بعد اليوم “الأسود” على دولة الاحتلال الإعلام العبري يشن هجوماً لاذعاً على نتنياهو ويتنبأ بمزيد من الأيام السوداء والعناوين المرعبة إذا لم يغادر الحكومة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
الثورة / متابعة / حمدي دوبلة
اعتبر قادة الحرب الصهاينة أن الاثنين كان يوماً أسوداً في دولة الاحتلال، بعد إعلان مصرع 24 ضابطا وجنديا في جيشه المترنح في عملية نوعية لمجاهدي المقاومة الفلسطينية بغزة، لكن الإعلام العبري تنبأ بمواجهة الكثير من الأيام السوداء والعناوين المرعبة في صفحات الجرائد اذا استمر نتنياهو في رئاسة الحكومة والذي بات واضحا انه يريد حربا طويلة الأمد لأسباب شخصية مجرد بقائه على راس الحكومة كما يؤكد الإعلام العبري بات يمثل أكبر خطر على “إسرائيل” مؤكداً أنه ليس فرصة لتدمير حماس أو تحقيق أي أهداف من التي يعلنها نتنياهو لحربه العدوانية على قطاع غزة.
ورأى ناشر صحيفة “هآرتس” العبرية عاموس شوكين، أمس الثلاثاء، أن استمرار بنيامين نتنياهو في منصبه رئيساً للوزراء يعرّض إسرائيل “للخطر”، مؤكداً أن الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين تحت رعاية الحكومة هي السبب في ما يحدث.
وكتب شوكين في مقال له بالصحيفة: “استمرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في منصبه يعرض إسرائيل للخطر، ليس هناك أي فرصة لتدمير حماس التي ترتفع مكانتها بين الفلسطينيين، بينما يبذل نتنياهو كل ما في وسعه لإذلال الرئيس الفلسطيني محمود عباس”.
وأضاف أن نتنياهو “لأسبابه الشخصية، يريد حربًا طويلة الأمد، ويجب على شركائه ألا يستسلموا له”.
وأشار شوكين إلى أنه “يتعين على إسرائيل أن تدفع الثمن الباهظ بإطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين وإنهاء القتال من أجل إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين إلى ديارهم”.
وتساءل شوكين: “كيف وصلنا إلى مرحلة الحرب في قطاع غزة إلى جانب حروب الضفة الغربية، ومع حزب الله في لبنان وحتى الحوثيين في اليمن؟ ومن الواضح أن حكومتنا الكارثية أججت هذه الحروب”.
وتابع أن “كل ما يحدث في الأراضي المحتلة (عام 67) منذ فترة طويلة: الاعتداءات المنهجية على الفلسطينيين، بما في ذلك منعهم من قطف زيتونهم، والتطهير العرقي والطرد من أراضيهم على يد المستوطنين، يحدث تحت رعاية حكومة الاحتلال”.
وأضاف شوكين منتقداً الحكومة: “مستوطنون مثل (وزير المال) بتسلئيل سموتريتش و(وزير الأمن القومي) إيتمار بن غفير، تحت قيادة رجل (نتنياهو) يعتبر استمراره في السلطة أهم بالنسبة له من إسرائيل”.
وأكد أن “كل هذا يحدث لأن إسرائيل تتجاهل ما فعلته وما تزال تفعله بالفلسطينيين في الأراضي المحتلة: نظام الفصل العنصري الوحشي الذي تفرضه عليهم، والتدهور المستمر في ظروفهم المعيشية، ودوس دولة على شرفهم الوطني”.
وزاد: “وهو أمر مهم للغاية بالنسبة للأمة لدرجة أنها على استعداد لسن قانون فاشي يستبعد المواطنين الإسرائيليين من العرب والدروز وغير اليهود”.
وخلص إلى أنه “لا حل غير القبول بإقامة دولة فلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة مضيفاً: إذا لم يحدث ذلك، فسنواصل قراءة تلك العناوين المرعبة”.
وكان الاحتلال الصهيوني قد أعلن مقتل 24 جندي خلال 24 ساعة فقط، وجرح عشرات الجنود الآخرين، في أكبر حصيلة قتلى لجنود الاحتلال في يوم واحد منذ 7 أكتوبر الماضي.
هذه الخسائر المتصاعدة في جيش الاحتلال تركت تبعات كبيرة على الداخل الصهيوني سياسياً وعسكرياً وعلى مستوى المستوطنين، ومستوى معيشتهم.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إطلاق عملية قانونية في دولة الاحتلال لإعلان تعذّر نتنياهو عن أداء مهامه
بدأت مجموعة إسرائيلية عملية قانونية لإبعاد بنيامين نتنياهو عن منصبه كرئيس للحكومة، في أعقاب تعيينه اللواء ديفيد زيني رئيسًا لجهاز الأمن العام "الشاباك"، خلافًا لتعليمات النائب العام.
وطالبت المحامية دافنا هولتز ليخنر، التي تمثل مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية"، المستشارة القانونية لرئيس الوزراء جالي بهاراف مايارا، باستبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسميًا في ضوء أحكام المحكمة العليا التي تقضي بعدم قدرة نتنياهو على تعيين رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك".
ونقلت صحيفة "معاريف" عن ليخنز قولها أنه في رسالة للنائب العام: "لم يعد هناك أي مسار قانوني آخر للعمل، بخلاف تحديد عدم الأهلية الوظيفية، من أجل الحماية الإلزامية لسيادة القانون، والثقة العامة في السلطات الحكومية، ومبدأ المساواة أمام القانون، والقواعد التي تحظر على المسؤولين المنتخبين التصرف في حالة تضارب المصالح في مناصبهم العامة".
وبحسب هولتز ليخنر، فإن "السلطة لتحديد عدم القدرة الوظيفية لرئيس الوزراء منصوص عليها كمبدأ دستوري يهدف إلى حماية الديمقراطية، في تلك الحالات المتطرفة الاستثنائية والنادرة للغاية، مثل القضية المعروضة أمامنا، حيث يقوض رئيس الوزراء الأسس ذاتها لوجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
ورأت ليخنر أن هذه السلطة "تشبه مبدأ الديمقراطية الدفاعية الذي يشكل أساس أحكام المادة 7أ من القانون الأساسي للكنيست، والذي يمنع المشاركة في الانتخابات من قبل القوائم والمرشحين الذين تتضمن أهدافهم وأفعالهم إنكار وجود دولة إسرائيل كدولة ديمقراطية".
وأشارت إلى أنه في حكم محكمة العدل العليا الذي تعامل مع قضية إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "قررت المحكمة أن هناك إمكانية حقيقية لوجود تضارب في المصالح بين المصلحة الشخصية لرئيس الوزراء ودوره العام، لأن نتائج التحقيقات في قضية تسريب الوثائق السرية وقضية التمويل القطري قد يكون لها تأثير على المصالح الشخصية لرئيس الوزراء".
ولفتت ليخنر إلى أن المستشار القضائي للحكومة اتصل بنتنياهو ومنعه من تعيين رئيس الشاباك، لكنه قرر تعيين اللواء ديفيد زيني في المنصب رغم ذلك. مضيفة: "هذا ما حدث في إسرائيل - لقد تجاوز رئيس وزراء إسرائيل جميع الخطوط الحمراء ويتصرف ويتخذ قرارات تنتهك القانون وتتعارض مع المصلحة العامة، بينما يتعامل مع قضية ذات أهمية عامة وأمنية قصوى ولها آثار خطيرة على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل".
وبحسب قولها، "بفعله هذا، يدوس رئيس الوزراء عمدًا على سيادة القانون، ويقوض نظام الحكم والعدالة، ويمسّ بشكل خطير بمبدأ المساواة أمام القانون وثقة الجمهور بالمسؤولين المنتخبين والسلطات الحكومية، وبالتالي فإن استمراره في تولي المنصب العام يُشكّل خطرًا حقيقيًا على النظام الديمقراطي في دولة إسرائيل. لذلك، كلما زاد تجاوز الخطوط الحمراء، زادت الإجراءات القانونية اللازمة لمنعه - مما يُحدد العجز الوظيفي الفوري".
وبحسب موقف مجموعة "الدفاع عن الديمقراطية" التي تمثلها ليخنر، فإن قرار نتنياهو بتعيين زيني "في ازدراء تام وتجاهل لقرار المحكمة العليا، وفي حين يقوم بعمل حكومي يتناقض بشكل مباشر مع توجيه صريح من المستشار القانوني للحكومة، والذي صدر في اليوم السابق، يشير إلى فقدان كامل للاتجاه وانعدام الرؤية من جانب رئيس الوزراء، بطريقة تتطلب اتخاذ الإجراء المتطرف المتمثل في جعله عاجزًا وظيفيًا".
وأضافت ليخنر في رسالتها: "إن رئيس الوزراء يسعى ويتصرف بطريقة عملية وحقيقية، مستخدماً سلطته الحكومية، من أجل تفكيك سيادة القانون، وإضعاف وكالات إنفاذ القانون، وإلحاق ضرر جسيم بالقضاء والنظام القانوني ككل، وأنه في هذا الأمر يتصرف فقط وفقاً لمصالحه الشخصية، وفي معارضة كاملة للمصلحة العامة التي تلزمه في منصبه ".
وفي وقت لاحق، قدمت ليخنر عدة أمثلة زعمت فيها أن نتنياهو انتهك اتفاقية تضارب المصالح. واستشهدت بإفادة رئيس جهاز الشاباك رونين بار، والتي جاء فيها أن نتنياهو تصرف لتأجيل محاكمته باستخدام رأي رئيس الشاباك، وهو الادعاء الذي نفاه نتنياهو. وبالإضافة إلى ذلك، تشير ليخنر إلى أن نتنياهو شارك في التصويت على تغيير تشكيلة لجنة اختيار القضاة، وأنه يعمل شخصيا على الترويج لمشوع قانون لتقسيم منصب المستشار القانوني للحكومة.