الإرياني يرحب بتجاوب وسائل التواصل مع الحكومة اليمنية بإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيا الحوثي
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن الإرياني يرحب بتجاوب وسائل التواصل مع الحكومة اليمنية بإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيا الحوثي، وقال الإرياني عبر حسابه على موقع تويتر نرحب بقيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت اليوتيوب، فيسبوك، تويتر .،بحسب ما نشر صحيفة عاجل، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الإرياني يرحب بتجاوب وسائل التواصل مع الحكومة اليمنية بإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيا الحوثي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقال الإرياني عبر حسابه على موقع «تويتر»: «نرحب بقيام كبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية على شبكة الإنترنت (اليوتيوب، فيسبوك، تويتر) بالتجاوب مع الحكومة اليمنية، وإغلاق عدد من الصفحات التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، سواء تلك التي تنتحل صفة الإعلام الرسمي، او تلك الناطقة باسم الميليشيا، وذلك لتورطها في أنشطة إرهابية والتحريض على زعزعة أمن واستقرار اليمن والمنطقة وبث خطاب العنف والكراهية ونشر الأفكار الطائفية المسمومة المستوردة من إيران، والتي تثير الفتنة وتحرض على ثقافة الموت وتفخخ عقول الأجيال القادمة».
وتابع: «ولعل ما يثير السخرية هو حديث مليشيا الحوثي الإرهابية عن هذا الإغلاق باعتباره تعسفا ويكشف زيف شعارات حرية الرأي والتعبير التي ترفعها دول الغرب، وهي من ارتكبت بحق الصحفيين أبشع الجرائم والانتهاكات، وحولت العاصمة صنعاء التي كانت تحتضن مئات المؤسسات الصحفية "الرسمية، الحزبية، الأهلية" إلى عاصمة متصحرة وخالية من الصحفيين».
وأتم: «نجدد مطالبة كافة المنصات الدولية والأقمار الصناعية بحظر القنوات التلفزيونية والمواقع الالكترونية والصفحات التابعة لمليشيا الحوثي، المدرجة في اليمن وعدد من الدول بقوائم الإرهاب، حيث اصدر مجلس الدفاع الوطني قرار رقم 1 لسنة 2022، بتصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية"، كما صنفت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب الحوثيين جماعة إرهابية وإدراجهم ضمن قائمة الكيانات الإرهابية المدرجة على القائمة السوداء العربية لمنفذي ومدبري وممولي الأعمال الإرهابية، كما صنفتها الإدارة الأمريكية السابقة كجماعة إرهابية ووضعتها على لوائح الجماعات الإرهابية العالمية».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تعهد حكومي بقانون جديد لضبط النشر في وسائل التواصل الاجتماعي و"حماية القيم المجتمعية"
تعهد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، اليوم الأربعاء، بإعداد إطار قانوني لـ »حماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير ».
وأوضح الوزير في اجتماع للجنة التعليم والثقافة في مجلس النواب، أنه « نظرا للانتشار المتسارع لمنصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، وما صاحبه من مخاطر على تماسك النسيج المجتمعي، تبرز الحاجة الضرورية إلى إعداد إطار قانوني وطني متكامل، قادر على مواكبة التحولات التقنية، وحماية القيم المجتمعية دون المساس بحرية التعبير، بهدف ضبط المجال الرقمي، بما في ذلك المنصات الرقمية (وسائل التواصل الاجتماعي) ».
ويرى بنسعيد، أن الإطار القانوني الذي يعتزم إخراجه، ينص على « مقتضيات قانونية تنظم المحتوى، وتُحمّل الفاعلين مسؤوليات واضحة، وتعزز آليات الرقابة الذاتية والمؤسساتية، وتضع حدًا لحالة الفراغ التشريعي التي تستفيد منها اليوم المنصات الرقمية الأجنبية خارج نطاق الرقابة القانونية فوق التراب الوطني ».
