بسمعة دولية مرموقة وخبرات متراكمة في حل النزاعات عبر دبلوماسية يصفها مراقبون بالمتزنة والموثوقة، تبرز قطر كدولة فاعلة عالميا في تهدئة الصراعات وإيجاد حلول لكثير من الأزمات الإقليمية والدولية عبر إدارة المفاوضات بحرفية كبيرة.

وتمتلك قطر رصيدا كبيرا من النجاحات المهمة في الوساطات ذات الملفات المعقدة، الأمر الذي أكسبها بعدا دبلوماسيا في القضايا والتحديات الأكثر أهمية في العالم، فمن دارفور وتشاد إلى لبنان، مرورا بواشنطن وإيران، وروسيا وأوكرانيا، وصولا لغزة عبر وساطات طويلة المدى وأخرى مرحلية.

وعلى الرغم من الحياد والموثوقية في أداء دبلوماسيتها، ودبلوماسييها في تنفيذ وساطاتها، لم تسلم قطر من هجوم بعض اليمينيين المتطرفين في حكومات بعض الدول وشن حملة تشويه ممنهجة ضدها، ولكن الدوحة وبحسب خبراء مارست الصبر الإستراتيجي ولم تنجر للدعاية، وحافظت على أهدافها الدبلوماسية المتمثلة في تحقيق الاستقرار وتعزيز مفهوم السلام الشامل.

نستنكر بشدة التصريحات المنسوبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي في تقارير إعلامية مختلفة حول الوساطة القطرية. في حال أثبتت صحة التصريحات، فهي غير مسؤولة ومعرقلة للجهود المبذولة لإنقاذ أرواح الأبرياء، ولكنها ليست مفاجئة.
 
منذ شهور، وبعد وساطة ناجحة في العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح…

— د. ماجد محمد الأنصاري Dr. Majed Al Ansari (@majedalansari) January 24, 2024

دبلوماسية احترافية

يقول أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر علي باكير إن للدوحة باعا طويلا في الوساطة والمساعي الحميدة وفض النزاعات، وبسبب الوقائع الجغرافية والجيوسياسية المحيطة بقطر، تعتبر الدبلوماسية الاحترافية محور السياسة الخارجية القطرية وركيزة أساسية من ركائز الأمن الوطني للدولة.

وأكد باكر في حديث للجزيرة نت أنه خلال العقود الماضية تحولّت الوساطة إلى علامة فارقة في العمل الدبلوماسي القطري، وقد وضع ذلك قطر تحت دائرة الأضواء الدولية، وجعل اللجوء إليها حاجة ملحّة في ظل النزاعات الملتهبة إقليميا ودوليا، كما أمّن لها ذلك مكانة مميزة، وولّد للدوحة قوة ناعمة على المستوى العالمي.

ويرى الدكتور علي باكير أن هناك عدّة عوامل تقف خلف قدرة الدبلوماسية القطرية على ممارسة دور الوساطة بكفاءة عالية وهي:

نزاهة وموثوقية جهودها. قدرتها على التواصل مع الأطراف المختلفة والمتخاصمة في الوقت نفسه. قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية تضمن تخفيف حدّة النزاعات واحتواءها وفضّها. الحرص على تحقيق الأمن والاستقرار. خبرتها الطويلة في مجال الوساطات وحل النزاعات. قدرة دبلوماسييها على التعامل مع الحالات المختلفة. ثقة اللاعبين الكبار بدورها وبقدرتها على تحقيق النتائج المرجوة.

????????????????| #مجلس_الشورى يُرحب بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع #غزة

ويُشيد بموقف البلاد الثابت بقيادة سموّ الأمير المُفدى حفظهُ الله تجاه القضية الفلسطينية وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في #فلسطين#نديب_قطر | #قطر ???????? pic.twitter.com/AjffBDj1uh

— نديب قطر (@NadeebQa) January 22, 2024

وأوضح المتحدث ذاته أن مصلحة دولة قطر تقتضي ضرورة تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي، واكتساب ثقة اللاعبين الكبار على المستوى الدولي، وإيمانهم بقدرتها على تحقيق النتائج الإيجابية التي تصب في مجال خفض التوتر وفض النزاعات، لاسيما في ظل حالة عدم الاستقرار والنزاعات المتفجرة في أكثر من مكان في العالم.

وفي هذا السياق، يشير أستاذ الشؤون الدولية والأمن والدفاع في جامعة قطر إلى أنه عندما اندلعت الحرب الإسرائيلية على غزّة، لم تجد الأطراف المنخرطة في هذا النزاع، فضلا عن تلك الداعمة لها، من بد إلا باللجوء إلى دولة قطر للقيام بدور الوساطة.

وقال "بالرغم من كم المصاعب والتحديات التي واجهت الدبلوماسية والدبلوماسيين القطريين، استطاعت الدوحة تحقيق عدّة نجاحات، ولم تثنها رغبة البعض في عرقلة دورها وزيادة الضغط السياسي عليها وتشويه سمعتها إعلاميا، عن بذل الجهود المضاعفة في سبيل محاولة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتبادل الأسرى والسجناء والتوصل إلى صفقة شاملة".

قطر تعلن عن نجاح عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين بعائلاتهم في أوكرانيا#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Yy6Exlgsrn

— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) October 16, 2023

وساطة بدون أجندة

من جهته، قال أستاذ القانون الدولي بجامعة لوسيل علي الكبيسي إن المجتمع الدولي بات يدرك جليا أهمية دولة قطر كلاعب أساسي كوسيط في حل النزاعات الدولية أو الإقليمية من خلال الدبلوماسية.

وبين الكبيسي في حديثه للجزيرة نت أن إستراتيجية قطر في تسوية النزاعات الدولية تستند لعدة ركائز أساسية، ولعل أهمها اتخاذ قطر سياسية الحياد بين الأطراف المتنازعة أيا كانت، من أجل تحقيق الأهداف النهائية للدبلوماسية وهي الوصول إلى أنجع الحلول، ودون أن يكون لدولة قطر أي أجندات، ودون التدخل في أي شأن داخلي.

وأشار الكبيسي إلى سعي قطر الدائم إلى تعزيز مفهوم السلام الشامل والدائم من أجل تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وهذا واضح من خلال الوساطات التي قامت بها خلال الفترات السابقة التي ناهزت ما يقارب 10 ملفات من القضايا المعقدة سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي، وخير شاهد على ذلك الاتفاق الأميركي-الأفغاني في فبراير/شباط 2020.

ولفت أستاذ القانون الدولي بجامعة لوسيل أنه لا يخفى على أحد الدور الدبلوماسي القطري والوساطة الحثيثة في وقف العدوان الإسرائيلي على غزة، فمنذ بداية النزاع المسلح دعت دولة قطر جميع الأطراف إلى ضبط النفس وتحكيم العقل لتجنب النتائج الكارثية ليس فقط على قطاع غزة، بل على كافة المنطقة والأسرة الدولية.

ويضيف أن قطر سعت من خلال جهود دبلوماسية على أعلى المستويات لوقف الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وكانت أولى النجاحات التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالإفراج عن بعض الرهائن والأسرى، إضافة إلى دورها الفعال في إدخال أدوية ومساعدات إنسانية إلى المدنيين.

#قنا_فيديو |
المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية يؤكد أن جهود #الوساطة_القطرية لإيقاف الحرب على قطاع #غزة لا تزال جارية بالتواصل مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية#قنا #قطر #فلسطين pic.twitter.com/0tfqJxcfR4

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 23, 2024

سمعة دولية

ومن جهته، يقول الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أحمد قاسم حسين إن دولة قطر تعد إحدى أهم الدول الفاعلة في النظام الدولي في توظيف الدبلوماسية الوقائية والوساطة والمساعي الحميدة كأداة في تسوية المنازعات الإقليمية والدولية، وقد راكمت الدوحة خبرة كبيرة في المجال.

وبذلت الدوحة بحسب حديث أحمد قاسم للجزيرة نت جهودا كبيرة في التخفيف من الآثار السياسية والاقتصادية والإنسانية لكثير من الأزمات المتفاقمة دوليا وإقليما، والأمثلة على ذلك كثيرة (فلسطين، أفغانستان، السودان، لبنان..) وأخيرا تكللت الجهود القطرية في نجاح الوساطة في صفقة تبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران، إضافة إلى دور الوساطة بين أوكرانيا وروسيا التي أسفرت عن إعادة مجموعة من الأطفال إلى ذويهم.

وأضاف قاسم لقد حققت الدوحة سمعة دولية مرموقة في مجال الوساطة وتسوية المنازعات، وهو ما يعكس التطور الكبير في مؤسسات الدولة القطرية للتعامل مع جهود الوساطة، ويعكس في الوقت ذاته الخبرة الكبيرة التي تملكها كوادر الدبلوماسية في إدارة هذه المفاوضات والوساطة باحترافية وفاعلية.

وأكد الباحث في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، أنه ورغم تعرض دولة قطر لحملة تشويه ممنهجة بشأن دورها في الوساطة بين قوى المقاومة وإسرائيل، فإن الدوحة مارست نوعا من الصبر الإستراتيجي، ولم تنجر لتلك الدعاية التي مارسها سياسيون إسرائيليون في الحكومة الحالية، وقد وضعت هدفا رئيسيا ممثلا بضرورة العمل على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى، والتخفيف عن معاناة الفلسطينيين في غزة.

وأوضح قاسم أن الخبرة التي راكمها الطاقم الدبلوماسي في مؤسسات الدولة القطرية المختلفة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، أسهمت في مواصلة العمل من أجل التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى جانب ذلك تدرك الإدارة الأميركية ومعها مجموعة من القوى الدولية والإقليمية أهمية الوساطة القطرية لاعتبارات تتعلق بالموثوقية والمصداقية التي يتمتع بها الجانب القطري من ناحية، وقدرته على إدارة المفاوضات بكفاءة وفاعلية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الوساطة القطریة على تحقیق دولة قطر

إقرأ أيضاً:

الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات منتدى الأعمال المصري القطري، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر، وذلك بحضور الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة القطري لشؤون التجارة الخارجية، والوفد المرافق له، وبمشاركة واسعة من ممثلي مجتمعى الأعمال في البلدين.

هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم لتعزيز وترويج الفرص الاستثمارية في مصرالمالية تقلص طلبات الاستثمارات غير المباشرة مقدار 21 مليار جنيه في أسبوعالحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بقيمة 2.9 مليار دولار.. تفاصيلوزير المالية: سعيد للغاية بما رأيته من نماذج استثمارية في فود أفريكا العلاقات بين مصر وقطر

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العلاقات بين مصر وقطر تستند إلى أسس متينة من الثقة والتعاون المشترك، وهو ما انعكس بوضوح في قوة مؤشرات التعاون الاقتصادي بين البلدين، حيث بلغ حجم الاستثمارات القطرية في مصر نحو 3.2 مليار دولار موزعة على أكثر من 266 شركة تعمل في قطاعات متنوعة تشمل القطاع المالي، والصناعي، والسياحي، وغيرها.

 التبادل التجاري

وأوضح الخطيب أن تطور التبادل التجاري بين البلدين شهد زخمًا إيجابيًا واضحًا حيث ارتفع من نحو 80 مليون دولار في عام 2023 إلى 143 مليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025، محققًا نموًا يقترب من 80%… وهو ما يؤكد اتساع قاعدة التعاون الاقتصادي، وقدرة الشركات في البلدين على الاستفادة من الفرص المتاحة بكل من مصر وقطر.

 العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن العلاقات

 الاقتصادية بين البلدين شهدت دفعة قوية خلال الفترة الأخيرة، تُوِّجت بزيارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة ولقائه بأخيه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني، حيث تم الاتفاق على تعزيز مسارات التعاون الاستثماري وفتح آفاق جديدة أمام البلدين، وقد انعكس ذلك بوضوح في الإعلان عن حزمة من الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر، وفي مقدمتها مشروع تطوير منطقة علم الروم بالساحل الشمالي ضمن شراكة كبرى في قطاع التنمية السياحية والعمرانية.

وأكد الخطيب أن مصر تسعى خلال السنوات المقبلة إلى ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار، مستندةً في ذلك إلى ما تتمتع به من مقومات تنافسية واضحة، في مقدمتها الموقع الجغرافي الفريد، وتوافر كوادر بشرية مؤهلة بتكلفة تنافسية، وبيئة مستقرة وآمنة قادرة على احتضان مختلف المشروعات الاستثمارية.

وتابع الوزير أنه خلال السنوات العشر الماضية ركزت الدولة على بناء الأساس الاقتصادي الصلب من خلال استثمارات كثيفة في تطوير البنية التحتية من طرق وموانئ ومناطق لوجستية حديثة، وإنشاء جيل جديد من المدن الذكية بما هيّأ بيئة مادية قادرة على استيعاب النمو وجذب الاستثمارات الكبرى.

وتابع الخطيب أن الدولة الآن في مرحلة البناء على هذا الأساس، من خلال إطلاق إصلاحات هيكلية ومؤسسية واضحة، وتبنّي سياسات اقتصادية كلية مستقرة وطويلة الأجل تستهدف تعزيز استقرار بيئة الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستثمرين، مدعومة بتحول رقمي شامل في الخدمات الحكومية وهو ما انعكس بالفعل في تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية، وترسيخ قدر أعلى من اليقين والثقة.

وأشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أنه على صعيد السياسة النقدية أسهمت السياسة المنضبطة في خفض التضخم إلى 12.3% في نوفمبر 2025 مع تعزيز الاحتياطي النقدي إلى 50.2 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين إلى 36.5 مليار دولار بما دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي واستعادة الثقة.

وتابع الخطيب أنه فيما يتعلق بـ السياسات المالية فقد تم فتح صفحة جديدة مع الممولين من خلال حزم إصلاحية متتالية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية بنحو 35% دون فرض أعباء ضريبية جديدة وبما عزز الثقة مع مجتمع الأعمال، كما تعمل الدولة على خفض الأعباء المالية غير الضريبية عبر حصر شامل للرسوم المفروضة على المستثمرين وإعادة النظر في الأعباء المطبقة على الشركات مع توحيد جهة التعامل والتحول الرقمي، بما يقلل التكلفة الفعلية على الاستثمار، ويعزز الشفافية واليقين.

وأضاف الوزير أنه تم تبنّي سياسة تجارية منفتحة ومرنة تستهدف خفض العجز في الميزان التجاري من خلال تعظيم الصادرات إلى 145 مليار دولار ،وتسهيل الإجراءات، وخفض تكلفتها بنحو 90% مع تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية وحماية الصناعة المحلية بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري عالميًا.

وأكد الخطيب أن الدولة تبنت هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح مصر ضمن أفضل 50 دولة عالميًا في مؤشرات تنافسية الاستثمار والتجارة خلال العامين القادمين، وقد بدأ بالفعل تنفيذ هذا التحول على أرض الواقع من خلال التوسع في التحول الرقمي الشامل عبر إطلاق منصة التراخيص، وبدء العمل على منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستتضمن إعادة هندسة إجراءات التراخيص بالكامل وكذلك كافة الأعباء والرسوم المرتبطة بالاستثمار، بما يعزز الشفافية، ويُبسّط الإجراءات، ويمنح المستثمر رؤية واضحة، وتكلفة محددة منذ اليوم الأول.

وأوضح الوزير أن مصر تطرح اليوم فرصًا استثمارية واعدة ومتنوعة في إطار رؤية تقوم على التكامل وتبادل المزايا حيث تستند الشراكة بين البلدين إلى الجمع بين رأس المال والخبرة الاستثمارية القطرية، والقدرات الإنتاجية والبنية التحتية والموقع الجغرافي والمزايا التنافسية لمصر، وفي مقدمتها القطاع الصناعي بما يشمله من فرص للتصنيع المشترك وتعميق سلاسل القيمة،لا سيما في الصناعات كثيفة العمالة والصناعات الوسيطة مثل مكونات وصناعات السيارات، والزجاج، والمنسوجات والملابس، وصناعات البوليستر، والألومنيوم، وقطاع السياحة لا سيما مشروعات التنمية السياحية والعمرانية المتكاملة، إلى جانب قطاع الطاقة والطاقة الجديدة والمتجددة، فضلًا عن قطاعات أخرى تمثل مجالات خصبة للتعاون والاستثمار المشترك.

وأكد الخطيب أن هذا المنتدى يمثل محطة جديدة في مسيرة التعاون الاستراتيجي بين مصر وقطر ، وانطلاقًا من حرص الحكومة المصرية على دعم المستثمرين القطريين تم تشكيل لجنة متخصصة لتيسير إجراءات الاستثمار والتجارة مع الجانب القطري تضم فرق عمل من مختلف الجهات المعنية، بهدف دعم الشركات القطرية وتذليل التحديات وتقديم التيسيرات اللازمة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأكد الوزير حرص مصر الدائم على دفع التعاون مع دولة قطر الشقيقة إلى مستوى استراتيجي أعمق يحقق نتائج ملموسة تخدم مصالح الشعبين الشقيقين، متطلعًا إلى أن يكون هذا المنتدى نقطة انطلاق لمسار متجدد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

ودعا الوزير في ختام كلمته مجتمع الأعمال من الجانبين إلى الاستفادة القصوى من هذا المنتدى ، مؤكداً أهمية تبادل الخبرات ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة، وبناء شراكات حقيقية تسهم في تعظيم العائد الاقتصادي، وتعزز من مكانة البلدين في الأسواق الإقليمية والدولية.
 

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية منتدى الأعمال المصري القطري مصر وقطر

مقالات مشابهة

  • ما وراء الخبر يتناول محاولة إسرائيل استغلال هجوم سيدني سياسيا
  • الخطيب: حجم الاستثمارات القطرية في مصر يبلغ 3.2 مليار دولار موزعة على 266 شركة
  • تصعيد حدودي عنيف بين تايلاند وكمبوديا رغم الوساطة الأمريكية
  • مؤسسة زاهي حواس للآثار والتراث تنظم محاضرة عن العلاقات الدبلوماسية الدولية في ضوء خطابات العمارنة
  • الأمم المتحدة تعتزم تقييم استراتيجيتها الخاصة باللاجئين
  • إعلامية: تباين روسي أوكراني حاد يعقّد مسار السلام ويصيب الوساطة الأمريكية بالإحباط
  • أسئلة النزاعات المسلحة بأفريقيا في منتدى مركز الجزيرة للدراسات
  • مختصون لـ "اليوم": التجمعات العائلية "ضرورة نفسية" وليست ترفاً اجتماعياً
  • معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
  • الرئيس البرازيلي يعرض الوساطة.. كولومبيا تعلن استعدادها لمنح «مادورو» الحماية!