طوكيو"أ ف ب": قدّرت الحكومة اليابانية أن تتراوح تكلفة الأضرار الناجمة عن الزلزال العنيف الذي ضرب وسط اليابان في الأول من يناير مودياً بحياة أكثر من 230 شخصاً، ما بين 6,9 و16,2 مليار يورو.

ويشمل هذا التقييم الأضرار التي لحقت بالمباني والبنى التحتية (طرق ومطارات وشبكات...) في مقاطعة إيشيكاوا الأكثر تضرراً، وكذلك في مقاطعتي توياما ونيغاتا المجاورتين.

وأكد مسؤول حكومي لوكالة فرانس برس الجمعة أنّ مدى تراوح أرقام التكلفة ما زال واسعاً جداً "لأننا ما زلنا في طور تقييم الأضرار"، موضحاً أنّ هذا التقرير قُدّم الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء.

ويتجاوز هذا التقدير الرسمي المتراوح بين 1.100 و2.600 مليار ين حسابات جزئية أولية للأضرار حددها القطاع الخاص في بداية يناير.

لكن يتوقع أن تكون التكلفة الإجمالية للزلزال أقل بكثير من تلك التي سبّبها الزلزال المدمّر المصحوب بتسونامي الذي ضرب شمال شرق اليابان عام 2011، وقدرت الحكومة اليابانية تسبّبه بخسائر بلغت قيمتها نحو 16.900 مليار ين، أي ما كان يوازي حينها 147 مليار يورو.

ولم يأخذ هذا التقييم في الاعتبار الاضطرابات التي لحقت بالنشاط الاقتصادي، ولا حادث فوكوشيما النووي الناجم عن التسونامي والذي تسبّب بتكاليف (جراء أعمال إزالة التلوث البيئي، وتفكيك المحطة على مدى عقود عدة، وتعويض الأشخاص الذين تم إجلاؤهم...) قد تصل في النهاية إلى مئات مليارات اليورو.

إلى ذلك وضعت الحكومة اليابانية الخميس اللمسات الأخيرة على إجراءات فورية لتحسين الظروف المعيشية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم بعد زلزال الأول من يناير، وإعادة بناء المناطق المنكوبة وتنشيط السياحة في المنطقة.

وتشهد اليابان مئات الزلازل كل عام، رغم أن معظمها لا يحدث أضرارا نظرا إلى قواعد البناء الصارمة المفروضة منذ عقود.

لكن توجد العديد من الأبنية القديمة، لا سيما في امناطق ريفية مثل شبه جزيرة نوتو في محافظة إيشيكاوا، مركز زلزال الأول من يناير.

المصدر: لجريدة عمان

إقرأ أيضاً:

7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟

الإعلان عن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة  صرف الشريحة الأولى في مطلع ديسمبر 2025الآلية تعمل على سد الفجوة التمويليةبدء مفاوضات المرحلة الثانية من تنفيذ الآلية

 تُعد آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، جزء من الحزمة المالية التي تم الإعلان عنها خلال فعاليات القمة المصرية الأوروبية في مارس 2024، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين، رئيس المفوضية الأوروبية.

مصر تستضيف اجتماع "CAPSCA" لتعزيز التعاون الدولي في مواجهة الأزمات الصحية بالطيرانالتعاون الدولي تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية مع وزراء المالية والاقتصاد لدول تركيا وأذربيجان وأرمينياوزارة التخطيط والتعاون الدولي تعلن حصاد فعاليات الأسبوع

و تبلغ الحزمة 7.4 مليار يورو من بينها 5 مليارات يورو ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة تتم إتاحتها حتى عام 2027، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمار للقطاع الخاص، و600 مليون يورو منح لقطاعات تنموية مختلفة.

موعد تنفيذ الآلية

يبدأ تنفيذ الآلية عقب إعلان الحزمة المالية خلال القمة المصرية الأوروبية، بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الاضطلاع بدورها لتعزيز الشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتفاوض بشأن الآلية، بالتنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية، وفي يونيو 2024 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية، توقيع اتفاق المرحلة الأولى من الآلية بقيمة مليار يورو، بين الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية.

  الشريحة الأولى من الاتفاق

في مطلع ديسمبر 2024 أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف المرحلة الأولى من الاتفاق بقيمة مليار يورو، بعد موافقة المفوضية الأوروبية، وإتمام كافة الإجراءات، وفي 27 ديسمبر 2024 حصلت مصر على الشريحة الأولى بالفعل.

العوائد الاقتصادية من  تُحققه آلية مساندة الاقتصاد الكلي 

تُعد تلك الآلية إحدى المحاور التي تعمل عليها الدولة المصرية من أجل دعم الموازنة وسد الفجوة التمويلية، وحشد الجهود لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، بمحاوره الثلاثة؛ تعزيز صمود استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، حيث تُسهم تلك الإصلاحات في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، والحفاظ على استدامة النمو، والسياسات التصحيحية التي بدأتها الدولة في مارس 2024، وتقوية الاحتياطي النقدي الأجنبي.

موقف المرحلة الثانية

بدأت الحكومة خلال العام الجاري في مفاوضات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وفي هذا الشأن تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بعقد اجتماعات مكثفة مع الجهات الوطنية، والاتحاد الأوروبي، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المزمع تنفيذها، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق، كما تم استقبال عدد من البعثات الفنية الأوروبية، وعقدت الدكتورة رانيا المشاط، عددًا من الاجتماعات آخرها مع  جوزيف سيكيلا، المفوض الأوروبي للشراكات الدولية، من أجل متابعة الإجراءات للحصول على تلك الشريحة، كما يتم عقد اجتماعات على المستوى الفني مع الاتحاد الأوروبي والوزارات والجهات المعنية في مصر، للوقوف على تقدم الإجراءات والإصلاحات، وفي ذات الوقت يجري الاتحاد الأوروبي إجراءاته الداخلية من أجل الوصول إلى الاتفاق النهائي.

طباعة شارك آلية مساندة الاقتصاد الكلي المفوضية الأوروبية القمة المصرية الأوروبية الشريحة الأولى الدولة المصرية

مقالات مشابهة

  • صفقة بـ2.6 مليار يورو قد تُعيد تشكيل سوق التلفزيون المدفوع بأفريقيا
  • الممنوعون من الروز ماري.. وهذه الأضرار تصيب الأصحاء بسبب خطأ واحد
  • شعر به سكان مصر .. زلزال بقوة 5.9 ريختر يضرب اليونان
  • «بقيمة 70 مليار».. المركزي يطرح أذون خزانة وسط اجتماع سعر الفائدة
  • 7.4 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لمصر.. ما القصة؟
  • الصول: لجنة لحصر أضرار اشتباكات طرابلس.. والدبيبة ضمن المطلوبين للتحقيق
  • قصة مانغا تثير الهلع.. تحذير من كارثة طبيعية يدفع السياح لإلغاء رحلاتهم إلى اليابان
  • زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب قبالة سواحل بابوا غينيا الجديدة دون تسجيل أضرار
  • عاجل- زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب جنوب غرب بولندا
  • الأضحية عذاب للحيوان.. كيف رد الشرع على المشككين في السنة التي شرعها الله؟