ميقاتى: ملتزمون بإبعاد الحرب عن لبنان
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى التزام حكومته بإبعاد الحرب عن لبنان، مجددا مطالبة المجتمع الدولى بوقف الانتهاكات والاستفزازات والاعتداءات الاسرائيلية على لبنان.
جاء ذلك فى كلمته اليوم أمام مجلس النواب اللبنانى بالجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة اللبنانية للعام الجاري، والذى قدمته الحكومة فى للبرلمان فى شهر سبتمبر الماضى لتكون المرة الأولى التى تقدم فيها الحكومة مشروع قانون الموازنة ضمن المهل الدستورية منذ عام 2002 .
واعتبر ميقاتى فى كلمته أن النهج الدبلوماسى والتفاوضى هو المدخل الحقيقى والضامن لتحقيق الاستقرار الدائم بدءا من وقف العدوان على غزّة والشروع فى حل عادل ومنصف للقضية الفلسطينية يرتكز بشكل أساسى على إقامة الدولتين .
وأوضح ميقاتى أن الموقف الرسمى الذى يرد به على الرسائل الرسمية الخارجية يتضمن التأكيد على فرض وقف دائم للحرب فى غزة لتأمين المساعدات الإنسانية لسكان غزة المحاصرين، ما يسمح بإعادة عقد جلسات التوسط لتبادل الأسرى والمحتجزين .
وأضاف أن الموقف الرسمى يتضمن أيضا إعادة عقد اجتماعات ثلاثية لحل النزاعات المتبقية بين لبنان وإسرائيل من خلال تنفيذ كل معاهدات وقرارات الأمم المتحدة، بدءا من معاهدة وقف إطلاق النار فى عام 1949 وصولاً إلى تنفيذ القرار الأممى رقم 1701، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إطلاق مبادرة دولية لحل دائم للنزاع الفلسطينى الإسرائيلى وإحياء مبادرة الدولتين التى ستضمن حقوقا عادلة وشاملة للفلسطينيين وأمنا مستداما للإسرائيليين.
وعن مناقشات مشروع قانون الموازنة، أشار رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى إلى أن الموازنة من أهم أولويات الحكومات لأنها تؤمن بالدرجة الأولى الانتظام المالى للدولة، معتبرا أن إقرار الموازنة من أهم مهام المجلس النيابى لتأمين استمرارية المرفق العام وانتظام حسابات الدولة، ولكى يكتمل المسار الديمقراطى السليم.
وأكد أن الموازنة تتوافق مع الظروف الاقتصادية والأمنية والاجتماعية والدولية التى يمر بها لبنان، مع مراعاة المناخات السلبية الاقليمية التى أثرت على مجمل الحركة فى البلد وحرمت الدولة الكثير من الموارد والايرادات.
واستنكر ميقاتى ما وصفه بمحاولة البعض تحويل الانظار عن مسئوليته المباشرة، ومسئولية النواب بانتخاب رئيس جديد للبلاد، بتوجيه الاتهامات الى الحكومة وإلى رئيس الحكومة شخصيا بمصادرة صلاحيات الرئيس والانقلاب على الدستور، مشددا على على ضرورة إنتخاب رئيس جديد.
وأوضح أن المجلس الدستورى بوصفه أعلى مرجع دستورى فى البلاد حسم بقراره مسألة دستورية جلسات الحكومة ودستورية الآلية المعتمدة لعقدها، وكيفية اتخاذ القرار فى مجلس الوزراء، مؤكدا أن أى حجة لتعطيل مجلس الوزراء واهية.
وشدد على أنه مستمر فى القيام بكل ما هو متاح بحكم الدستور والمصلحة العامة لتأمين استمرارية سير المرافق العامة.
وتطرق ميقاتى فى كلمته إلى موضوع النازحين، حيث أكد أن الحكومة لم توفّر جهدا الا واثارت هذا الملف فى كل المحافل الدولية، مشددا على أن كل جلسة للحكومة يتم بحث هذا الملف سعيا لايجاد الحلول المرجوة.
وأكد أن مشروع القانون يعالج أولويات الحكومة ويؤسس لبدء التعافى من أثر الازمات الخانقة التى عاشتها البلاد فى السنوات الاخيرة، واستكمال ما تم تحقيقه مع موازنة 2022 من حيث توحيد سعر الصرف و تعزيز الواردات وإزالة الضغوطات التمويلية عن المصرف المركزي، وذلك تمكينا للاستقرار المالى والنقدى الذى توصلت إليه الحكومة تدريجيا خلال العام المنصرم رغم الظروف السياسية والامنية الداخلية والاقليمية المعاكسة.
وأفاد بأن الاستقرار فى سعر الصرف مؤخرا ناتج عن زيادة واردات الدولة وسحب السيولة من الاسواق وكذلك امتناع مصرف لبنان عن ضخ السيولة فى الأسواق.
وقال ميقاتي: "هناك حاجة إلى إصلاحات بنيوية فى عدة مجالات كالتهرب الضريبى ومحاربة التهريب والفساد وتحديث بعض القوانين التى مضى عليها الزمن، ولكن هذه الإصلاحات الهيكلية لا تُعطى نتيجة فى المدى القريب بل فى المدييّن المتوسط والقريب. نحن الآن نعمل على إصلاحات عدة ومنها إعادة النظر بقانون الإصلاح الضريبى وإصلاح الجمارك وإعادة النظر فى قانون المحاسبة العمومية،وكذلك اصلاح الادارة العامة ومكننتها."
ونفى وجود نية لتثبيت سعر الصرف، معتبرا أن لبنان دفع أثماناً باهظة نتيجة ربطه بشكل جامد بالدولارالأمريكي، موضحا أن مصرف لبنان يدرس كل الوسائل لتحقيق هذا الهدف ولتجنب كل سلبيات يمكن ان تنتج عن ذلك.
وختم ميقاتى كلمته قائلا: "نحن فى سعى مستمر للتعاون البناء والايجابى بعيدا عن الشعبوية والتجييش الذى لا يفيد وبالتأكيد ليس اوانه اليوم . ومن يهوى السلبية بالمطلق ليقف متفرجا ويتركنا نعمل ، فالبلد يحتاج الى جهد، ونحن كحكومة تصريف اعمال نقوم بكل ما اوتينا من قوة، لتسيير شؤون المواطنين وتأمين سير المرافق العامة ، ونسيّر امور كل الوزارات، حتى التى يقاطع وزراؤها جلسات الحكومة، لأن هدفنا خدمة المواطن ومصالحه. "
المصدر: قناة اليمن اليوم
إقرأ أيضاً:
منال بنت محمد: ملتزمون بتقديم نموذج في منح المرأة ما تستحقه
نظّم مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، بالتعاون مع البنك الدولي، ورشة عمل بعنوان «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية»، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بترسيخ مبادئ التوازن بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية.
عقدت الورشة تحت مظلة مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي، الذي أطلقه البنك الدولي بالتعاون مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين عام 2022، كمركز إقليمي يهدف لتعزيز التوازن بين الجنسين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال تقديم الاستشارات وتنظيم ورش العمل وتصدير أفضل الممارسات.
شارك في الورشة عدد من القيادات والمسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص وخبراء من البنك الدولي، بهدف البناء على الإنجازات الحالية المتحققة في مجال المساواة بين الجنسين في الأجور، وتزويد المؤسسات بالأدوات اللازمة لترجمة الالتزامات والتعهدات إلى نتائج ملموسة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة، كما تم استعراض أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.
عقدت الورشة في أعقاب حوار خليجي مهم شهدته ورشة عمل «تبادل المعرفة لدول مجلس التعاون الخليجي» التي استضافتها دولة الإمارات يومي 17 و18 يونيو الجاري بمبادرة من مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين والبنك الدولي، بمشاركة لفيف من صناع السياسات والخبراء والمسؤولين المعنيين بملف التوازن بين الجنسين في كل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين بالإضافة إلى خبراء من البنك الدولي، وناقشت سبل تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة على مستوى المنطقة.
وشكلت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» التي عقدت يوم 19 يونيو الجاري فرصة نموذجية لبحث مختلف الجوانب المتعلقة بهذا المبدأ، كما استعرض المشاركون فيها، من خلال سلسلة من الجلسات التفاعلية، الأطر القانونية والمؤسسية، ومنهجيات تقييم الوظائف، والآليات الفعالة لرصد ومعالجة فجوات الأجور بين الجنسين.
في هذه المناسبة، قالت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «دولة الإمارات أصدرت في عام 2019 أول تشريع من نوعه في المنطقة للمساواة في الرواتب والأجور بين الجنسين في الجهات الحكومية، تلاه تشريع آخر عام 2020 بشأن المساواة في الأجور للعمل متساوي القيمة للعاملين في القطاع الخاص، وذلك تعزيزاً لمسيرة الدولة الناجحة في مجال التوازن بين الجنسين الذي مثل نهجاً ثابتاً منذ تأسيس الدولة، حيث أدركت قيادتنا الرشيدة منذ وقت مبكر الدور المؤثر للمرأة في دفع مسيرة التنمية وتشكيل المستقبل».
