خسائر فادحة لأكبر شركة صينية خلال عامي 2021 و2022 منوعات
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
منوعات، خسائر فادحة لأكبر شركة صينية خلال عامي 2021 و2022،أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة إيفرجراند يوم الإثنين أنها خسرت 581.9 مليار .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر خسائر فادحة لأكبر شركة صينية خلال عامي 2021 و2022، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
أعلنت شركة العقارات الصينية العملاقة "إيفرجراند" يوم الإثنين أنها خسرت 581.9 مليار يوان (81.1 مليار دولار، 62 مليار جنيه إسترليني) خلال عامي 2021 و 2022، بعد أن تخلفت عن سداد ديونها في أواخر عام 2021.
ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي هذه الخسائر الفادحة في ظل تأثر المطور الصيني بشدة بأزمة سوق العقارات في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث يعاني من ديون تقدر بنحو 300 مليار دولار.
وقالت الشركة في إيداعات لبورصة هونج كونج إن الخسائر ترجع إلى عدة أسباب، من بينها انخفاض قيمة العقارات والأصول الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتم تعليق تداول أسهم الشركة، التي كانت في يوم من الأيام مطور العقارات الأكثر مبيعًا في الصين، منذ مارس 2020، حيث تواجه إيفرجراند صعوبات في سداد ديونها والتي بلغت نسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي للصين.
تسببت قواعد جديدة للتحكم في مبالغ القروض التي يمكن للشركات العقارية الكبرى اقتراضها في الصين في هز صناعة العقارات في البلاد في عام 2020.
وفي العام التالي، فشلت إيفرجراند في سداد الفائدة على حوالي 1.2 مليار دولار من القروض الدولية وخسرت موعدها النهائي. تفاقمت مشاكلها المالية في صناعة العقارات بالبلاد، مع تخلف سلسلة من المطورين الآخرين عن سداد ديونهم وترك مشاريع بناء غير مكتملة في جميع أنحاء البلاد. وفي وقت سابق من هذا العام، وضعت إيفرجراند خططًا لإعادة هيكلة حوالي 20 مليار دولار من الديون الخارجية.
ازدادت ديون إيفرجراند بشكل كبير لتتجاوز 300 مليار دولار بسبب توسعها القوي لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الصين. وخلال العقد ونصف الماضي، توسعت الشركة في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الرياضة والترفيه وصناعة السيارات الكهربائية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
مصر تراهن على استمرار زخم الاستثمار الأجنبي المباشر.. تستهدف 42 مليار دولار في عام
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسعى الحكومة المصرية للحفاظ على الزخم الذي اكتسبته تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام الماضي، بدعم من صفقة "رأس الحكمة" التي ضخت نحو 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري العام الماضي.
وبحسب وثيقة حكومية ، تستهدف مصر جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026 الذي يبدأ في الأول من يوليو المقبل.
ورغم هذه المستهدفات الطموحة، تُظهر البيانات تباطؤاً في وتيرة التدفقات الأجنبية عقب صفقة "رأس الحكمة"، إذ سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في النصف الأول من العام المالي الجاري نحو 6 مليارات دولار، مقارنة بـ5.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وتعوّل القاهرة بشكل كبير على الاستثمارات الخليجية، خصوصاً من السعودية والكويت، بالتزامن مع تكثيف الرسائل التطمينية للمستثمرين من قبل المسؤولين المصريين. وتركز على نظام "الرخصة الذهبية" كأداة رئيسية لتحفيز الاستثمار، إذ تتيح هذه الرخصة الموحدة تأسيس المشروع وتشغيله وتخصيص الأراضي والحصول على التراخيص عبر جهة واحدة فقط. ويجري منح هذه الرخص بشكل فوري للمشروعات الخليجية الكبرى.
وتسعى الحكومة إلى رفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 4 مليارات دولار خلال أربع سنوات ليصل إلى 52 مليار دولار بحلول نهاية السنة المالية 2028–2029، ارتفاعاً من 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل 2025، وفق الوثيقة ذاتها.
وبموازاة ذلك، تخطط القاهرة لزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 63% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في عام 2025–2026، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 68% بحلول 2028–2029، مقابل 30% فقط في 2021–2022.
وتعمل الحكومة أيضاً على تقليص دورها الاقتصادي المباشر عبر برنامج لطرح عشرات الشركات للبيع، من بينها خمس شركات تابعة للقوات المسلحة، إضافة إلى خطط لإسناد إدارة المطارات للقطاع الخاص.
وأعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في كانون الاول الماضي، عن خطة لطرح ما لا يقل عن 10 شركات خلال عام 2025. وتشمل القائمة المرتقبة شركات مثل "محطة رياح جبل الزيت"، و"الأمل الشريف للبلاستيك"، و"مصر للصناعات الدوائية"، و"سيد" للأدوية.
تأتي هذه الخطط في وقت تواجه فيه الأسواق المحلية والعالمية اضطرابات قد تؤثر على جدوى الطروحات الحكومية، خاصة في ظل انكماش القطاع الخاص غير النفطي خلال أبريل، حيث سجل مؤشر مديري المشتريات 48.5 نقطة، مقابل 49.2 نقطة في مارس، وهو أدنى مستوى منذ بداية العام، ما يعني استمرار انكماش النشاط الاقتصادي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة