حماس: الاحتلال يرتكب جريمة بشعة بحق الباحثين عن الطعام في غزة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، مساء الأحد، أن المشاهد التي بثتها قناة الجزيرة لاستهداف مسيرة إسرائيلية لفلسطيني يحمل كيس طحين على ظهره في حي الشجاعية بمدينة غزة، هي توثيق لمشهد من جريمة بشعة يرتكبها جيش الاحتلال الفاشي بشكل يومي، باستهداف المجوّعين الباحثين عن الطعام.
وأشارت حركة حماس في بيان وصل "عربي21" نسخة منه، إلى أنّ الاحتلال يطبق حصاره على قطاع غزة، ويفرض سياسة التجويع الممنهجة منذ قرابة أربعة أشهر.
وتابعت: "ما أظهرته المشاهد هو ممارسة ساديّة وحشية، لجيش مجرم متحلِّل من أية أخلاق أو إنسانية، ولا يقيم وزناً لِقِيَمٍ أو قوانين، وقد دَأَبَ منذ فرض هذه الدولة المارقة على أرضنا الفلسطينية، على قتل الأبرياء من أطفال ونساء وشيوخ، وارتكاب أبشع الانتهاكات بحقّ الإنسانية".
وأضافت أن "هذه الجرائم المستمرة وغير المسبوقة، وعمليات الاستهداف الممنهج للمجوّعين الأبرياء، والمجازر المتواصلة بحق المدنيين في كافة مناطق قطاع غزة، تُحتّم على المجتمع الدولي ومؤسساته، والضمير الإنساني تحرّكاً جاداً لوقفها، ومحاسبة مرتكبيها الفاشيين أمام المحاكم الدولية".
وفي وقت سابق، كشف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، عن العثور على أقراص مخدرة من نوع "أوكسيكودون" داخل أكياس الطحين، التي توزعها الشركة الأمريكية التابعة للاحتلال.
وحذر المكتب من خطورة، ما تقوم به الشركة الأمريكية والاحتلال، واحتمالية طحن هذه المواد المخدرة بالطحين أو إذابتها، ما يتسبب باعتداء خطير على صحة الفلسطينيين، بشكل مباشر.
وحمل المكتب الإعلامي الاحتلال، المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة البشعة، لنشر الإدمان وتدمير النسيج المجتمعي الفلسطيني من الداخل، ضمن سياسة ممنهجة تشكل امتدادا لجريمة الإبادة الجماعية.
وأشار إلى أن استخدام الاحتلال المخدرات كوسيلة ناعمة في حرب قذرة ضد المدنيين، واستغلال الحصار لإدخال هذه المواد ضمن "مساعدات ومعونات"، يعد جريمة حرب وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي الإنساني.
وتابع: "نحذر أبناء شعبنا الفلسطيني من هذه الجريمة، ونكرر تحذيرنا من الذهاب لهذه المراكز الخطيرة التي هي عبارة عن مصائد للموت وللاستدراج الجماعي، وندعو المواطنين إلى الحذر وتفتيش المواد الغذائية القادمة من هذه المراكز المشبوهة، والتبليغ الفوري عن أي مواد غريبة".
وحث العائلات على "توعية أبنائها بخطورة الذهاب لهذه المراكز والمواد المخدرة"، مؤكدا أن "اليقظة المجتمعية هي خط الدفاع الأول في مواجهة هذه المحاولات الخبيثة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية حماس غزة الاحتلال حماس غزة الاحتلال المساعدات حرب الابادة المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الشاهد الأول في قضية سارة خليفة يكشف مفاجأة .. مستندات
كشفت تحقيقات نيابة القاهرة الجديدة، عن أقوال الشاهد الأول في قضية اتهام المذيعة سارة خليفة واخرين بتصنيع المخدرات في التجمع.
وأفاد الشاهد الأول في القضية، الرائد محمد عبد العظيم، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أن تحرياته أكدت تورط المتهمين من الأول حتى الثالث في تأليف تنظيم إجرامي عابر للحدود، يستهدف جلب المواد الخام المخدرة من الخارج، وخاصة من الصين، لتخليق مادة "الإندازول كاربوكاسميد"، المخدرة، داخل وحدة سكنية مؤجرة.
وأشار الشاهد إلى أن المتهمين الأول والثاني، المقيمين خارج البلاد، توليا عملية شراء المواد الخام وطريقة التصنيع، وإرسالها إلى مصر، بينما اضطلعت المتهمة الرابعة بتمويل العمليات المالية اللازمة وسافرت لعقد لقاءات تنسيقية مع عناصر التنظيم بالخارج.
وبحسب الشهادة، تولى المتهم الخامس عمليات التنسيق الداخلية، فيما قام المتهمون من السادس حتى السابع بعمليات التصنيع الكيميائي داخل شقة مستأجرة، باستخدام معدات خاصة، كما تولت المتهمات من الثامنة حتى الحادية عشرة تعبئة المواد المخدرة داخل عبوات مخصصة، وتم تخزين المنتجات المخدرة بواسطة متهمين آخرين، قبل نقلها إلى التجار والمتعاطين داخل البلاد.
ونجحت قوات الأمن، بعد استصدار إذن من النيابة العامة، في مداهمة الموقع وضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة ومشتقاتها، بالإضافة إلى معدات تصنيع، ومبالغ مالية ضخمة، وهواتف محمولة، وعدد من الأسلحة النارية والذخيرة.
وأنكر المتهمون أمام جهات التحقيق أي صلة تربطهم ببعضهم البعض، لكن التحريات وشهادة الشاهد الأول أدانتهم ضمن شبكة منظمة تدار وفق آليات توزيع أدوار واضحة.
وكانت النيابة العامة أمرت سابقًا بالتحفظ على أموال المتهمين، وكشف سرية حساباتهم البنكية، وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة.