التخطيط القومي: مصر الأولى في معدلات النمو الاقتصادي السنوي بنسبة 4.7%
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات المتابعات العلمية حول العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022" الصادر عن صندوق النقد العربي، وقدمت التقرير بالتحليل د. نورا رفاعي المدرس بمركز التنمية الإقليمية.
أدارت الحلقة هبة جمال الدين المشرف العلمي المشارك لحلقات المتابعات العلمية والأستاذ المساعد بمركز الأساليب التخطيطية، وذلك بحضور عدد من الأساتذة والأكاديميين، والباحثين المتخصصين في هذا الشأن.
وفي هذا الإطار أوضحت هبة جمال الدين أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على محتويات العدد السادس من تقرير "تنافسية الاقتصادات العربية فبراير 2022" الذي تناول الوضع التنافسي للدول العربية خلال الفترة من 2018 حتى 2021 لتقييم القدرة التنافسية في الاقتصادات العربية، ومقارنته بالعدد السابع الصادر من ذات التقرير في ديسمبر 2023، إلى جانب استعراض أداء التجارة الخارجية في الدول العربية مقارنة ببعض التكتلات في عدة أقاليم، وتوقعات التقرير بشأن أداء الدول العربية، وكذلك تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية.
وفي سياق متصل أشارت نورا رفاعي إلى أن العدد السادس من التقرير يركز على قياس تنافسية الاقتصادات العربية مقارنة بدول أخرى تنتمي إلى عدة أقاليم مختلفة باستخدام مؤشرين أساسين هما مؤشر الاقتصاد الكلي الذي يعكس مدى تحقق أسس استقرار الاقتصاد الكلي بما يستلزمه ذلك من تبني سياسات مالية ونقدية منضبطة، ومؤشر بيئة وجاذبية الاستثمار والذي يعكس من خلاله مدى قدرة الدولة على خلق بيئة تنافسية تضمن تدفق رؤوس الأموال، وتسهم في دعم الإنتاجية والتنافسية لافتة إلى أن كل مؤشر منهما يتكون من مؤشرات فرعية أخرى.
وبشأن نتائج المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية لعام 2022 أوضح التقرير استناداً إلى المؤشرات الفرعية لقطاع الاقتصاد الكلي، أن الإمارات والسعودية والكويت جاءت في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى مجموعة الدول العربية، في حين استحوذت قطر والعراق على المركز الرابع والخامس على التوالي.
وفي ضوء المؤشرات الفرعية لقطاع بيئة وجاذبية الاستثمار، سجلت الإمارات المركز الأول على مستوى المجموعة ككل. فيما حلّت كل من قطر وعُمان في المركزين الثالث والرابع على التوالي، كما حلّت البحرين، والسعودية في المركز الرابع والخامس على مستوى الدول العربية.
وحول أداء التجارة الخارجية في الدول العربية اعتمد التقرير على ثلاثة مؤشرات تضمنت كل من هيكل التجارة الخارجية في الدول العربية، وواردات الدول العربية من السلع الغذائية والأساسية، ومؤشرات التجارة الخارجية في هذه الدول، وذلك بهدف قياس وتقييم القدرة التنافسية لمنتجات الدول المصنعة محلياً ودورها في التجارة الخارجية ومدى اندماجها وقبولها في الأسواق العالمية، وكذلك قدرتها على تغطية النقص في الأسواق المحلية وجعلها أكثر تنافسية.
مؤشرات التنافسية في مصروبشأن تطور مؤشرات التنافسية في جمهورية مصر العربية أشار التقرير إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى في معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي السنوي بنسبة 4.7% عن متوسط الفترة (2019-2022)، وأرجع التقرير ذلك إلى عدة أسباب منها تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية، فضلاً عن النمو في عدة قطاعات منها التصنيع والسياحة، بجانب التوسع في اكتشافات الغاز، بالإضافة إلى تحسن صافي صادرات السلع والخدمات، وكذلك زيادة الاستثمارات الخاصة، وأخيراً تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وفيما يتعلق بتدابير دعم التنافسية للدولة المصرية تم التأكيد على ضرورة تطوير مؤشرات الحوكمة والحرية الاقتصادية لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الاحتياطيات من العملة الأجنبية، وتبني استراتيجيات وطنية تهدف إلى تطوير القاعدة الإنتاجية للقطاع الخاص، إلى جانب التأكيد على أهمية اعتماد استراتيجيات التنمية على اتباع سياسات مالية تحقق الانضباط المالي من خلال تخفيض العجز وتحسين هيكل الإنفاق وتقليص حجم الدين العام .
جدير بالذكر أن صندوق النقد العربي تم تأسيسه عام 1977، رغبة من الدول الأعضاء في إرساء مقومات النقدية للتكامل العربي الاقتصادي، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في جميع الدول العربية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء في الصندوق 22 دولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط القومي الاقتصادات العربية صندوق النقد العربي الامارات السعودية تنافسیة الاقتصادات العربیة التجارة الخارجیة فی الدول العربیة التنافسیة فی
إقرأ أيضاً:
المجلس القومي لحقوق الإنسان يطلق تقريره السنوي الثامن عشر
انطلقت فعاليات المؤتمر الصحفي الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان، لإطلاق التقرير السنوي الثامن عشر، والذي يتناول أوضاع حالة حقوق الإنسان في مصر وذلك بأحد فنادق مصر الجديدة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح مساحة للحوار مع وسائل الإعلام حول أبرز المؤشرات والتوصيات التي يتضمنها التقرير، بما يدعم بناء وعي مجتمعي مستنير بقضايا الحقوق والحريات.
وقال السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان، يصدر تقريره السنوي الثامن عشر في ظل ما يشهده عالمنا وإقليمنا من تحولات عميقة سياسية واقتصادية واجتماعية، تلقي بظلالها على أوضاع حقوق الإنسان، وتضاعف من التحديات التي تواجه الدول والمجتمعات في سعيها نحو صون حقوق وحريات أبنائها ومبادئ العدالة والمساواة.
وأضاف: يأتي هذا التقرير امتدادًا لنهج راسخ درج عليه المجلس منذ تأسيسه، قوامه الالتزام بالاستقلالية والموضوعية، والحرص على أن يكون التقرير مرآة أمينة تعكس الواقع بإيجابياته وتحدياته، وتفتح في الوقت ذاته مساحات أوسع للنقاش والحوار حول أفضل السبل لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مصر.
وشدد: لقد تأسس المجلس القومي لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية مستقلة وفقًا لأحكام الدستور المصري، حيث أُنشئ بموجب القانون رقم (94) لسنة 2003 والمعدل بالقانون رقم (197) لسنة 2017، إعمالًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (134/48) لسنة 1993 بهدف تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
وأردف: ومنذ عهد الدكتور بطرس بطرس غالي السكرتير العام للأمم المتحدة الأسبق وأول رئيس للمجلس القومي لحقوق الإنسان - طيب الله ثراه - ضم المجلس قاعدة من القامات الحقوقية والوطنية الكبرى، والتي أرست نهجًا تشاركيًا وممارسة جماعية اتسمت بالاستقلالية وروح الفريق، وارتكزت على رسالة صريحـة لحقوق الإنسان، وهو النهج الذي واصل ترسيخه باقتدار الوزير القدير محمد فايق الذي كان تصنيف المجلس في الفئة (أ) في ظل ظروف دقيقة، وأسهم في تعزيز مصداقيته على المستويين الوطني والدولي.
وتابع: ويواصل المجلس، منذ ديسمبر 2021 مسيرته برؤية إصلاحية شاملة، تعكس التزامًا بالمهنية والانفتاح والتعامل مع مختلف الشركاء. لقد حرص المجلس في هذا التقرير على قراءة شاملة لأوضاع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية في ضوء ما نص عليه الدستور المصري والمواثيق الدولية التي انضمت إليها مصر، وما تتضمنه المرجعيات من التزامات.
وقد سعى المجلس إلى أن تجمع هذه القراءة بين رصد الوقائع وتحليلها، وتقديم توصيات للإسهام في تطوير السياسات والإجراءات، من منطلق أن حماية حقوق الإنسان مسؤولية مشتركة بين كافة مؤسسات الدولة والمجتمع، هدفها الأسمى الإعلاء من قيمة الإنسان في مصر، وصون الكرامة الإنسانية هو الغاية التي تتضافر من أجلها كل الجهود الوطنية.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس