زوجان مغربيان في قبضة أمن مطار أكادير للاشتباه في ارتكاب عمليات احتيال
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار أكادير المسيرة، مساء أمس الثلاثاء 23 يناير الجاري، من توقيف زوجين مغربيين، يبلغان من العمر 21 و 24 سنة، للاشتباه في تورطهما في ارتكاب العديد من عمليات النصب والاحتيال في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
وقد جرى توقيف الزوجين المشتبه بهما فور وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار اسطنبول، وذلك بعدما أظهرت عملية تنقيطهما بقواعد بيانات الأشخاص المطلوبين قضائيا، أنهما يشكلان موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينة أكادير، وكذا موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية المغربية في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مبالغ مالية مهمة في إطار شبكة للتسويق الهرمي.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
كالاس تعلق على فضيحة احتيال كبرى هزت الاتحاد الأوروبي
قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية كايا كالاس، في لقاء مع موظفي جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) مخصص لاعتقال سلفها فيديريكا موغيريني، إن ذلك أضر بسمعة الاتحاد الأوروبي
ووفقا لموقع Euractiv، نقل أحد المشاركين في الاجتماع عن كالاس قولها: "من الواضح أن الفضائح قد هزت مكانة خدمتنا".
وذكر الموقع أن كلمة رئيسة الدبلوماسية الأوروبية استمرت نحو 30 دقيقة.
وأشار مصدر للموقع إلى أن كالاس استطاعت خلال الاجتماع، الرد فقط على ثلاثة أسئلة قبل أن تغادر للمشاركة في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة "تحالف الراغبين".
في الثاني من ديسمبر، تم القبض في بلجيكا على فيديريكا موغيريني، الرئيسة السابقة للدبلوماسية الأوروبية، على خلفية قضية احتيال تتعلق ببرنامج التدريب الدبلوماسي في كلية أوروبا، التي ترأسها حاليا. كما تم القبض على شخصين آخرين، أحدهما الأمين العام السابق لجهاز العمل الخارجي الأوروبي، ستيفانو سانينو. وتخضع موغيريني حاليا للاحتجاز. ويشتبه المحققون في تورطها في قضايا فساد وتضارب مصالح وانتهاك السرية المهنية.
ولاحقا أخلى مكتب المدعي العام الأوروبي سبيل فيدريكا موغيريني رئيسة الدبلوماسية الأوروبية سابقا ومسؤوليْن أوروبييْن آخريْن بعد توجيه تهم إليهم تتعلق بإساءة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.
وقال مكتب المدعي العام في بيان له يوم الأربعاء الماضي: "بعد استجوابهم من قِبل الشرطة القضائية الفيدرالية البلجيكية، أُبلغ الأشخاص الثلاثة رسميا بالتهم الموجهة إليهم والتي تتعلق بالاحتيال والفساد في المشتريات، وتضارب المصالح، وانتهاك السرية المهنية، ثم تم الإفراج عنهم لعدم وجود خطر فرار