غرفة تجارة وصناعة أبوظبي تبحث سبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين أبوظبي وإيطاليا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي-الوطن:
بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مع وفد إيطالي رسمي رفيع المستوى، فرص تطوير وتنمية علاقات التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وجمهورية إيطاليا، وذلك بما من شأنه دعم مصالح مجتمع الأعمال والشركات من شتى القطاعات الحيوية لدى الجانبين.
جاء ذلك خلال لقاء عمل موسّع استضافته غرفة أبوظبي في مقرها تحت عنوان “استكشاف آفاق جديدة بين أبوظبي وإيطاليا”، وحضر اللقاء كل من سعادة فؤاد درويش عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي وسعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي وسعادة أسماء الفهيم رئيس مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بالإضافة إلى ما يزيد على 100 شخص يمثلون مختلف شركات القطاع الخاص في أبوظبي.
في حين شارك في اللقاء من الجانب الإيطالي أنطونيو روتوندو ـ رئيس غرفة التجارة الإيطالية التشيكية في ميلان والوفد المرافق له والذي يتكون من 30 رجل أعمال يمثلون 12 شركة من أبرز القطاعات الاقتصادية في إيطاليا، في مجال الأغذية والصناعة والبناء والأزياء والتسويق والصناعات البحرية والاستزراع المائي.
وبهذا الصدد، قال سعادة أحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة أبوظبي: “تتطلع غرفة أبوظبي إلى دفع العلاقات التجارية والاستثمارية بين أبوظبي وإيطاليا إلى آفاق جديدة، لاسيما مع حرص القيادة الإماراتية والإيطالية على الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين إلى مستوى الشراكة الثنائية الاستراتيجية، وتحديداً على الصعيد الاقتصادي.
وأضاف سعادة القبيسي: “من هذا المنطلق نسعى إلى توسيع مجالات التعاون التجاري والاستثمار المباشر وبناء الشراكات الفاعلة بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين، والاستفادة من الفرص المتاحة والقيمة المضافة فالقطاعات مثل الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والأمن الغذائي والتنمية المستدامة وغيرها، بما يُسهم في توفير المزيد من مجالات الاستثمار والتجارة لدى القطاع الخاص المحلي ويُساعد الشركات الإماراتية على تطوير أعمالها وتعزيز حضورها في الأسواق الإيطالية والأوروبية والعالمية”.
وأكد سعادة القبيسي حرص غرفة أبوظبي على تقديم كل ما يلزم من التسهيلات والحوافز المميزة لرجال الأعمال الإيطاليين الراغبين في الاستثمار بأبوظبي، والتي تضمن لهم تطوير وتنمية أعمالهم وتوسيع نطاقها في الدولة والمنطقة، وذلك انسجاماً مع الأهداف التنموية لأبوظبي ورؤيتها القائمة على التنويع الاقتصادي، ومع استراتيجية الغرفة ودورها المحوري في تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
تجدر الإشارة إلى أن حجم التجارة البينية غير النفطية بين دولة الإمارات وإيطاليا بنحو 39.7 مليار درهم (ما يعادل 10.8 مليارات دولار) خلال عام 2022. ويتصدر الذهب والأحجار الثمينة الصادرات الإماراتية إلى إيطاليا، في حين تتصدر المجوهرات الصادرات السلعية الإيطالية إلى الإمارات بأكثر من مليار يورو، تليها المنتجات الأخرى مثل الأجهزة الكهربائية والألبسة والمفروشات والأغذية.
وشهد لقاء العمل عرضاً تقديمياً حول غرفة أبوظبي واستراتيجيتها الجديدة وما تقدمه من خدمات لمجتمع الأعمال في إمارة أبوظبي، وآخر لمكتب أبوظبي للاستثمار التابع لدائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، سلّط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده أبوظبي بصفتها وجهة إقليمية جاذبة للاستثمارات وتأسيس الأعمال والتوسع في المنطقة، بالإضافة إلى عرضاً آخراً لمكتب أبوظبي للمقيمين تناول ما توفره الإمارة من محفزات وتسهيلات للإقامة والعيش في أبوظبي مع مميزات خاصة داعمة لرجال الأعمال من مختلف الجنسيات. في حين قدم الوفد الإيطالي عرضاً تقديمياً استعرض فيه مزايا الاستثمار في إيطاليا وفرص التعاون والتبادل التجاري بين الجانبين.
