بعد المشادات الحكومية.. هاليفي يتخذ قرارا بشأن تحقيقات أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي تجميد قرار تشكيل لجنة تحقيق في الفشل بمواجهة عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر، وذلك بعد خلافات نشبت في الحكومة الإسرائيلية.
إقرأ المزيدوأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن هاليفي قرر تجميد اللجان الخارجية التي كان يعتزم تشكيلها للتحقيق في الفشل الأمني الذي حصل في 7 أكتوبر، حتى انتهاء التحقيقات الداخلية للجيش الإسرائيلي.
ولفت موقع "واينت" إلى أنه كان من المفترض أن تشمل اللجنة، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق شاؤول موفاز، والجنرالات المتقاعدون يوآف هار إيفين وأهارون زافي براكاش وسامي ترجمان، الذين لم يتلقوا حتى الآن رسائل تعيين أو صلاحيات.
وكان هاليفي أبلغ وزير الدفاع يوآف غالانت نيته بتشكيل لجنة تحقيق، ما أدى إلى نشوب خلافات كبيرة في المجلس الوزاري السياسي والأمني، حيث هاجم الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وميري ريجيف ودودي أمسلام، رئيس الأركان، على خلفية قراره تشكيل فريق للتحقيق في الحرب.
وأعربت الحكومة عن استيائها من احتمال تعيين موفاز "الذي كثيرا ما ينتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحزب الليكود".
وأفاد الموقع، بأن هاليفي اتصل أمس بمراقب الدولة متانياهو إنجلمان وحذره من أن طلبه بالتحقيق في مجالات مرتبطة بالجيش الإسرائيلي في أعقاب 7 أكتوبر، قد يضر بعمل الجيش خلال الحرب في غزة.
وذكر هاليفي في خطابه إلى إنجلمان أن "التدقيق في صيغته المخطط لها، أثناء القتال، سيصرف انتباه القادة عن القتال، وسيضر بقدرة التحقيق العملياتي وجودته، ولن يسمح باستخلاص الدروس من القتال من أجل تحقيق أهداف الحرب".
وأضاف أنه "ليس من قبيل الصدفة أنه لا توجد سابقة لإجراء التدقيق بالشكل الذي حددتموه خلال الحرب".
وكتب رئيس الأركان إلى مراقب الدولة: "إن جيش الدفاع الإسرائيلي في خضم حرب متعددة الساحات صعبة وغير مسبوقة". "سيتم تحديد تطور الحرب في الأشهر المقبلة. ومن أجل تحقيق أهداف الحرب في مختلف الساحات والحفاظ على حياة المقاتلين، سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بإجراء تحقيقات عملياتية شاملة كما هو مطلوب، مع التركيز على دروس الدفاع عن المستوطنات والأحداث التي لها تأثير مباشر على ساحة المعركة".
وفي رسالته إلى إنجلمان، كتب هاليفي أن "الجيش الإسرائيلي يرحب بكل انتقاد، وهو منفتح على الدعوة إلى التدقيق ويعتبرها مهمة، أما الآن، فهو يركز على القتال، مشيرا إلى أن التحقيق التشغيلي والتعلم يجب أن يكون له الأسبقية. وبناء على ذلك، سأطلب تحديد تاريخ بدء التدقيق بطريقة تسمح للجيش الإسرائيلي بتخصيص الاهتمام والموارد المناسبة".
وأثارت مطالبة مراقب الدولة بتلقي مواد حساسة وسرية من جميع الأجهزة الأمنية، ضجة في الجيش الإسرائيلي والمؤسسة الأمنية بأكملها.
حيث قدم إنجلمان طلبات في وقت واحد لمجلس الأمن القومي ومجلس الأمن والشاباك والموساد، وكذلك إلى مجلس الأمن القومي.
وانتقد مسؤولون أمنيون وسياسيون نشر مطالب إنجلمان، معتبرين أن هذه الطريقة تهدف إلى نقل المسؤولية كاملة إلى المستوى العسكري في الفشل الأمني الذي حصل في 7 أكتوبر.
المصدر: "واينت"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو حزب الليكود طوفان الأقصى قطاع غزة الجیش الإسرائیلی تحقیق فی الحرب فی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
شهد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية، وشركة جنوب الوادي للأسمنت؛ العاملة في مجال صناعة الأسمنت داخل مصر، والتي قامت بإعدادها وصياغتها الأمانة الفنية للجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.
وفُوِضَ بالتوقيع نيابة عن الجهات الحكومية، كل من: الدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والمهندس صلاح الدين عبد الكريم، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، واللواء إيهاب محمود سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق، واللواء عبد السلام أحمد شفيق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. وقام بالتوقيع نيابة عن الشركة فهد حسين علي شبكشي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الوادي للأسمنت.
وتمثل هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو ترسيخ الثقة بين القطاعين العام والخاص، وإغلاق الملفات الخلافية المعلَقة بين الشركات والجهات الحكومية، حيث تمثل هذه التسوية نموذجًا متقدمًا لتسهيل الإجراءات الاستثمارية وحفظ حقوق الدولة والمستثمرين على حد سواء، كما تتيح التسوية سرعة اتخاذ القرارات الاستثمارية للشركات، وذلك على نحو يسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز رؤوس الأموال المحلية والأجنبية على ضخ استثمارات جديدة في مصر، بما ينعكس إيجابيًا على معدلات الإنتاج، وفرص العمل، والنمو الاقتصادي.
كما تعكس هذه الاتفاقية اهتمام الدولة بضمان استمرارية النشاط الإنتاجي لشركات الأسمنت ومواد البناء، في ضوء أهميتها الاستراتيجية في تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية، ودعم المشروعات التنموية الكبرى في مختلف القطاعات.