محكمة العدل الدولية.. كيف يمكن إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأخيرة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن طريقة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها مؤخرا.
وأشارت الخارجية الفسلطينية أن تلك الطريقة تتلخص بالوقف الفوري لإطلاق النار.قرارات محكمة العدل الدوليةوذكرت أن هذا الإجراء وتلك الخطوة هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات والإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
أخبار متعلقة لاتخاذ موقف موحد.. اجتماع للجامعة العربية غدًا بشأن قرار "العدل الدولية"اليوم الـ 113 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 26257الخارجية الفلسطينية أشارت أيضا إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يمثل تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة.
وذكرت أن تلك الحرب تعد إمعاناً في التدمير الممنهج للحياة في غزة، بالإضافة إلى أنها تمثل خلق بيئة ملوثة طاردة للسكان.جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
ولفتت إلى استمرار استهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، مع سياسة الحرمان من أبسط احتياجات المواطنين.
وزارة الخارجية أدانت كذلك حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي.
وبينت أنه دليل على إمعان الاحتلال في تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.محكمة العدل الدولية
وفي قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها، رفضت طلب الاحتلال بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وكانت الدعوى تتعلق بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، إذ رأت محكمة العدل الدولية أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.
وطالبت محكمة العدل الدولية من الاحتلال منع الإبادة الجماعية ومنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وعدم تحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
كما يجب تمكين توفير الخدمات الأساسية من المساعدات الإنسانيةواتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية غزة الاحتلال الإسرائيلي في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
"العفو الدولية": رفع ألمانيا قيود تصدير السلاح لـ"إسرائيل" متهور
فيينا - صفا قالت نائبة مديرة الأبحاث الأوروبية في منظمة العفو الدولية إستر ميجور إن قرار الحكومة الألمانية رفع القيود المفروضة على صادرات السلاح إلى "إسرائيل"، التي فُرضت بسبب هجماتها على قطاع غزة، هو قرار "متهور وغير قانوني". وأوضحت ميجور في حديث لوكالة "الأناضول"، يوم الأربعاء، أن هذا القرار يبعث برسالة مفادها أن "إسرائيل يمكنها الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين". وأضافت أن "رفع ألمانيا لقرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح إلى إسرائيل هو تصرف متهور وغير قانوني، وينطوي على خطر التواطؤ في الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة". وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن متحدث الحكومة الألمانية ستيفان كورنيليوس أن برلين قررت رفع قيود تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" التي كانت مفروضة بسبب هجماتها على غزة، نظرًا لتغير الظروف في القطاع. وأشارت ميجور إلى أن قرار التعليق الجزئي لصادرات السلاح جاء نتيجة ضغط حقيقي مارسه المجتمع الدولي على الحكومة الألمانية بسبب الإبادة الجماعية. وأردفت "هذه الخطوة الخطيرة التي تتعارض مع الالتزامات القانونية لألمانيا يجب التراجع عنها فورًا، ويجب ألا تحذو الدول الأخرى حذوها". وذكّرت أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقيات جنيف تم اعتمادها لمنع تكرار "الهولوكوست"، وغيره من الفظائع، مؤكدة أن ألمانيا، بموجب هذه الاتفاقيات، ملزمة بمنع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها. وتابعت "ماضي ألمانيا لا يعفي الحكومة الحالية من مسؤولياتها القانونية الدولية، بما في ذلك واجب منع الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل". وأوضحت أن العلاقات الوثيقة بين ألمانيا و"إسرائيل" تمنح برلين مسؤولية وفرصة أكبر لاتخاذ خطوات فعلية لإنهاء الجرائم المخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك الإبادة الجماعية. واعتبرت أن تبرير ألمانيا استئناف تصدير السلاح إلى "إسرائيل" بذريعة "وقف إطلاق النار" و"الاستقرار" في غزة هو تبرير غير صادق. ولفتت إلى أن "إسرائيل" ما تزال تقيّد بشدة دخول المواد الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، كما تعرقل استعادة الخدمات الحيوية. وارتكب جيش الاحتلال إبادة جماعية في غزة، أسفرت بدعم أمريكي منذ البدء بها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، عن أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارًا هائلًا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش