ارتفاع أسعار اشتراك نتفليكس Netflix في 2024.. كل التفاصيل هنا
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
يبدو أن نتفليكس Netflix توجه دفة قاربها نحو مسار جديد، فقرار الشركة الأخير بإلغاء خطتها الأساسية يمثل تحولًا كبيرًا في استراتيجيتها، كما كشفت في آخر أرباح لها.
وقد كانت الشركة تكافح بشدة لإبقاء خططها الأرخص سعرًا تتوافق مع الاقتصاد الذي يشهد تضخمًا سريعًا، والآن، أصبحت هذه الخطوات خطيرة بعض الشيء.
كانت الخطة الأساسية، والتي اشتهرت بأسعارها المعقولة التي تبلغ 11.
ومع ذلك، وفي عالم يتطور فيه استهلاك المحتوى، تتكيف Netflix.
لا تزال الخطة، التي توقفت عن توفيرها للمستخدمين الجدد أو العائدين الصيف الماضي، قيد الاستخدام من قبل المشتركين الحاليين، لكن أيامها معدودة، حيث ستكون أول ما يتم إلغاؤه في المملكة المتحدة وكندا.
يعد هذا التغيير جزءًا من اتجاه أكبر في نهج Netflix.
ويزداد تركيز الشركة بشكل متزايد على المحتوى المدعوم بالإعلانات، والذي شهد ارتفاعًا كبيرًا في شعبيته.
في الواقع، زادت الاشتراكات القائمة على الإعلانات بنسبة 70% على أساس ربع سنوي، وتشكل الآن 40% من جميع عمليات التسجيل الجديدة على Netflix في الأسواق ذات الصلة.
ماذا يعني هذا للمشتركين؟ الخيارات تضيق. بمجرد اختفاء الخطة الأساسية، ستقتصر تجربة المشاهدة بدون إعلانات على خطتي Standard وPremium.
تتيح الخطة Standard، بسعر 15.49 دولار شهريًا، دفقًا كاملاً بجودة HD ودعمًا لجهازين في وقت واحد.
ترفع الخطة Premium، التي يصل سعرها إلى 22.99 دولار شهريًا، الرهان مع دقة Ultra HD والبث على ستة أجهزة وخيارات إضافية للأعضاء.
بينما قد يرى البعض هذا تقييدًا في الخيارات، إلا أنه خطوة استراتيجية من Netflix. لا تقوم الشركة العملاقة للبث بتعديل نماذج الاشتراك الخاصة بها فحسب، بل تستثمر أيضًا في محتوى مثير.
ومن المقرر إطلاق الموسم الثاني الذي طال انتظاره من Squid Game في عام 2024، وتمنح صفقة جديدة Netflix حقوق البث الحصرية لـ WWE Raw في عام 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نتفليكس زيادة التنافسية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: تراجع معدل التضخم خلال نوفمبر الماضي على أساس شهري وسنوي
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تقريرًا حول تطورات معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر 2025.
وأوضح التقرير الذي عرضته الوزيرة أن معدل التضخم شهد عودة إلى التراجع خلال شهر نوفمبر الماضي، سواء على أساس سنوي أو شهري، وذلك بعد الارتفاع الذي سُجل في أكتوبر الماضي. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، إلى جانب تراجع أسعار عدد من السلع الأساسية.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن التضخم الشهري تراجع بنحو 0.2%، مدفوعًا بانخفاض أسعار مجموعة الطعام والمشروبات، التي تُعد صاحبة الوزن النسبي الأكبر بين المجموعات السلعية الرئيسية، والتي تراجعت بنسبة 2.9% على أساس شهري.
وأضافت: جاء هذا التراجع نتيجة انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 15.81%، ومجموعة الطعام بنسبة 3.02%..
وفي المقابل، ساهمت مجموعة النقل والمواصلات بارتفاع قدره 0.43 نقطة مئوية، على خلفية الزيادة التي طُبقت في أسعار المحروقات نهاية شهر أكتوبر الماضي.
وخلال الاجتماع، استعرضت الوزيرة كذلك مستجدات المرحلة الثانية من إجراءات الإصلاحات الهيكلية ضمن آلية "مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة" المقدمة من المفوضية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.
وأوضحت "المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي انتهت من المكون الاقتصادي الخاص بالشريحة الأولى من التمويل، والبالغة قيمتها مليار يورو، وذلك عقب تنفيذ 16 سياسة وإجراء إصلاحيا.
وتطرقت الوزيرة إلى أبرز الإجراءات المنفذة ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية للآلية، والتي تضمنت 16 إجراءً إصلاحيًا شاركت في تنفيذها 8 جهات وطنية، وتتركز في ثلاثة محاور رئيسية: تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودفع جهود التحول الأخضر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن هذه الإجراءات شملت مشاركة المؤشرات الاقتصادية المختلفة مع المفوضية الأوروبية، إلى جانب إجراءات أخرى تستهدف تعزيز الانضباط المالي، ورفع تنافسية الاقتصاد، وتيسير الحصول على التراخيص، فضلًا عن مجموعة من التدابير الرامية إلى تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش