الجديد برس:
نقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، عن وزير التراث في حكومة الاحتلال عميحاي إلياهو، دعوته مجدداً لاستعمال “إسرائيل” سلاحاً نووياً ضد قطاع غزة.
ودعا إلياهو بحسب الصحيفة، خلال جولة في مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة، إلى استعمال السلاح النووي ضد غزة، وأن جميع الغزاويين “أشرار”، معبراً في مقطع فيديو مصور عن أن “المحكمة الدولية (التي تنظر في دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”) تعرف مواقفي”.
وكان إلياهو صرح في نوفمبر الماضي، بأن “أحد خيارات إسرائيل في الحرب على غزة، هو إسقاط قنبلة نووية” على قطاع غزة الفلسطيني.
وينتمي إلياهو إلى حزب “القوة اليهودية” اليميني المتحالف مع نتنياهو، والذي ينتمي إليه كذلك وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ومن أبرز مبانيه السياسية بناء المستوطنات في الضفة الغربية واستعادة السيطرة على قطاع غزة.
وأدى كلام إلياهو السابق إلى موجة انتقادات عالمية ضد كيان الاحتلال، حيث يخشى العالم من عودة الصراع النووي إلى الواجهة في أكثر من منطقة في العالم مع تهديد الاحتلال الإسرائيلي باستعماله، ما يبرر موقف العديد من القوى النووية المناوئة للولايات المتحدة وأوروبا في حال هددت باستعمال الأسلحة النووية للدفاع عن نفسها ومصالحها، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع كبير في الوزن السياسي للقوى الغربية.
Here is the video where Israel's Heritage Minister Amichai Elyahu called (once again) this Tuesday for nuking Gaza & bragged that the ICJ knows this! pic.twitter.com/2EvZW6LfA5
— Muhammad Shehada (@muhammadshehad2) January 24, 2024
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
أطباء بلا حدود: “إسرائيل” تستخدم المساعدات ضمن إستراتيجية للتطهير العرقي
الجديد برس| أكدت منظمة “أطباء بلا حدود” “أن البداية الكارثية لتوزيع الغذاء تثبت أن الخطة الأميركية الإسرائيلية غير مجدية، وأن إسرائيل تستخدم
المساعدات أداة لتهجير السكان قسرا، ضمن ما يبدو أنه استراتيجية للتطهير العرقي”. جاءت تصريحات المنظمة عقب المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، صباح اليوم الأحد، بحق المواطنين، أثناء توجههم لاستلام مساعدات إنسانية من نقطة
توزيع مواصي رفح جنوب القطاع، وأسفرت عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل، وإصابة 150 آخرين. وأشارت إلى أن إسرائيل تفرض معاملة مجردة من الإنسانية في غزة منذ أكثر من 19 شهرا، وتتبع نهجا خطيرا في توزيع المساعدات، وتوجهها حصرا إلى مناطق تختار حشد المدنيين فيها. وأوضحت أن النظام الإنساني بغزة يخنق، بفعل قيود إسرائيل، التي سمحت بدخول عدد تافه من شاحنات المساعدات، مشددة على أن استغلال المساعدات كسلاح قد يشكل جرائم ضد الإنسانية. وكان شهود شهود عيان قد أكدوا بأن جنود جيش
الاحتلال فتح النار بمشاركة طائرات مسيرة من نوع كواد كابتر، على جموع المواطنين المصطفين للحصول على المساعدات من موقع مساعدات أميركية غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة. وأكد الشهود أن مرتزقة يرتدون زيًا أمنيًا تابعًا للشركة الأمريكية المكلفة بتأمين المساعدات، شاركوا إلى جانب جنود الاحتلال في إطلاق النار، ما يكشف عن تورط مباشر للولايات
المتحدة في الجريمة، ليس فقط عبر الدعم السياسي والعسكري، بل من خلال شركائها على الأرض. ويأتي هذا الهجوم في وقت تروج فيه الإدارة الأمريكية لجهودها في “تقديم المساعدات”، لتتحول هذه المساعدات اليوم إلى غطاء لارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق المدنيين الجوعى وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية، لا سيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع. وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت سلطات الاحتلال منذ 27 مايو/أيار الماضي تنفيذ “خطة توزيع مساعدات إنسانية” عبر ما تُعرف بمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة. ويجري توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط، إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من المواطنين المجوّعين، مما دفع قوات الاحتلال إلى إطلاق النار، مما خلف شهداء وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع. بدعم أميركي مطلق، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية