النائب العام يتفقد الإصلاحية المركزية بالحديدة ويوجه بالإفراج عن 140 سجينا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد النائب العام الدكتور محمد الديلمي، اليوم، الاصلاحية المركزية بمحافظة الحديدة.
وأطلع الديلمي ومعه مدير عام شرطة المحافظة اللواء عزيز الجرادي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي هادي عيضة، على أوضاع السجناء .. مستمعا لهمومهم وقضاياهم.
وخلال الزيارة، وجه النائب العام، النيابة العامة بالإفراج عن 106 سجناء من المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية وممن قضوا ثلاثة ارباع المدة، ولا يوجد عليهم حقوق خاصة للغير، ولم تكن قضاياهم مستأنفة أو من ذوي السوابق.
كما وجه بالافراج عن عدد 34 سجينا معسرا من المحبوسين على ذمة قضايا مالية “أروش ونفقات، قيمة مسروقات وديون وتعويضات” وهي حقوق خاصة محكوم بها للغير، بعد انتهاء مدة عقوبة الحبس، تكفل بدفعها النائب العام وهيئة الزكاة وفاعلي خير من التجار والميسورين.
رافقهم خلال الزيارة، رئيس النيابة الجزائية المتخصصة القاضي احمد الشامي، ووكلاء واعضاء النيابات الابتدائية، وعدد من قضاة محكمة الاستئناف، ومدير الاصلاحية العقيد محمد الكحلاني.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الإصلاحية المركزية الحديدة النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل