أستاذ قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» ملزمة لإسرائيل لأنها قبلت التقاضي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحا: «هناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة».
وأضاف «الحرازين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة، وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال».
وتابع أستاذ القانون الدولي: «المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب أفريقيا، الذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة، وجرى إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية».
وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن، وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم.
وأشار «الحرازين» إلى أن «ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا، فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية».
ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيينواستطرد: «ثبت للمحكمة أن جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة، وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وجرى تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال».
وتابع: «أما عن الركن المعنوي، فجري إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية العدل فلسطين
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا البريطانية تنظر في تواطؤ محتمل بتزويد إسرائيل بأسلحة حرب غزة
بدأت المحكمة العليا البريطانية، اليوم الثلاثاء، النظر في دعوى غير مسبوقة تتهم الحكومة بانتهاك القانون الدولي عبر تزويد إسرائيل بمكونات رئيسية لطائرات F-35، التي استخدمت في حربها على غزة.
الدعوى، المدعومة من منظمات حقوقية بارزة مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، تضع لندن في مرمى الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وإبادة جماعية، وتكشف ثغرات قانونية وأخلاقية في سياسات تصدير السلاح وسط ضغط شعبي وحقوقي متصاعد.
السياق السياسي والقانوني
تتزامن هذه القضية مع أجواء مشحونة دوليًا، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على مجازرها في قطاع غزة، في حرب خلفت أكثر من 52,000 شهيد، معظمهم من المدنيين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة. الدعوى، التي تقدمت بها مؤسسة "الحق" الفلسطينية، تمثل ذروة معركة قانونية طويلة انطلقت في أعقاب بدء العدوان الإسرائيلي في أكتوبر 2023، بعد عملية نفذتها حماس في جنوب إسرائيل.
بريطانيا، التي تدعي التزامها بالقانون الدولي، وجدت نفسها موضع مساءلة قضائية بشأن استمرارها في تصدير مكونات استراتيجية لطائرات F-35، التي تصنّعها شركة لوكهيد مارتن الأميركية. هذه المكونات تشمل نظام الاستهداف بالليزر، مسبار التزود بالوقود، والإطارات، وهي ضرورية لاستمرار الطائرة في الخدمة. وتؤكد المنظمات الحقوقية أن هذه الأجزاء، المصنعة في بريطانيا، مكنت الجيش الإسرائيلي من تنفيذ هجمات جوية مدمرة على مناطق مدنية في غزة والضفة الغربية.
الحجج القانونية.. هل خالفت بريطانيا التزاماتها الدولية؟
المحامون المدافعون عن الدعوى أكدوا أن وزارة التجارة البريطانية أصدرت تراخيص تصدير رغم علمها بوجود "خطر واضح" لاستخدام تلك المكونات في انتهاك القانون الدولي. واستندوا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، التي تُحمّل الدول مسؤولية منع وتجنب المشاركة أو التواطؤ في الإبادة، وهو ما أخفقت فيه الحكومة البريطانية حسب منظمات العفو الدولية و"غلوبال ليغال آكشن نتوورك" (GLAN).
ورغم أن حكومة حزب العمال الجديدة علّقت حوالي 30 ترخيصًا لتصدير أسلحة إلى إسرائيل في سبتمبر 2024، فإن هذا الحظر لم يشمل مكونات طائرات F-35، وهو ما وصفته شبكة "غلان" القانونية بـ"ثغرة قاتلة" تُبقي باب الدعم العسكري مفتوحًا لإسرائيل من خلال نظام تجميع عالمي.
موقف الحكومة.. الأمن الدولي أولًا
في دفاعها، شددت الحكومة البريطانية على أن تعليق تراخيص تصدير مكونات F-35 "سيُضر ببرنامج الطائرات العالمي، وبالسلام والأمن الدوليين"، نظرًا لكون الطائرة ركيزة استراتيجية في حلف الناتو. كما أكد متحدث رسمي أن الحكومة تصرفت ضمن إطار القانون المحلي والدولي، وتراجعت عن بعض التراخيص حالما أثبتت التقييمات استخدامها في "انتهاكات جسيمة".
لكن هذه المبررات لم تقنع المنظمات الحقوقية. ساشا ديشموك، المدير التنفيذي للعفو الدولية في بريطانيا، وصف استمرار تصدير المكونات بأنه "إخفاق أخلاقي وقانوني فادح"، مشيرًا إلى أن الأدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم إبادة أصبحت موثقة ولا يمكن تجاهلها.
احتجاج شعبي ورسائل رمزية
تزامن انعقاد الجلسة مع وقفة احتجاجية أمام المحكمة، رفع خلالها المتظاهرون أعلام فلسطين ولافتات تطالب بوقف تسليح إسرائيل و"محاسبة المتواطئين". الرسالة كانت واضحة: العدالة لا تكتمل بمجرد إدانة الجناة، بل بمحاسبة من يزودهم بالأدوات.
وفي تصريح قوي، قال شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "الحق"، إن "المملكة المتحدة ليست مجرد متفرج، إنها متواطئة، ويجب مساءلتها ومحاسبتها على دورها في الجرائم الجارية".
قضية المحكمة العليا في لندن ليست مجرد نزاع قانوني حول تصدير السلاح، بل لحظة فاصلة في تحديد موقف بريطانيا من العدالة الدولية، وامتحان حقيقي لمدى التزامها باتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان. القرار المتوقع خلال أسابيع قد يشكل سابقة قانونية، لا تؤثر فقط على سياسات التسليح البريطانية، بل على العلاقة المستقبلية مع إسرائيل، وعلى مصداقية لندن في المحافل الحقوقية الدولية.
في وقت تتعاظم فيه الدعوات الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائم غزة، تجد بريطانيا نفسها بين مطرقة التحالفات العسكرية وسندان الأخلاق والقانون، في لحظة لا تحتمل الحياد.
وتواصل إسرائيل حرب إبادة واسعة ضد فلسطينيي قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بما يشمل القتل والتدمير والتجويع والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت تلك الحرب التي تدعمها الولايات المتحدة أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