بوريل يدعو لتزويد أوكرانيا بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أكد المفوض السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل أن أوكرانيا بحاجة إلى أن يتم تزويدها بأنظمة إطلاق صواريخ بعيدة المدى وأسلحة حديثة أخرى.
وكتب بوريل في مقال نشر يوم الأربعاء في صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية: "يجب علينا تغيير النموذج والانتقال من دعم أوكرانيا على مبدأ "بقدر الضرورة" إلى تحقيق مهمة تكثيف الجهود لضمان حصول أوكرانيا على كل شيء حتى تنتصر".
وأضاف بوريل: "في بعض الأحيان تصرفنا ببطء شديد في تزويد أوكرانيا بالذخيرة الأساسية.. يتعين علينا أن نزود أوكرانيا بالأدوات، بما في ذلك قاذفات الصواريخ البعيدة المدى وغيرها من الأسلحة المتقدمة، الكفيلة بتحرير أراضيها". إقرأ المزيد
وقال بوريل إن هذا يجب أن يكون مصحوباً بـ"إحياء صناعة الدفاع الأوروبية"، مشيرا إلى أن "الحرب في أوكرانيا أظهرت أن قطاع الصناعة هذا ليس قريبا من الاستعداد لمواجهة التحديات التي نواجهها".
وأشار إلى أنه مقتنع بأن "انتصار أوكرانيا هو أفضل ضمان للأمن في أوروبا".
يذكر أن الاتحاد الأوروبي قام بتزويد كييف بالذخيرة والأسلحة بقيمة 30 مليار يورو منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، وقاموا بتدريب ما يقرب من 40 ألف عسكري من القوات المسلحة الأوكرانية.
وكانت موسكو قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا، وقالت القيادة الروسية إن الدول الغربية تقترب من الانخراط في الصراع الأوكراني بشكل مباشر.
وأكدت موسكو على أن ضخ الأسلحة في أوكرانيا لن يسهم في إطلاق مفاوضات سلام ويؤدي فقط إلى إطالة مدة الحرب ومزيد من تدمير أوكرانيا.
المصدر: تاس +RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بروكسل جوزيب بوريل كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية بـجنيف تندد بنقل عدد من المعتقلين السياسيين لسجون بعيدة
أدانت جمعية ضحايا التعذيب بـ"جنيف"، تعرض عدد من المعتقلين التونسيين، إلى نقل تعسفي في أماكن بعيدة دون موافقتهم ولا إعلام محاميهم وعائلاتهم.
واستنكرت الجمعية بشدة، نقل عدد كبير من المعتقلين السياسيين تعسفيا، خاصة وأنه لم تصدر بعد في شأنهم أحكام قضائيّة باتّة، مؤكدة أن"هذا التنكيل والهرسلة أمرا مرفوضا يرقى للتعذيب".
يشار إلى أنه تم في الأسبوع المنقضي نقل المحامي غازي الشواشي إلى سجن الناظور، ووفق محاميه فقد رفض عملية النقل وقد تم تعنيفه، فيما قررت عائلته إلى رفع شكاية بتهمة التعذيب.
كما تم نقل المحامي رضا بالحاج إلى سجن سليانة والمحامي عصام الشابي إلى برج الرّومي، والنائب السابق الصحبي عتيق إلى سجن برج الرّومي .
ونبهت الجمعية المسؤولين في إدارة السجون التونسيّة إلى أنّ " عملية النقل تعد هرسلة متواصلة وغير قانونية للمساجين السياسيين و لعائلاتهم، وهو شكل من أشكال التعذيب التي تتنافى والتزامات الدّولة التونسيّة في مجال مناهضة التعذيب".
وذكرت بأن الدولة التونسيّة قد وقعت على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 26 آب/ أغسطس 1987، وصادقت عليها في 23 لأيلول/ سبتمبر 1988، لتدخل حيز التنفيذ في 23 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1988.
وأكدت الجمعية أن نقل مساجين سياسيين بعيدا عن مقرات سكناهم ودون إعلام عائلاتهم يمثّل مخالفة صريحة للفصل 14 من قانون عدد 52 لسنة 2001 مؤرخ في 14 آيار/ مايو 2001 يتعلق بنظام السجون التونسيّة، مشيرة إلى أن"جرائم التّعذيب لا تسقط بالتّقادم".
وكانت هيئة الدفاع عن معتقلي ما يعرف بملف"التآمر"، قد عبرت عن تنديدها بقرار نقل عدد من موكليها إلى سجون مختلفة من الجمهورية ودون سابق إعلام في خطوة وصفتها "تنكيلا وتشفيا"، بموكليها وبعائلاتهم، مؤكدة "استعدادها القيام بكل الشكاوى على المستوى الوطني والدولي إلى غاية رفع هذه المظلمة على منوبيها".
واتهم الدفاع "هيئة السّجون بتعمّد التّنكيل بالمعتقلين و عائلاتهم و محاميهم عبر تعمّد إبعادهم عن مقرّات سكنى عائلاتهم دون أيّ موجب و دون احترام قانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلاتهم حتّ لا تضطرّ لزيارة أكثر من سجن بحثًا عن المعلومة".
وتمسكت الهيئة برفضها لقرار النقل معتبرة أنه "ذا خلفيّة سياسيّة واضحة تستهدف التّنكيل بضحايا قضيّة التّآمر الكيديّة الملفّقة"داعية،" هيئة السّجون للنّأي بنفسها عن هذه الممارسات المتخلّفة".