بعد تدشين المشروع.. ما هي فوائد محطة الضبعة النووية؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يتساءل عدد كبير من المواطنين المصريين عن فوائد محطة الضبعة النووية التي تنفذها مصر بمنطقة الضبعة في الوقت الحالي، خاصة مع ارتفاع تكلفة المشروع في ظل الظروف الراهنة التي يمر بها الاقتصاد المصري.
فوائد محطة الضبعة النوويةنشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا سلط الضوء على العائد من مشروع المحطة النووية بالضبعة على القطاعات المختلفة.
وفيما يتعلق بالعائد على قطاع الطاقة، أوضح التقرير الحكومي، أن أكثر من 90% من ساعات السنة يعملها المشروع مما يجعله أحد المصادر المهمة في إنتاج الكهرباء، وأنه يساعد الدولة في تنويع مصادر الطاقة بالاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة بدلًا من الطاقة التقليدية، علاوة على انخفاض تكلفة توليد الكيلو وات الواحد من الطاقة النووية، بالمقارنة مع الكيلو وات من المصادر الأخرى.
فوائد محطة الضبعة النوويةأكد التقرير أن الطاقة النووية لا تتعرض لتقلب أسعار الوقود مثل محطات الطاقة التي تعمل بالغاز، فإذا ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 100%، فإن تكلفة الكهرباء في محطة تعمل بالغاز سترتفع بنحو 60-70%، وإذا تضاعف سعر السوق لليورانيوم الطبيعي فإن الزيادة في التكلفة ستكون أقل من 10%.
عمر محطة الضبعة النوويةيبلغ العمر التشغيلي للمحطة 60 سنة ويمتد إلى 80 سنة، وهو 3 أضعاف المحطات التقليدية، كما أن الطاقة النووية موثوق بها حيث لا تخضع للتغيرات المناخية أو الزمنية مثل الطاقة المتجددة.
العائد البيئي من مشروع الضبعة النوويعلى صعيد العائد البيئي، فإن المحطة النووية صديقة للبيئة مقارنة بالمحطات التقليدية لأنها لا تنتج الغازات المدمرة للبيئة مثل أكاسيد الكربون والكبريت والنيتروجين، كما تلعب الطاقة النووية دورًا مهمًا في مواجهة التغيرات المناخية وتقليل الاحتباس الحراري، علاوة على المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن تحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ 2015.
العائد الاقتصادي والصناعييشمل العائد الاقتصادي والصناعي للمحطة، بلوغ نسبة التصنيع المحلي للوحدة الأولى 20% وصولًا إلى 35% للوحدة النووية الرابعة، وذلك لنقل الخبرات للشركات الوطنية وإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد.
ومن المتوقع توفير المشروع ما لا يقل عن 12 ألف فرصة عمل في مراحل الإنشاء و3 آلاف فرصة عمل مع التشغيل، بالإضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة التي يوفرها المشروع في الصناعات المكملة والمساعدة.
كما تتضمن العوائد، الحفاظ على موارد الطاقة من البترول والغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة من خلال استخدام البترول والغاز الطبيعي كمادة خام لا بديل لها في الصناعات البتروكيميائية والأسمدة، وتطوير الصناعة المصرية حيث أن دخول التكنولوجيا النووية في المصانع المصرية سيؤدي لارتفاع جودة الصناعة.
وذكر التقرير أن تطور الطاقة النووية يساهم في نمو البحث العلمي، والقدرات الفكرية القومية، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تكنولوجيات الطاقة النووية ونقل الخبرات الروسية لتشغيل وصيانة وإدارة المفاعلات النووية، علاوة على تسجيل أكثر من 350 شركة مصرية على الموقع الإلكتروني المخصص لتسجيل الشركات التي ترغب في العمل بالمشروع، ويقوم عدد من الشركات المصرية بتنفيذ أعمال حاليًا بالموقع وشركات أخرى تقوم ببعض أعمال التوريدات اللازمة للمشروع.
العائد على قطاع التعليميتمثل العائد على قطاع التعليم في إنشاء أول مدرسة تقنية متقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر والشرق الأوسط "مدرسة تكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة" لتخريج كوادر فنية في الطاقة النووية.
وتصل مدة الدراسة بالمدرسة إلى 5 سنوات، ويبلغ عدد طلاب الدفعة الواحدة سنويًا من 50 إلى 75 طالبًا، فيما تضم المدرسة 3 أقسام: كهرباء، وميكانيكا، وإلكترونيات، كما تم تدريب معلمي المدرسة بهيئة الطاقة الذرية بمعاونة المتخصصين من هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الضبعة محطة الضبعة النووية الطاقة النووية مفاعل الضبعة الطاقة النوویة
إقرأ أيضاً:
القومية للأنفاق توقع عقد توريد 21 قطارًا لمترو الإسكندرية
وقعت الهيئة القومية للأنفاق اتفاقية لتوطين وتوريد 21 وحدة قطار مترو، بإجمالي 189 عربة، لصالح مشروع مترو الإسكندرية (أبو قير - محطة مصر)، وذلك من مصنع الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديدية (نيرك) بشرق بورسعيد.
وقع الاتفاقية مؤخرًا كل من الدكتور المهندس طارق جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وأحمد المفتي، العضو المنتدب لشركة نيرك.
تفاصيل العقد
عدد الوحدات: 21 وحدة قطار مترو (189 عربة).
القيمة الإجمالية: 275.020.276 يورو، تشمل توريد قطع الغيار والمعدات الخاصة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الصيانة لمدة 10 سنوات، متضمنة عمرة جسيمة واحدة.
مدة العقد: 38 شهرًا.
أهداف المشروع
يأتي هذا التوقيع تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع في إنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام، لتسهيل حركة المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم. كما يهدف المشروع إلى توطين صناعة السكك الحديدية في مصر، وتقليل الاعتماد على العملة الصعبة.
مواصفات المشروع
طول الخط: 21.7 كم، من محطة سكة حديد أبو قير حتى محطة مصر بالإسكندرية.
التصميم: 6.5 كم سطحية، و15.2 كم علوية.
عدد المحطات: 20 محطة (6 سطحية، 14 علوية).
الطاقة الاستيعابية: زيادة من 2,850 راكب/ساعة/اتجاه إلى 60,000 راكب/ساعة/اتجاه.
زمن الرحلة: تقليل من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة.
زمن التقاطر: تقليل من 10 دقائق إلى 2.5 دقيقة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، في بيان سابق، أن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية، وسيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة.
كما أشار إلى أن المشروع سيحقق التشغيل الآمن للخط، خاصة بعد إلغاء المزلقانات والمعابر المخالفة، وسيقلل من الاختناقات المرورية، ويخفض استهلاك الوقود، نظرًا لاعتماده على الطاقة الكهربائية النظيفة.
ويأتي هذا المشروع ضمن خطة الدولة لتوطين صناعات السكك الحديدية والوحدات المتحركة بالجر الكهربائي، وتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.