محلل فلسطينى يكشف جوانب القصور فى قرارات "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
قال زيد الأيوبي، المحلل السياسي الفلسطيني، إن محكمة العدل الدولية لم تتخذ قرار وقف إطلاق النار في فلسطين، ولم تعترف بأن هذا القرار جزء من التدابير اللازمة لحماية الشعب الفلسطيني.
وأكد زيد الأيوبي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن محكمة العدل أقرت أنه على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات الإنسانية والطبية للشعب الفلسطيني.
وأضاف في حديثه، أن تسليط الضوء على ضرورة اتخاذ تدابير لحماية المدنيين وإدخال المساعدات يعني أن المحكمة الدولية تعترف بإدانة الجيش الصهيوني أمام العالم بأكمله.
وتابع: "التدابير التي أمرت بها محكمة العدل الدولية من شأنها أن يؤسس عليها حراك سياسي كبير على مستوى الدول التي تحترم الحريات وحقوق الإنسان".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدوان على غزة فلسطين إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. الهند تعترف بخسارة مقاتلات في اشتباكات مايو مع باكستان
أكدت السلطات العسكرية الهندية، السبت، للمرة الأولى، تكبدها خسائر في سلاح الجو خلال الاشتباكات الأخيرة مع باكستان التي استمرت أربعة أيام في مايو الجاري، مشددة على أن التصعيد لم يقترب من عتبة الحرب النووية.
وقال رئيس هيئة الدفاع العامة في القوات المسلحة الهندية، الجنرال أنيل شوهان، في مقابلة مع شبكة “بلومبرغ”، إن عدد الطائرات المقاتلة التي سقطت ليس هو القضية الأساسية، مضيفاً: “الأهم من ذلك هو فهم سبب إسقاط تلك الطائرات، وتحديد طبيعة الأخطاء التي وقعت. العدد ليس هو المهم”.
ويمثل هذا التصريح أول تأكيد رسمي من مسؤول عسكري أو حكومي هندي بشأن خسائر المقاتلات في المواجهات الأخيرة مع باكستان.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه العلاقات بين الجارتين النوويتين توتراً متصاعداً، منذ مقتل 26 شخصاً في هجوم مسلح وقع في 22 أبريل في الجزء الخاضع للسيطرة الهندية من إقليم كشمير. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجهت الاتهام لباكستان، التي نفت من جهتها أي علاقة بالحادث.
يُذكر أن باكستان تمتلك منظومة دفاع جوي متقدمة تشمل مجموعة من الأنظمة القادرة على التصدي للطائرات على ارتفاعات ومديات مختلفة.
ويُعد إقليم كشمير بؤرة توتر مزمن في جنوب آسيا، إذ خاضت الهند وباكستان ثلاث حروب منذ استقلالهما عام 1947، كان معظمها بسبب النزاع على هذا الإقليم الجبلي الاستراتيجي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية