10 معلومات عن حملة ترشيد المياه بأسوان.. توفر 50% من الاستهلاك
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن إطلاق حملة جديدة تهدف إلى ترشيد استهلاك المياه في المنطقة.
تأتي هذه الخطوة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة بالحفاظ على المياه وترشيد استخدامها، وجرى تكليف المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ هذه الحملة.
وتشمل الحملة تركيب قطع معدنية موفرة في مصادر المياه المختلفة، مثل حوض الوجه ودش الاستحمام والمراحيض، بهدف تحقيق توفير كبير في استهلاك المياه.
وترصد الوطن 10 معلومات عن حملة ترشيد استهلاك المياه في أسوان.
1. حملة ترشيد استهلاك المياه بالتعاون مع شركة مياه الشرب بأسوان فرع الإسكندرية.
2. تشمل الحملة تركيب قطع معدنية موفرة للاستهلاك في مصادر المياه.
3. تأتي الحملة في إطار توجيهات رئيس الجمهورية والحكومة للحفاظ على المياه وترشيد الاستهلاك.
4. تكليف المهندس عبد الصبور الراوي، القائم بأعمال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، بتنفيذ الحملة.
5. تكليف محمد عبد العزيز، رئيس القطاع التجاري بفرع شركة مياه الشرب بأسوان، بتنسيق الحملة.
6. يشارك في الحملة الدكتور إسلام علي إبراهيم، مدير عام التسويق بشركة مياه الإسكندرية، وحسين أحمد إبراهيم، مدير إدارة التسويق بفرع شركة مياه الشرب بأسوان.
7. بدء تطبيق الحملة بمحافظة أسوان بمركز الدكتور مجدي يعقوب لعلاج أمراض القلب.
8. تعمل القطع الموفرة على توفير 50% من استهلاك المياه.
9. تدريب الفنيون بمركز القلب بأسوان على التعامل مع القطع الموفرة وصيانتها بشكل دوري.
10. توزيع شهادات تقدير على الفنيين المدربين، ومن المقرر تعميم الحملة في مختلف القطاعات والشركات والمصانع والمنازل بمحافظة أسوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسوان محافظ أسوان ترشيد استهلاك المياه شرکة میاه الشرب استهلاک المیاه
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: الدولة ملتزمة بخدمات المياه والصرف الصحي
حضر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، اجتماع لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
تأتي أهمية مشروع القانون من دوره في تنظيم جميع أنشطة مياه الشرب والصرف الصحي، بما يحقق الصالح العام، ويبني إطارًا قانونيًا يضمن حماية الحقوق وتلبية الاحتياجات، بما ينعكس إيجابيًا على المواطنين كافة.
ويمثل المشروع خطوة أساسية نحو تعزيز الحوكمة الرشيدة في قطاع المرافق، من خلال تحديد المسؤوليات، وتحسين كفاءة الأداء، وضمان استدامة الموارد، بما يسهم في تحقيق التنمية وجودة الحياة للمواطن.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، إن الدولة حريصة دعم الاستثمار، وان وجود جهاز تنظيمي لكل مجال يقدم خدمة بالقطاع العام وهو المسؤول في وضع القواعد العامة التي تسري على الجميع.
وأشار إلى التزام الدولة بتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في الحدود التي تتيح تسيير الأوضاع وتحسين كفاءة تقديم الخدمة.
ووافقت لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على مشروع القانون نهائيًا، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها