بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 22.23 نقطة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 23ر22 نقطة ليبلغ مستوى 50ر7335 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 30ر0 في المئة.
وتم تداول 4ر270 مليون سهم عبر 15693 صفقة نقدية بقيمة 64 مليون دينار (نحو 2ر195مليون دولار).
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 48ر5 نقطة ليبلغ مستوى 29ر5957 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 09ر0 في المئة من خلال تداول 5ر111 مليون سهم عبر 7586 صفقة نقدية بقيمة 4ر17 مليون دينار (نحو 07ر53 مليون دولار).
كما ارتفع مؤشر السوق الأول 90ر28 نقطة ليبلغ مستوى 18ر8058 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 8ر158 مليون سهم عبر 8107 صفقات بقيمة 6ر46 مليون دينار (نحو 163 مليون دولار).
في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 21ر3 نقطة ليبلغ مستوى 61ر5877 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 05ر0 في المئة من خلال تداول 3ر78 مليون سهم عبر 4343 صفقة نقدية بقيمة 17ر12 مليون دينار (نحو 11ر37 مليون دولار).
وكانت شركات (الخليجي) و(أولى تكافل) و(آبار) و(بترولية) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أعيان) و(كويتية) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (الرابطة) و(الإماراتية) و(الديرة) و(أركان) الأكثر انخفاضا.
المصدر كونا الوسومارتفاع المؤشر بورصة الكويتالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع المؤشر بورصة الكويت نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نقطة لیبلغ مستوى ملیون سهم عبر ملیون دینار ملیون دولار فی المئة
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل تجنب العراق من دفع (120) مليون دولار لشركة أمريكية
آخر تحديث: 14 دجنبر 2025 - 10:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قالت وزارة العدل في بيان ،اليوم الأحد، إنها حققت “إنجازاً قانونياً مهماً بعد كسبها الدعوى المقامة من قبل شركة (واي أوك) الأميركية أمام القضاء في الولايات المتحدة، والتي طالبت فيها حكومة جمهورية العراق ووزارة الدفاع بمبالغ مالية كبيرة على خلفية عقد سابق”.وكانت الشركة قد أقامت دعواها للمطالبة بمبلغ 24 مليون دولار أميركي إضافة إلى الفوائد التأخيرية، قبل أن تصدر المحاكم الأمريكية بتاريخ 15 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2019 حكماً ابتدائياً يُلزم الجانب العراقي بدفع مبلغ 120,338,399.17 دولاراً، فضلاً عن 10,909 دولارات عن كل يوم تأخير بعد تاريخ العاشر من شهر أيلول/سبتمبر من العام 2019.وأوضحت العدل العراقية ؟أنه “بجهود قانونية متواصلة، تقدّم محامو الجانب العراقي بطعن استئنافي على الحكم، أسفر عن نقض القرار الصادر لصالح الشركة، واستمرار إجراءات التقاضي، بما في ذلك إحالة الملف إلى المدعي العام الأمريكي”.ووفقا للبيان، فإنه “في تطور حاسم، صدر قرار نهائي بتاريخ 16/9/2025 يقضي برفض مطالبات شركة (واي أوك بالكامل) وإلغاء الحكم السابق الصادر ضد العراق”.واعتبرت العدل العراقية في بيانها “هذا القرار انتصاراً قانونياً بارزاً يعكس كفاءة المتابعة القانونية الدولية لوزارة العدل، وأسهم بشكل مباشر في تجنيب الحكومة العراقية دفع مبلغ يناهز 120 مليون دولار أمريكي، بما يعزز حماية المال العام ويؤكد فاعلية الدفاع القانوني عن مصالح الدولة في المحافل القضائية الدولية”.