تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي والاسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب غداً الاحد برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى عقب إنتهاء الجلسة العامة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عماد الدرجلي ، بشأن عدم قيام الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية باتخاذ أي اجراءات لانشاء عدد (2) دور أعلي الدور الأرضي لمبني التأمينات الاجتماعية بالبدرشين ، وأخر مقدم من النائب طلبة النحال ، بشأن تجهيز وتشغيل مكتب تأمينات مركز بدر بمحافظة البحيرة حيث تم الانتهاء من كافة الاعمال ولم يتم التشغيل .
كما تناقش اللجنة طلب إحاطة مقدم من النائبة سلمي محمد مراد ، بشأن حرمان السائقين وعمال المقاولات من حقهم في الانتفاع بالتأمين الصحي
وتستعرض اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائبة اميرة ابو شقة بشأن أموال أصحاب التأمينات الاجتماعية واستخدام جزء كبير منها في سندات اوذون خزانة وودائع ، بحضور اللواء الدكتور محمد درويش المستشار السياسى لوزيرة التضامن الاجتماعى، والاستاذ محمد سعودي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،والاستاذ سعيد البنا مدير عام الاتصال السياسى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة مجلس النواب الدكتور عبد الهادى القصبى طلب الإحاطة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
تحرك في البرلمان بشأن قرار وزارة الكهرباء بإلغاء العدادات التبادلية
تقدم النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم، بسؤال عاجل إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن القرار المُفاجئ بوقف العمل بنظام العدادات التبادلية ثنائية الاتجاه (صافي القياس) لمشروعات الطاقة الشمسية، محذراً من أن هذا القرار يمثل "كارثة اقتصادية واجتماعية" تهدد بانهيار ثقة المستثمرين وإهدار مليارات الجنيهات من الاستثمارات الوطنية.
وأوضح السؤال أن عشرات أصحاب المصانع والمنشآت الصناعية تلقوا إخطارات رسمية بوقف العمل بالنظام الحالي الذي يسمح باحتساب "صافي الاستهلاك" بين الطاقة المُنتجة من الوحدات الشمسية والمستهلكة من الشبكة القومية. هذا النظام كان حافزاً رئيسياً للاستثمار في الطاقة النظيفة، حيث ساعد المصانع على خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 70% في بعض الحالات، مما عزز قدرتها التنافسية محلياً وعالمياً.
وجه النائب في سؤاله أربعة أسئلة جوهرية تنتظر رداً واضحاً وحاسماً من الحكومة:أين الشفافية؟ لماذا اتُخذ القرار دون حوار مجتمعي أو تشاور مع اتحاد الصناعات وأصحاب المصلحة الحقيقين.
وتابع: ما هو البديل؟ إذا كان القرار فنيًا، فما هي خريطة الطريق الواضحة؟ وأين آلية حماية الاستثمارات الحالية من الانهيار؟
وتساءل: أين الاستراتيجية القومية؟ كيف يتوافق القرار مع أهداف مصر بوصول الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الطاقة بحلول 2035؟ أليس هذا تراجعاً صريحاً عن التزامات مصر الخضراء؟.
وحذر البيان من أن استمرار القرار في مساره الحالي سيؤدي إلى إهدار استثمارات بقيمة مليارات الجنيهات ضخت في قطاع الطاقة الشمسية.وتجميد خطط التوسع وتهديد استمرارية عشرات المصانع وتعريض آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة للخطر. وإرسال رسالة مدمرة لجميع المستثمرين المحليين والأجانب عن عدم استقرار البيئة التشريعية.
وطالب النائب الحكومة بالتجميد الفوري للقرار لحين وجود بديل واضح ومشاور عليه. عقد جلسة استماع علنية عاجلة في مجلس النواب مع جميع الأطراف المعنية.وتشكيل لجنة فنية مشتركة (وزارة الكهرباء - اتحاد الصناعات - المستثمرون) لوضع حل عادل.وإصدار بيان رسمي مفصل يوضح الأسباب الكاملة وراء القرار والرؤية المستقبلية وآليات التعويض.
وجاء في ختام السؤال البرلماني: "الثقة بين الدولة والمستثمر هي أساس أي تنمية اقتصادية حقيقية. بناء هذه الثقة يحتاج سنوات، وهدمها قد يتم بقرار مفاجئ. نرفض أن تتحمل الصناعة الوطنية تبعات قرارات لم يشاركوا في مناقشتها. نطالب بالشفافية والحوار كأساس لأي سياسة تؤثر على مستقبل الاقتصاد الوطني."
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا