وزير المالية يتباحث مع رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
إستقبل وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ألفارو لاريو مرفوقا بوفد من هذه المؤسسة.
وخلال اللقاء إستعرض الطرفان خلال هذا اللقاء وضع التعاون بين بلادنا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وذكّر فايد بالتاريخ الذي يجمع بين الجزائر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مشيرا إلى أن الجزائر هي عضو مؤسس لهذه المؤسسة المالية، وقد سبق وترأسها الراحل إدريس الجزائري على مدار عهدتين متتاليتين.
كما أشار فايد بتدابير التسهيلات والدعم المسجل لفائدة هذا القطاع في قانون المالية لسنة 2024. بالرغم من القيود المطروحة من حيث الميزانية، مبرزا رغبة الحكومة الجزائرية في جعل القطاع الزراعي موردا من موارد الثروة والتوظيف وأحد المسهمين في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات.
ومن جهته، أكد لاريو على رغبة المؤسسة التي يديرها في العمل على تعزيز علاقاتها مع بلادنا، متوجها بالشكر للحكومة الجزائرية على حفاوة الاستقبال الذي حظي به خلال استضافته في الجزائر.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الدولی للتنمیة الزراعیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لمتابعة جهود فض التشابكات المالية بين عدد من الجهات الحكومية، وذلك بحضور المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس/ شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية، ومحمد رجائي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون المالية والإدارية، والمهندس/ ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.
وجدد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع، التأكيد على استمرار جهود الدولة في تنفيذ ما يلزم من إجراءات وخطوات من شأنها أن تسهم في فض التشابكات المالية بين مختلف الجهات الحكومية، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار ما يتم تنفيذه من إصلاحات اقتصادية وهيكلية لمختلف القطاعات، وذلك بهدف القضاء على التشوهات التي عانت منها هذه القطاعات منذ فترات، واعاقت سبل تحسين الخدمات المقدمة من خلالها.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن اجتماع اليوم استعرض موقف المديونية المستحقة لشركات وزارة الكهرباء عن استهلاك التيار الكهربائي لدي عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وكذا سبل وآليات سداد هذه المديونيات المستحقة لصالح شركات الكهرباء، والتسويات الممكن إجراؤها في هذا الصدد، وذلك بما يسهم في فض هذه التشابكات المالية، وتحصيل المستحقات، سعياً لتحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال هذه القطاعات المهمة، عبر تعزيز قدراتها المالية على تحقيق المزيد من الأهداف التشغيلية المرجوة بأكثر قدرة وكفاءة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول