اليابان: أضرار زلزال رأس السنة قد تبلغ 16 مليار يورو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
طوكيو"أ ف ب": قدّرت الحكومة اليابانية أن تتراوح تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.
ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات...) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.
وأكد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الجمعة أنّ مدى تراوح أرقام التكلفة ما زال واسعاً جداً "لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار"، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء.
ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص في بداية يناير.
لكن يتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية للزلزال أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه بخسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.
ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي والذي تسبّب بتكاليف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم...) قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.
إلى ذلك وضعت الحكومة اليابانية الخميس اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة وتنشيط السياحة في المنطقة.
وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.
لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في امناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من يناير.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
300 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي خلال عام
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
ارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11% بالمقارنة بالنصف الأول من عام 2024 لتسجل 3.093 تريليون درهم مقارنة بنحو 2.793 تريليون درهم في ختام النصف الأول من عام 2024 وبزيادة بلغت 299.58 مليار درهم.
وحسب الإحصائيات الصادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفعت نسبة المستثمرين الأجانب من التداولات الإجمالية من 35% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 42% من تداولات النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة 7%، وتزامن ذلك مع زيادة صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 99.5% من 6.842 مليار درهم إلى 13.648 مليار درهم.
وأظهرت الإحصائيات أن قيمة تداولات المؤسسات (البيع والشراء) خلال فترة المقارنة ارتفعت بنسبة 28% من 218.299 مليار درهم إلى 279.544 مليار درهم، مشيرة إلى أن صافي الاستثمار المؤسسي زاد من 1.022 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 1.244 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وبنسبة زيادة بلغت 22%.
وفيما يخص نشاط التداولات أوضحت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن قيمة التداولات الإجمالية نمت بنسبة 33.5% من 134.377 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 179.465 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025. وقالت إنه نتيجة لذلك فقد نما معدل التداول اليومي في السوق من 1.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 1.477 مليار درهم، وبنسبة زيادة 31.4%.
وأوضحت الإحصائيات أن حجم التداول نما بنسبة 42.2% من 34.1 مليار سهم إلى 48.515 مليار سهم، مشيرة إلى أن عدد الصفقات المنفذة خلال فترة المقارنة ارتفع من نحو مليوني صفقة إلى 2.927 مليون صفقة خلال النصف الأول من العام الحالي.
ورصدت إحصائيات سوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادةً في قيمة تعاملات الأفراد (بيعاً وشراءً) بنسبة 57% من 50.455 مليار درهم إلى 79.386 مليار درهم. وذكرت أن حصة الإماراتيين من كمية التداولات الإجمالية انخفضت من 65% خلال النصف الأول من عام 2024 إلى 58% من إجمالي كمية التداول في السوق خلال النصف الأول من عام 2025، لافتةً إلى أن القيمة السوقية لصناديق الاستثمار المتداولة نمت خلال فترة المقارنة بنسبة 120% من 757.29 مليون درهم إلى 1.166 مليار درهم في ختام النصف الأول من العام 2025.