9 مليون مقيم.. المنظمة الدولية للهجرة تكشف أعداد الأجانب في مصر
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
قال اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن مصر منضمه لأتفاقية للامم المتحدة الخاصة باللاجئين من سنة 1951 وتفتح أبوابها على مصراعيها لأي لاجئ لمصر مراعاةً للإنسانية.
أضاف « الكدواني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “صالة التحرير” على قناة "صدى البلد" التي تقدمه الإعلامية"عزة مصطفى" أن مصر تحرص على هذا الدور ورئيس مجلس الوزراء أصدر قرار بخصوص تدقيق أعداد الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بطرق غير المشروعة أن يتقدمه خلال 3 أشهر أبتداً من يناير 2024 لإصدار بطاقة هوية وبطاقة إقامة من خلال تحويل رسوم الإقامة وغرامات التأخير لمصلحة الجوازات 1000 دولار لكل أجنبي.
وأشار عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن من حق مصر أن تعرف من يقيم على أرضها، منوهاً إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أصدرت بيان أوضحت فيه أن اعداد الأجانب المقيمين في مصر 9 مليون أجنبي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر اللواء يحيى الكدواني مجلس النواب عزة مصطفي المنظمة الدولية للهجرة
إقرأ أيضاً:
بحضور كمال وزكي.. وزير العمل يستقبل وفد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ
استقبل محمد جبران، وزير العمل، اليوم الأحد، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من أعضاء هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة المهندس أسامة كمال رئيس اللجنة، وعضوية كل من المهندس محمد زكي وكيل اللجنة، والمهندس جلال القادري وكيل اللجنة، والدكتورة مروة قنصوة أمين اللجنة.
بحث سبل التعاون والتنسيق المشتركوبحث اللقاء سبل التنسيق والتعاون المشترك خلال الفترة المقبلة بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تشريعات العمل، وتعزيز مبادئ السلامة والصحة المهنية، ودعم منظومة التدريب المهني، بما يسهم في بناء وتنمية بيئة عمل لائقة ومتوازنة.
جانب من اللقاء دعم طرفي العملية الإنتاجيةوأكد الجانبان أن هذه الجهود تستهدف تحقيق التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم الاستقرار الوظيفي ويرفع كفاءة سوق العمل، ويسهم في تنفيذ خطط التنمية الشاملة.
تعزيز معايير العمل اللائقوشدد الطرفان على أهمية استمرار التواصل والتكامل بين وزارة العمل ولجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، بما يعزز من كفاءة السياسات والتشريعات المرتبطة بسوق العمل، ويرسخ معايير العمل اللائق، ويواكب متطلبات التطور الاقتصادي وسوق العمل الحديث.