لجنة تنظيم عمليات البورصة تجتمع مع خلية معالجة الاستعلام المالي
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
عقدت لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها وخلية معالجة الاستعلام المالي، التابعة لوزارة المالية، اجتماعا مشتركا. لمناقشة أحكام النصوص القانونية الجديدة المتعلقة بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما. حسبما أفاد به بيان للجنة تنظيم عمليات البورصة.
وناقش الاجتماع أحكام القانون الجديد رقم 23-01 المؤرخ في 7 فبراير 2023 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
كما ناقش الاجتماع، الذي نظم بمقر لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، آليات تعزيز التعاون بين الهيئتين. في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ظل المعايير الدولية المعمول بها من طرف مجموعة العمل المالي (GAFI). والمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (OICV).
وأكد رئيس لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، يوسف بوزنادة، أن الاجتماع كان “فرصة لتبادل الآراء وتعزيز التعاون بين الهيئتين. في المجالات ذات الصلة خاصة ما تعلق بنشاط سوق القيم المنقولة”. مشددا على “ضرورة الامتثال للمعايير الدولية في هذه المجالات”، يقول البيان.
ومن جهته أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، محمد سعوديا، أن الاجتماع كان “خطوة مهمة في تعزيز جهود الجزائر المبذولة في مكافحة تبييض الأموال”. و”تمويل الإرهاب ووضع حيز التنفيذ التوصيات الناجمة عن تقرير التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا”. يضيف ذات المصدر.
وخلص الاجتماع، حسب البيان، إلى الاتفاق على مجموعة من التدابير لتعزيز التعاون بين الهيئتين. بما في ذلك إنشاء آلية اتصال دائمة بين الهيئتين. تحضير نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة متعلق بمكافحة تبييض الأموال خاص بالتعاملات في السوق المالي. تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بالمخاطر المرتبطة بتبييض الأموال وتمويل الإرهاب. وكذا تنظيم ندوات وورشات عمل مشتركة تحسيسية لتعزيز القدرات في مجال الوقاية ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وتهدف هذه التدابير إلى “تعزيز التنسيق بين الهيئتين وتحسين فعالية جهودهما لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”، حسب البيان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الزعابي: الإمارات تبني منظومة وطنية مستدامة تتجاوز الخروج من القوائم
أبوظبي (وام)
رحب حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، بقرار إزالة اسم الدولة من قائمة الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الثالثة الخاضعة للرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح أن الإمارات لا تعمل فقط لتلبية متطلبات الخروج من القوائم الدولية، بل تسعى إلى بناء منظومة وطنية مستدامة وشاملة ترسخ مكانتها في هذا المجال.
وقال الزعابي إن إعلان البرلمان الأوروبي الصادر أمس يعكس حجم الجهود الوطنية الكبيرة التي تبذلها الدولة لحماية نظامها المالي والاقتصادي وفق أعلى المعايير الدولية، مؤكداً أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ منظومة متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف أن هذا الإنجاز هو نتيجة مباشرة لجهود حثيثة وممنهجة قادتها اللجنة الوطنية وأمانتها العامة والتي انعكست على مستوى الأداء الفني، وبمشاركة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن الدولة مستمرة في تطوير منظومتها وتعزيز تعاونها مع المؤسسات والشركاء العالميين، مع السعي الدائم لترسيخ مكانتها في صدارة الدول التي تحمي نظامها المالي والاقتصادي من مخاطر الجرائم المالية.
وأشار إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، تواصل تأدية دور محوري في قيادة هذه الجهود الوطنية بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، وذلك من خلال خطوات استباقية حقيقية للتصدي لهذه الجرائم.
وأوضح أن الإمارات وضعت استراتيجية وطنية واضحة لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اعتمدها مجلس الوزراء الموقر عام 2014، مستندة إلى خطة عمل شاملة ومحددة لكل جهة معنية في الدولة، مبنية على تقييم وطني للمخاطر شمل مختلف القطاعات، مشيداً بالدور الحيوي للقطاع الخاص الذي بات اليوم مدركًا تمامًا لمخاطر هذه الجرائم، ويضطلع بدور أساسي في إنجاح منظومة المكافحة.
وأشار الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة إلى أن العام الجاري شهد جهوداً مكثفة لتعزيز هذه الاستراتيجية الوطنية عبر تنظيم ورش العمل وبرامج التوعية بالمخاطر الناشئة التي كشف عنها التقييم الوطني، إلى جانب تطوير الأنظمة والتشريعات، متوقعاً أن يشهد عام 2025 تطورات في القوانين والتشريعات والقرارات التي تسهم في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزز امتثال دولة الإمارات التام للمعايير الدولية بأعلى مستوياتها.
وأكد أن دولة الإمارات تمتاز بوجود قوانين واضحة وصارمة ضد الجرائم المالية، وهو ما يعزز مصداقيتها وشفافيتها على الصعيد الدولي ويجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، مشيرًا إلى حرص الدولة على مواكبة المستجدات والمعايير الدولية فور صدورها، عبر تحديث تشريعاتها بشكل استباقي.
وشدد الزعابي على أهمية التعاون الدولي، لاسيما مع الدول الأوروبية، لضمان استمرار تبادل المعلومات وإجراء العمليات المشتركة، فضلًا عن التدريب وتبادل الخبرات، بما يساهم في مواجهة أنماط الجرائم الجديدة التي باتت ترتبط بشكل متزايد بالتقنيات الحديثة والأصول الافتراضية، مؤكداً أن سهولة المعاملات الرقمية والإنترنت في وقتنا الحالي تجعلان من الضروري تبادل المعلومات والخبرات لمكافحة الجرائم المالية ووقف التدفقات المالية غير المشروعة.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات