موديز ترفع تصنيف قـطر لـAA2 وتغير نظرتها المستقبلية إلى مستقرة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر إلى "إيه إيه 2" (AA2) وغيرت نظرتها المستقبلية إلى مستقرة، وهو ما يعكس التحسن في المقاييس المالية المحققة من 2021 وحتى 2023 والمتوقع أن يستمر على المدى المتوسط.
وقامت وكالة موديز -في تقرير لها الخميس- بترقية تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر والعملات الأجنبية إلى "إيه إيه 2" Aa2 من "إيه إيه 3" (Aa3).
كما رفعت الوكالة تصنيف برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل بالعملة الأجنبية في قطر إلى إيه إيه 2 (بي) P)Aa2) من إيه إيه 3 (بي) P)Aa3)، مع تغيير النظرة المستقبلية من إيجابية إلى مستقرة.
وتعكس الترقية وجهة نظر "موديز" حيال التحسن الكبير في المقاييس المالية السارية في قطر، ويدعم هذا الرأي توقعات الشركة بأن قطر ستواصل الحفاظ على الحيطة المالية.
ومن المتوقع -بحسب الوكالة- أن يستمر التحسن الكبير في عبء الديون في قطر ومقاييس القدرة على تحمل الديون -الذي تم تحقيقه خلال الفترة 2021-2023- على المدى المتوسط.
وستواصل قطر -وفقا للوكالة- تحقيق فوائض مالية قوية بمتوسط حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الخمس المقبلة، وفقا للوكالة.
وتعدّ قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ومن المقرر أن ترفع إنتاجها من الغاز المسال بنسبة 60%، أو أكثر إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.
ويعني التصنيف "إيه إيه 2" (Aa2) أن مخاطر الدولة في سداد الديون أو إصدار أدوات دين جديدة، هي منخفضة للغاية، وتعكس قوة ومتانة مالية على المدى القصير والمتوسط.
والتصنيف الائتماني، بالنسبة للشركات أو البنوك أو الدول، يعني الجدارة الائتمانية، أو قدرة تلك الكيانات على الحصول على القروض اللازمة، ومدى وفائها بما عليها من التزامات في موعدها، وعادة ما ينظر من خلال التصنيف الائتماني إلى عدة مؤشرات.
المصدر | متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: موديز قطر إیه إیه 2
إقرأ أيضاً:
تصنيف جديد لرخص عمل الوافدين في المملكة بدءًا من 18 يونيو
الرياض
قامت المملكة بإصدار تصنيفًا جديداً لرخص عمل العمالة الوافدة وفق 3 فئات مهارية رئيسية تتلخص بالفئة عالية المهارة، والفئة الماهرة، والفئة الأساسية.
ويأتي ذلك لتعزيز أداء العاملين ونقل الخبرة والتجارب إلى سوق العمل عبر استقطاب المواهب العالمية، لتطوير ورفع الكفاءة التشغيلية والاستفادة من خبراتها، وبناء بيئة تدعم الابتكار وتطوير نماذج الأعمال.
ويهدف القرار الذي أعلن عنه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس سليمان الراجحي، إلى تطوير آليات التحقق ومعرفة نسب الفئات المهارية للعمالة الوافدة في سوق العمل وإدارتها على نحو أفضل بالتحقق من امتلاك العامل الوافد للمهارات والمؤهلات اللازمة لمتطلبات العمل، وبما يتماشى مع أفضل الممارسات المتقدمة.
وفي السياق ذاته، سيتم بدء تصنيف رخص العمل واستكمال التحديثات التقنية الخاصة بها اعتبارًا من 18 يونيو 2025، وذلك للعمالة الوافدة الموجودة حاليًا داخل سوق العمل.
أما بالنسبة للعمالة الوافدة الجديدة القادمة إلى المملكة، فسيتم تطبيق نظام تصنيف رخص العمل عليها ابتداءً من 1 يوليو 2025.
وقال الباحث في الموارد البشرية، عبدالله آل عيد، أن القرار الوزاري الجديد يؤطر دور الوزارة في تطوير ورفع جودة سوق العمل .
وأوضح أن الوزارة تعزز رغبتها بصفة مستمرة في أهمية التعيين بناءً على المهارات، ورفع الكفاءة المهنية وجودة العمالة المستقطبة من الخارج.
وأضاف آل عيد أن تصنيف رخص عمل العمالة الوافدة يرفع مستهدفات برنامج الاعتماد المهني المعتمد لدى الوزارة، سواءً من ناحية الدور أو الكمية للفئات المستهدفة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي