أستاذ قانون دستورى: بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل يعد مساسًا بحقوق المالك
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أكد الدكتور طارق خضر أستاذ القانون الدستورى، أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجارات القديمة، أكد على أن حماية حق الملكية لا تتعارض مع العقود المبرمة بعد عام 1996 .
وأوضح خضر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، عبر قناة "الحياة"، مع الإعلامي محمد مصطفى شردى، وأضاف أن المحكمة أوضحت أن بقاء العلاقة الإيجارية القديمة دون تعديل، مع ارتفاع قيمة العقار وعوائده السوقية، يعد مساسًا بحقوق المالك، ما يستدعي تعديل القيمة الإيجارية بما يتناسب مع تطورات السوق
. إليك آخر التطورات
وأضاف أن الحكم استند إلى مبدأ صون الملكية، لافتًا إلى أن من اشترى عقارًا وعلم مسبقًا بوجود مستأجرين بعقود قديمة، فإنه مع ذلك يكون قد ارتضى بالوضع القائم، لكنه يخضع لقانون الإيجارات بعد عام 1996، وليس لما قبله.
وتابع قائلا : أن تداخل الحقوق بين المالك والمستأجر يتطلب إعادة النظر في توازن العلاقة التعاقدية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طارق خضر الإيجار القديم أستاذ قانون دستورى الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
4 أفعال تؤدي لإخلاء عقار الإيجار القديم.. مشروع قانون
حدد مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة والذي أعلن النائب الدكتور فريدي البياضي، عن تقديمه أسباب لإخلاء العقار.
هذا ورفض البياضي مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال