توقيف شخص مرتبط بشبكة متخصصة في الهجرة السرية بالعيون
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 48 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه بمدينة العيون، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنفيذ عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية، لفائدة تسعة مرشحين للهجرة غير النظامية تم ضبطهم بداخل منزل بأحد أحياء نفس المدينة.
وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به في قاعدة بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنه يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة السمارة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية جنائية.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة