أبوظبي-الوطن:

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد إيطالي رسمي رفيع المستوى، فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية إيطاليا، وذلك بما من شأنه دعم مصالح مجتمع الأعمال والشركات من شتى القطاعات الحيوية لدى الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء عمل موسّع استضافته غرفة أبوظبي في مقرها تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة بين أبوظبي وإيطاليا”، وحضر اللقاء كل من سعادة فؤاد درويش عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي وسعادة أسماء الفهيم  رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى ما يزيد على 100 شخص يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص في أبوظبي.

في حين شارك في اللقاء من الجانب الإيطالي أنطونيو روتوندو ـ رئيس غرفة التجارة الإيطالية التشيكية في ميلان والوفد المرافق له والذي يتكون من   30 رجل أعمال يمثلون 12 شركة من أبرز القطاعات الاقتصادية في إيطاليا، في مجال الأغذية والصناعة والبناء والأزياء والتسويق والصناعات البحرية والاستزراع المائي.

وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي: “تتطلع غرفة أبوظبي إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي وإيطاليا إلى آفاق جديدة، لاسيما مع حرص القيادة الإماراتية والإيطالية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الثنائية الاستراتيجية، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي.

وأضاف سعادة القبيسي: “من هذا المنطلق نسعى إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثمار المباشر وبناء الشراكات الفاعلة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، والاستفادة من الفرص المتاحة والقيمة المضافة فالقطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وغيرها، بما يُسهم في توفير المزيد من مجالات الاستثمار والتجارة لدى القطاع الخاص المحلي ويُساعد الشركات الإماراتية على تطوير  أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق الإيطالية والأوروبية والعالمية”.

وأكد سعادة القبيسي حرص غرفة أبوظبي على تقديم كل ما يلزم من التسهيلات والحوافز المميزة لرجال الأعمال الإيطاليين الراغبين في الاستثمار بأبوظبي، والتي تضمن لهم تطوير وتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها في الدولة والمنطقة، وذلك انسجاماً مع الأهداف التنموية لأبوظبي ورؤيتها القائمة على التنويع الاقتصادي، ومع استراتيجية الغرفة ودورها المحوري في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا بنحو 39.7 مليار درهم (ما يعادل 10.8 مليارات دولار) خلال عام 2022. ويتصدر الذهب والأحجار الثمينة الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا، في حين تتصدر المجوهرات الصادرات السلعية الإيطالية إلى الإمارات بأكثر من مليار يورو، تليها المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والألبسة والمفروشات والأغذية.

وشهد لقاء العمل عرضاً تقديمياً حول غرفة أبوظبي واستراتيجيتها الجديدة وما تقدمه من خدمات لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، وآخر لمكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، سلّط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده أبوظبي بصفتها وجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات وتأسيس الأعمال والتوسع في المنطقة، بالإضافة إلى عرضاً آخراً لمكتب أبوظبي للمقيمين تناول ما توفره الإمارة من محفزات وتسهيلات للإقامة والعيش في أبوظبي مع مميزات خاصة داعمة لرجال الأعمال من مختلف الجنسيات. في حين قدم الوفد الإيطالي عرضاً تقديمياً استعرض فيه مزايا الاستثمار في إيطاليا وفرص التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.

وشهد اللقاء على هامشه عقد اجتماعات عمل مجدية، أتاحت الفرصة أمام شركات القطاع الخاص من أعضاء غرفة أبوظبي للتواصل المباشر مع نظرائهم من الشركات الإيطالية، وربطهم عن طريق تنظيم اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وعقد الاتفاقات، ويعد ذلك من أولويات عمل استراتيجية غرفة أبوظبي التي تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة لتنظيم لقاءات الأعمال والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. علماً بأنه تم التفاهم لصالح ما يزيد عن 120 فرصة شراكة محتملة في أنشطة تجارية حيوية بين الشركات من أعضاء غرفة أبوظبي المشاركين والوفد الإيطالي.

 

 


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن _ سبأنت

ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.

وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.

ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد، ويرشد انفاق العملة الصعبة في استيراد الوقود.

كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.

وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من الوقود لتموين محطات الكهرباء، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.

وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد، على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.

واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير الاقتصاد يبحث مع غرفة تجارة ريف دمشق سبل تعزيز البيئة التجارية والاستثمارية
  • اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية تبحث الوضع الاقتصادي والتدابير اللازمة لتفعيل المؤسسات الإيرادية
  • تكامل القطاع الخاص والحكومة .. شراكة وطنية لتعزيز الصمود الاقتصادي في مواجهة العدوان
  • وزارة الصحة تبحث مع سفير الهند تعزيز التعاون في تأهيل الطواقم الطبية
  • مسعود بارزاني يبحث تعزيز التعاون الاقتصادي مع وفد إيراني
  • وزير الدولة للشؤون الخارجية يجتمع مع وزير خارجية الصومال
  • برنامج "آفاق الدرعية" يعود بنسخته الثالثة لصناعة جيل واعد ومبدع
  • وزيرة التخطيط تبحث مع وفود عدد من الدول سبل تعزيز التعاون الثنائي
  • «الامتياز التجاري» .. آفاق واعدة نحو تحوّل العلامات العُمانية إلى نماذج منافسة
  • غرفة قطر تبحث علاقات التعاون مع غرفة اسلام اباد