محكمة العدل الدولية.. كيف يمكن إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأخيرة؟
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كشف وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن طريقة لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها مؤخرا.
وأشارت الخارجية الفسلطينية أن تلك الطريقة تتلخص بالوقف الفوري لإطلاق النار.قرارات محكمة العدل الدوليةوذكرت أن هذا الإجراء وتلك الخطوة هو شرط ميداني وعملي لإلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات والإجراءات التي أقرتها محكمة العدل الدولية.
أخبار متعلقة لاتخاذ موقف موحد.. اجتماع للجامعة العربية غدًا بشأن قرار "العدل الدولية"اليوم الـ 113 للعدوان.. ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى 26257الخارجية الفلسطينية أشارت أيضا إلى أن استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني يمثل تحدياً إسرائيلياً لقرار المحكمة.
وذكرت أن تلك الحرب تعد إمعاناً في التدمير الممنهج للحياة في غزة، بالإضافة إلى أنها تمثل خلق بيئة ملوثة طاردة للسكان.جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة
ولفتت إلى استمرار استهداف المستشفيات ومحطات الصرف الصحي، مع سياسة الحرمان من أبسط احتياجات المواطنين.
وزارة الخارجية أدانت كذلك حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على الشعب الفلسطيني لليوم 113 على التوالي.
وبينت أنه دليل على إمعان الاحتلال في تدمير قطاع غزة، وتحويله إلى مكان غير صالح للسكن.محكمة العدل الدولية
وفي قرارات محكمة العدل الدولية التي أصدرتها، رفضت طلب الاحتلال بإلغاء الدعوى القضائية التى رفعتها دولة جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.
وكانت الدعوى تتعلق بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينى، التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، إذ رأت محكمة العدل الدولية أنها لا تستطيع الاستجابة لطلب إسرائيل بحذف القضية من القائمة العامة.
وطالبت محكمة العدل الدولية من الاحتلال منع الإبادة الجماعية ومنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة، وعدم تحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية.
كما يجب تمكين توفير الخدمات الأساسية من المساعدات الإنسانيةواتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله محكمة العدل الدولية قرارات محكمة العدل الدولية غزة الاحتلال الإسرائيلي في غزة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