“حماد” و”العريبي” و”بلقاسم حفتر” يتفقدون سير عمل مشروع إنشاء جامعة درنة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الوطن | متابعات
أجرى رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد زيارة تفقّدية لمشروع إنشاء جامعة الفتايح بمدينة درنة، برفقة المهندس بالقاسم خليفة حفتر، المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة والمناطق المتضرّرة، وحاتم العريبي، رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار.
تفقّد الرئيس وأعضاء اللجنة سير العمل بالمشروع، مشدّدين على أهمية احترام الجدول الزمني المقرر، مع التأكيد على الحفاظ على الجودة المطلوبة وفقًا لأحدث المواصفات وتم التأكيد على الالتزام بتسهيل إنجاز المشروع بكفاءة.
تعكس هذه الزيارة التزام الحكومة بتطوير التعليم العالي وتعزيز البنية التحتية لضمان توفير بيئة دراسية تحفز على الإبداع والابتكار في إطار جهود إعادة الإعمار والتنمية لدعم المناطق المتضررة في ليبيا.
الوسوم#المشاريع #جولة تفقدية أسامة حماد الحكومة الليبية بلقاسم حفتر درنة ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المشاريع جولة تفقدية أسامة حماد الحكومة الليبية بلقاسم حفتر درنة ليبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصوّت اليوم على “موازنة 2026”
#سواليف
يصوت #مجلس_النواب الخميس، على مشروع #قانون_الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا وفقا للدستور.
وبعد إقرار مشروع القانون، تشرع اللجنة المالية في مجلس الأعيان بمُناقشة “موازنة 2026″، لترفع توصياتها إلى مجلس الأعيان، من أجل إقراره، ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية السامية ونشره في الجريدة الرسمية.
وكان مجلس النواب قد شرع، الاثنين، بمناقشة “الموازنة العامة” حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير #اللجنة_المالية_النيابية بشأن مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، الذي ألقاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
مقالات ذات صلةوكانت اللجنة المالية النيابية أقرت في 7 كانون الأول 2025، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026، وذلك بعد 104 اجتماعات عقدتها على مدار 13 يومًا.
وكان مجلس النواب أحال في الحادي عشر من تشرين الثاني 2025، مشروع قانون الموازنة العامة عن السنة المالية 2026، إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحُكومية.
يُذكر أن مجلس الوزراء وافق، في الخامس من تشرين الثاني 2025، خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة، تمهيدًا للسير بإجراءاته الدستورية.