أستاذ قانون دولي: قرارات «العدل الدولية» ملزمة لإسرائيل لأنها قبلت التقاضي

قال الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ القانون الدولي، إنّ ما جرى اليوم بشأن قرارات محكمة العدل الدولية، يمثل مجموعة من القرارات التي تطالب دولة الاحتلال بالعمل على تنفيذها، موضحا: «هناك فارق بين التدابير الاحترازية وقرارات الإدانة».

وأضاف «الحرازين» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»: «التدابير الاحترازية هي عملية أولية لوقف الجريمة، وما يحدث على الأرض وما يرتكب من جرائم من جانب دولة الاحتلال».

المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب أفريقيا

وتابع أستاذ القانون الدولي: «المحكمة سارت وفق الطلب الذي تقدم به وفد جنوب أفريقيا، الذي نظر إلى مجموعة التدابير الاحترازية التسعة، وجرى إقرار 7 تدابير منها، وطلبت من دولة الاحتلال أن تنفذها، وهي قرارات ملزمة لإسرائيل باعتبار أن إسرائيل وافقت على التقاضي أمام محكمة العدل الدولية».

وأوضح الدكتور جهاد الحرازين، أن إسرائيل أدارت ظهرها إلى أكثر من 86 قرارا لمجلس الأمن، وأكثر من 765 قرارا للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنها تخشى من شيء فيما يتعلق بقرارات محكمة العدل الدولية اليوم.

وأشار «الحرازين» إلى أن «ما تخشاه إسرائيل أن المحكمة قبلت النظر في إجراءات الدعوى مستقبلا، فيما يتعلق باتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية».

ثبت للمحكمة ان جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين

واستطرد: «ثبت للمحكمة أن جريمة إسرائيل تستند إلى ركنين أساسيين هما الركن المادي، أي الأفعال التي وردت في المادة 2 من جريمة اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية المختصة، وهي التي تنص على ضرورة منع الأذى النفسي وعمليات الحصار والتجويع، وما مورس على الأرض بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منصوص عليه في هذه الاتفاقية، وجرى تقديمه للمحكمة في صورة وثائق وبيانات وصور وفيديوهات تثبت حجم الجريمة التي ارتكبها الاحتلال».

وتابع: «أما عن الركن المعنوي، فجري إثباته من خلال تصريحات قادة الاحتلال الذين دعوا إلى قتل الفلسطينيين».

المصدر: الوطن