«أبوظبي العقاري»: انخفاض رسوم الخدمات والمجمّعات للمشاريع التطويرية بمعدل 6%
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةكشف مركز أبوظبي العقاري أن القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد، خلال عام 2023، تخفيضاً في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية، بمعدل 6%، مقارنة مع العام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.
وكشف المركز أن القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة الصادر موافقات لها حتى نهاية الربع الأخير من العام 2023 قد بلغت 685 مليون درهم.
وكشفت دائرة البلديات والنقل في العام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمعات السكنية، دعماً للنمو المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وإرساء إطار واضح حول كيفية تسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حد سواء، والذي ترتب عنه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في العام 2022.
وأشار المركز إلى أن تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمعات السكنية على المشاريع التطويرية شكّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، الأمر الذي عزز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة من جهة، وحفّز تنافسية القطاع من جهة أخرى. ومن شأن هذه التخفيضات أيضاً أن تساعد ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وبتكاليف تشغيلية أقل، مما يزيد من العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة، وإبقائها عند مستويات تنافسية، محلياً وإقليمياً.
وتستخدم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري بما يحافظ على جودة المجمعات العقارية، ويحقق رفاهية العيش فيها، ولا يجوز لأي مالك وحدة عقارية أن يتخلى عن حصته في المساحات المشتركة بالمشروع لتجنب دفع حصته من رسوم الخدمات، كما لا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
يأتي هذا ضمن جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، من مواطنين ومقيمين من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمعات العقارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القطاع العقاري أبوظبي العقاري أبوظبی العقاری رسوم الخدمات
إقرأ أيضاً:
بايتاس: 6,5 مليارات درهم دعمًا للجمعيات سنة 2023
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تولي أهمية بالغة للدعم العمومي الموجه لجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها شريكاً أساسياً في تنزيل السياسات العمومية وتحقيق التنمية.
وأوضح المسؤول الحكومي، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، أن الدعم المخصص للجمعيات عرف تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث القيمة المالية أو من حيث عدد الجمعيات المستفيدة، مسجلاً أن الحكومة عملت على إعداد تقارير دورية ترصد توزيع هذا الدعم منذ سنة 2019.
وأشار بايتاس إلى أن الحكومة، منذ تشكيلها سنة 2021، باشرت إعداد تقارير تهم سنوات 2019 و2020 و2021، وواصلت ذلك خلال سنة 2024 بإعداد تقريري سنتي 2022 و2023، فيما يوجد تقرير سنة 2024 قيد الإعداد حالياً.
وبلغة الأرقام، أفاد الوزير أن قيمة الدعم العمومي بلغت حوالي 3.9 مليارات درهم سنة 2019، ونحو 2.98 مليار درهم سنة 2020، لترتفع إلى 5 مليارات درهم سنة 2021، قبل أن تتجاوز 6 مليارات درهم سنة 2022، وتصل إلى 6.5 مليارات درهم سنة 2023، موزعة بين دعم مالي وآخر عيني.
وأضاف أن معدل تطور قيمة الإعانات العمومية بلغ 23 في المائة خلال الفترة الممتدة بين 2019 و2021 مقارنة بالسنوات التي سبقتها، فيما سجل معدل تطور إضافي بنسبة تفوق 10 في المائة خلال سنتي 2022 و2023.
وأكد بايتاس في ختام مداخلته أن هذا المنحى التصاعدي في حجم الدعم العمومي يعكس التزام الحكومة بتعزيز أدوار المجتمع المدني، وتمكين الجمعيات من القيام بمهامها في مواكبة التحولات الاجتماعية والتنموية التي تعرفها البلاد.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو