12 يومًا على انتهاء المدة القانونية.. ماسبب عدم تحديد موعد انعقاد مجالس المحافظات؟- عاجل
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف عضو تحالف نبني علي الفتلاوي، اليوم الأربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن سبب عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات من قبل المفوضية.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "عدم تحديد موعد عقد الجلسة الأولى لمجالس المحافظات رغم المصادقة على نتائج الانتخابات، بسبب عدم وجود اتفاق ما بين الأطراف السياسية على قضية انتخاب رؤساء المجالس ونواب لهم، إضافة الى اختيار المحافظين".
وبين انه "بحسب القانون انه يجب انتخاب رئيس المجلس ونوابه في اول جلسة تعقد لمجلس المحافظة، ولا اتفاق على ذلك ولهذا فأن عقد الجلسة سيكون مرتبطا بالاتفاق السياسي ما بين الكتل والأحزاب، كما هناك مدة قانونية يجب الالتزام بها وهي عقد اول جلسة خلال مدة لا تتجاوز الـ (15) يوما بعد المصادقة على النتائج".
وقبل 3 ايام، صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على النتائج النهائية واسماء الفائزين في انتخابات مجالس المحافظات، فيما وجه القضاء المحاكم كافة باستقبال الفائزين لاداء اليمين القانوني، مايعني انه لايزال هنالك 12 يوما فقط على انتهاء المدة القانونية لتحديد موعد عقد الجلسة الاولى لمجالس المحافظات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: عقد الجلسة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات
صراحة نيوز- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجمعة، عن سلسلة تغييرات في هيكل حكومة الإمارات، تتضمن استحداث وزارة جديدة، وتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار.
وقال الشيخ محمد في منشور عبر منصة “إكس”، إن التعديلات جاءت بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وموافقته، موضحاً أن الحكومة ستشهد استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، يتولى حقيبتها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في حين سيتم تعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة برئاسة عبدالله بن طوق المري.
وأضاف: “اعتمدنا أيضاً إدخال منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، وذلك اعتباراً من يناير 2026”.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم صناعة القرار داخل هذه المجالس، من خلال التحليل الفوري للبيانات، وتقديم المشورة الفنية، ما يرفع من كفاءة السياسات الحكومية على مختلف المستويات.
وتأتي هذه التغييرات في إطار توجهات الإمارات نحو تعزيز الكفاءة الحكومية، وتوسيع دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “الإمارات 2031” وخطط التحول الرقمي.