وشهد اللقاء على هامشه عقد اجتماعات عمل مجدية، أتاحت الفرصة أمام شركات القطاع الخاص من أعضاء غرفة أبوظبي للتواصل المباشر مع نظرائهم من الشركات الإيطالية، وربطهم عن طريق تنظيم اجتماعات ثنائية لتبادل الخبرات وعقد الاتفاقات، ويعد ذلك من أولويات عمل استراتيجية غرفة أبوظبي التي تسعى إلى تعزيز مكانتها كوجهة لتنظيم لقاءات الأعمال والفعاليات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني. علماً بأنه تم التفاهم لصالح ما يزيد عن 120 فرصة شراكة محتملة في أنشطة تجارية حيوية بين الشركات من أعضاء غرفة أبوظبي المشاركين والوفد الإيطالي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة تجارة دمشق: اتفاقيات الطاقة تسهم في زيادة الإنتاج وتنشيط الحركة التجارية
دمشق-سانا
تتصدر الطاقة على رأس أولويات حاجة القطاع الصناعي لمواصلة عمليات الإنتاج، فتوفرها بأسعار مقبولة يسهم في التقليل من تكلفة العمل، وانخفاض أسعار المنتجات لدى التجار ما ينعكس إيجاباً، على حركة السوق جراء زيادة العرض والطلب.
وفي تصريح لـ سانا، أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة تجارة دمشق المهندس درويش أن الكهرباء هي عصب الحياة، وتوفير الكهرباء واستقرار أسعارها يسهمان في تشجيع الصناعة، وخاصة أن مادة المازوت هي المستخدمة حالياً، وأسعارها مرتفعة، وبالتالي سينعكس ذلك بارتفاع أسعار البضائع في السوق.
وأشار العجلاني إلى أن الاتفاقيات الموقعة بمجال الطاقة، تعتمد على إنتاج الطاقة البديلة، وهي طاقة متجددة، وبالتالي تسهم في خفض تكلفة الإنتاج، مايؤدي إلى بيئة جاذبة للاستثمار أكثر، وخاصة أن سوريا مقبلة على إعادة إعمار، وهي بحاجة إلى الاستثمار في كل المجالات، وخاصة البنية التحتية.
ودعا العجلاني التجار والصناعيين السوريين، إلى العمل على تطوير أدواتهم ومنتجاتهم، بما يتماشى مع التطور العالمي الجديد، للحصول على منتج منافس في السوق المحلية والأجنبية، وخاصة أن المنتجات السورية مطلوبة بشكل كبير في الخارج، كالمنتجات النسيجية وغيرها.
ولفت العجلاني إلى أن الاستثمارات ستؤمن فرص عمل بشكل كبير، وخاصة أن العمالة السورية معروفة بمهارتها، الأمر الذي سيسهم في تحسين المستوى المعيشي للعامل، وفي عودة العمالة السورية من الخارج للاستفادة منها بالشكل الأمثل.
من جهته، بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق فواز عقاد أن توفر حوامل الطاقة هي أساسية في عملية الصناعة، وفي حال توفر الكهرباء على مدار الساعة، وانخفاض تكاليفها، سينعكس إيجاباً على الصناعي من خلال تخفيض فاتورة الإنتاج، وأيضاً على القدرة الشرائية للمستهلك.
ولفت عقاد إلى أن أي مستثمر خارجي قبل دخوله السوق، يقوم بدراسة تفصيلية عن بيئة العمل فيها، ومدى توافر حوامل الطاقة، مشيراً إلى أن النشاط الدبلوماسي للحكومة، ورفع العقوبات عن سوريا، والاتفاقيات الموقعة من جانب الحكومة مع شركات عالمية لتوفير الطاقة، يعزز عوامل جذب المستثمرين إلى سوريا.
ولفت عقاد إلى أن السوق السورية اليوم، تحتاج لقانون استثمار جديد، لإقامة بيئة استثمارية جاذبة فيها، داعياً إلى تخفيف قيمة الضرائب أو إلغائها عن المواد الأولية التي تدخل في الصناعة، والسماح باستيراد السلع، وخاصة أن الاقتصاد في سوريا أصبح حراً الآن، ولا مكان للاحتكار فيه، وبالتالي أصبح مجال المنافسة مفتوحاً.
وأشار عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق لؤي الأشقر، إلى الجهود الحكومية لجهة تذليل كل الصعوبات أمام المستثمرين، ولتعزيز الثقة بينها وبين المستثمرين والصناعيين في الداخل والخارج، لافتاً إلى تاريخ الصناعة السورية العريق في مختلف المجالات.
ورأى الأشقر أن الاستثمار وفق نظام الـPOT، الذي تعمل من خلاله الحكومة في عدة مجالات، وخاصة في مجال البنية التحتية، يساعد على الاستفادّة من الخبرة الفنيّة في تشغيل وإدارة المشاريع، إضافة إلى تدريب العمال على الأساليب الحديثة، ما يعزز الكفاءة الإنتاجيّة، ويساعد على توفير الموارد الماليّة من أجل إنشاء مشاريع وخلق فرص عمل جيدة.
ووقعت الحكومة الخميس الماضي، مع شركات دولية، مذكرات تفاهم بقيمة 7 مليارات دولار في قطاع الطاقة، ويتيح ذلك توليد 5 آلاف ميغاواط من الكهرباء، عبر أربع محطات غازية، كما يتضمن الاتفاق إنشاء محطة طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!