وأكدت سموها أن المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية تعد من المقومات الأساسية لدعم فرص التقدم والنماء على أساس من الشمولية والاستدامة، انطلاقاً من التزام دولة الإمارات الراسخ بتقديم نموذج يحتذى في منح المرأة ما تستحقه من دعم وتمكين وفرص متكافئة للنجاح والتميز.
وقالت سموها: «إن دمج مبدأ التوازن بين الجنسين في نسيج اقتصادنا الوطني لا يحتاج فقط إلى تعهدات لكنه يتطلب تعاوناً فعالاً ومستداماً بين القطاعين الحكومي والخاص وهو ما شكل أحد المرتكزات الرئيسية لنمو وازدهار دولة الإمارات»، مؤكدة أن التقدير العادل والمنصف لإسهامات المرأة في مختلف القطاعات، يظل مطلباً أساسياً لبناء مجتمعات قوية ومؤسسات ناجحة واقتصاد تنافسي.
وأضافت سموها: «ينصب تركيزنا على دعم أماكن العمل التي يحظى فيها كل من المرأة والرجل بالتقدير بشكل عادلٍ ومتساوٍ. فعندما نحفّز الابتكار ونشجع كل فكر يسهم في تعزيز المساواة، فإننا نسهم في بناء مستقبل واعد يحمل فرص النجاح للجميع»
شهدت ورشة عمل «المساواة في الأجر للأعمال ذات القيمة المتساوية» مشاركة نوعية من دولة الإمارات، حيث شارك في النقاش ممثلون عن كل من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، كما شارك في الورشة عدد من القيادات التنفيذية لمؤسسات القطاع الخاص.
من جانبها، قالت منى غانم المرّي، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «يهدف مركز الإمارات للتوازن بيــن الجنسين للتميــز والتبــادل المعرفــي إلـــى تعزيز المساواة في الأجور بين الرجل والمرأة عبر تحفيز الابتكار وتبادل الخبرات العالمية. الحوار المثـمر الذي شــهدته ورشة العمــل هــو خطوة جديدة مهمة فــي جهودنــا نحو تحويل القيم الأساسية للتوازن بين الجنسين إلى نتائج ملموسة وإنجازات حقيقية. ومن خلال تحفيز النقاش بين القطاعين الحكومي والخاص بشأن المساواة فــي الأجور، فإننا نعزز إحدى الأولويات الوطنية التي تؤثر بشكل مباشر على آفاق النمو الاقتصادي والقدرة التنافسية لدولة الإمارات على الصعيد العالمي».
وأشارت إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة في دولة الإمارات عبر تشريعات وسياسات رائدة ساهم في مجيء الدولة في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون، الصادر عن البنك الدولي والعديد من المؤشرات العالمية ذات الصلة.
واستعرضت الورشة الأدوات اللازمة لتمكين أصحاب العمل من التطبيق الناجح للمساواة في الأجور بين المرأة والرجل مقابل الأعمال ذات القيمة المتساوية، من خلال أدوات عملية تعين على تقييم الأدوار بموضوعية، وضمان تعويضات عادلة، وتعزيز التحسين المستمر لبيئة العمل، فيما يواصل مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي القيام بدور محوري في هذا الخصوص، بما يساعد على ترجمة التعهدات إلى إنجازات بتعزيز الابتكار وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة.
من جهتها، قالت موزة محمد الغويص السويدي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: إن التوازن بين الجنسين ليس مجرد مبدأ نتمسك به، بل هو ركيزة أساسية في رؤيتنا الوطنية، ونثمن ما قدمته قيادات القطاع الخاص من رؤى قيّمة خلال ورشة العمل التشاورية تجاه التطبيق الأمثل للمساواة في الأجور بين الرجل والمرأة لنفس العمل أو للأعمال ذات القيمة المتساوية، انطلاقاً من كون القطاع الخاص مكوناً رئيسياً للاقتصاد الوطني ومشاركته الرؤية الحكومية في تعزيز تنافسية الإمارات على المستوى العالمي.
وأكدت أن مضافرة الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص ومثل هذه الاجتماعات التنسيقية والتشاورية تمكننا من وضع معايير عالية المستوى لأماكن العمل الشاملة وتعزيز تكافؤ الفرص.
في الوقت ذاته، قالت إيفا هامل، الممثلة المقيمة للبنك الدولي في دولة الإمارات ومملكة البحرين: إن تحقيق المساواة في الأجور بين المرأة والرجل أمر بالغ الأهمية لإنشاء أسواق عمل عادلة وتنافسية.
وأضافت: نحن ملتزمون بتوفير الأدوات والإرشادات اللازمة لضمان تحقيق المساواة في الأجور في جميع القطاعات، بالشراكة مع مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وفي إطار مركز الإمارات للتوازن بين الجنسين للتميز والتبادل المعرفي.