وشدد الوزير على أن « العالم شهد خلال العشرين سنة الأخيرة، تحولًا هامًا في طرق التواصل والإعلام، بفعل الانتشار الواسع لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية، حيث أصبح الفضاء الرقمي مجالًا غير مضبوط، تتقاطع فيه حرية التعبير مع مخاطر متعددة، خاصة بالنسبة للأطفال والشباب ».
ورغم ما توفره هذه الوسائط من فرص للتعبير والتفاعل والمعرفة، يضيف المسؤول الحكومي، « فإن لها تداعيات سلبية على المجتمع، تتمثل في عدة مظاهر مثل التعرض للمحتويات العنيفة، والانحرافات السلوكية، وخطاب الكراهية، والأخبار الزائفة، والإشهارات غير الملائمة لبعض الفئات العمرية، فضلًا عن الاستغلال التجاري والجنسي، وتهديد الخصوصية الرقمية ».
الإطار القانوني الذي تعهد الوزير بإخراجه، وقال إن وزارته « تشتغل حاليا على إعداده، قبل عرضه على المسطرة القانونية الجاري بها العمل »، يهدف إلى « توسيع صلاحيات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، لتمكينها من ضبط هذا المجال وفق منظور يجمع بين حرية التعبير، حماية الجمهور، والعدالة الرقمية، مع إعطاء أهمية قصوى لدور الدولة في حماية الجمهور من التأثيرات السلبية للمحتوى الرقمي، وتفعيل آليات التعديل الذاتي والرقابة المؤسسية ».
ومن أهم خصائص الإطار القانوني الجديد، وفق الوزير، « إعطاء تعريف دقيق لخدمة « المنصة الرقمية » أو منصة مشاركة المحتوى على الإنترنت (وسائط التواصل الاجتماعي)، مع إخضاع مقدّمي هذه المنصات لالتزامات قانونية واضحة، تسعى إلى هيكلة العلاقة بين الدولة والمنصات الرقمية »، وأيضا، « تعيين ممثل قانوني داخل التراب الوطني يُعد من أبرز الالتزامات، حيث يُلزم كل مقدم لخدمة منصة رقمية تستهدف الجمهور المغربي، سواء من خلال المحتوى أو عبر تحقيق أرباح داخل السوق الإشهاري الوطني، بتعيين ممثل قانوني معتمد فوق التراب الوطني، يكون هو المخاطب الرسمي للدولة ».
ويسعى الإطار القانوني الجديد، إلى « اعتماد نظام لتعديل المحتوى (Modération de contenu)، وإلزام منصات التواصل الاجتماعي بوضع نظام فعال لتعديل المحتويات المعروضة على خدماتها ».
ويسعى الوزير بنسعيد، إلى « محاربة الأخبار الزائفة والمضامين غير القانونية، وإخضاع المنصات الرقمية لواجب التصدي الفوري للأخبار الكاذبة أو المحتويات الزائفة أو المحرضة على العنف، أو الإرهاب، أو التمييز العنصري أو العرقي أو الديني، عبر تفعيل آليات إزالة المحتوى ».
كما يهدف الإطار القانوني الجديد، إلى « إلزام المنصات الرقمية، بالنظر لكونها تحقق أرباحًا من السوق الإشهاري المغربي، بالإدلاء بتصريحات ضريبية شفافة، واحترام مقتضيات العدالة الضريبية، والتعاون مع السلطات المالية ».
وخلص المسؤول الحكومي، إلى أن « هذا الإطار القانوني الجديد، سيمنح دورا محوريا للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، من خلال توسيع صلاحياتها وتعزيز سلطتها التنظيمية والرقابية، بما يجعلها قادرة على مواكبة التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الرقمي، والتصدي للمخاطر المتزايدة المرتبطة بالمحتوى السمعي البصري الذي يُبث عبر المنصات الاجتماعية، لاسيما عندما يكون موجهًا للجمهور المغربي، خصوصًا فئة القاصرين والجمهور الناشئ ».
موقف بنزيما من مواجهة الشباب