، وتقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعمليات عدة للتحقق من جودة المؤسسات وبرامجها من خلال الاعتماد المؤسسي، ومن خلال عملية إدراج البرامج في الإطار الوطني للمؤهلات، ثم الاعتماد البرنامجي، وهذه عمليات تتكرر كل خمس سنوات ولكنها أيضا تظل يقظة لأي تغيير يطرأ على مؤسسات التعليم العالي ويؤثر على جودتها، ولديها سياسة تسمى سياسة التغييرات الجوهرية التي تمكن الهيئة من سحب الاعتماد المؤسسي أو البرنامجي إذا ثبت لها الاخلال بمعايير الجودة، ولهذا فمن الأهمية بمكان مواصلة المؤسسات التعليمية لتطوير منظوماتها وبرامجها وخدماتها بشكل مستدام لتحقيق الجودة والمنافسة بمخرجاتها محليا وعالميا،  بالإضافة إلى أهمية تفعيل التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمجتمع، وسوق العمل، ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنظيم أنشطة وفعاليات لمشاركة الممارسات الناجحة فيما بينها ".

كما أكدت معاليها أهمية أن توجه المؤسسات اهتمامها لاستدامة مواردها المالية وأن لا تعتمد على البعثات الداخلية الممولة من قبل الوزارة  فقط، ولذلك عليها العمل على تسويق برامجها وبناء الشراكات المثمرة محليا وعالميا كما عليها العمل على استقطاب الطلبة الدوليين عبر تجويد البرامج، وتوفير الخدمات والتسهيلات، والأنشطة المتنوعة مستفيدة من السمعة الطيبة لسلطنة عمان كونها بلدا معروفا بالأمان والسلام ويمتلك كافة المقومات والممكنات الداعمة للدراسة فيه".

وتطرقت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى سعي الوزارة لتوأمة الجامعات العُمانية مع نظيراتها في الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لمد جسور التعاون بين مؤسساتنا المحلية والمؤسسات العالمية والتعريف بالمؤسسات والبرامج، كخطوة أولى لتوسيع دائرة الاعتراف بها وبالمؤهلات التي تمنحها والتشجيع التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين والباحثين وتوسيع التعاون البحثي والاستفادة من تجارب الدول في الابتكار وزيادة الأعمال.

وحثت معاليها على ضرورة الاستفادة من المنصات البحثية المتاحة مثل منصتي إيجاد التي تربط القطاع الصناعي بقطاع التعليم العالي، ليتعرف الباحثون من خلالها على التحديات التي تواجه الشركات والمصانع وغيرها من جهات سوق العمل المشتركة في المنصة، كما شجعت على ضرورة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة العمانية للبحث العلمي  والتعليم في تعزيز النشر العلمي للأكاديميين والباحثين في المجلات العلمية المحكمة.

واختتم اللقاء بجلسة نقاشية بحثت سبل تعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتبادل الآراء والمقترحات والممارسات الناجحة فيما من شأنها الرقي بمنظومة التعليم العالي الخاص.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية