نائب بالشيوخ يطالب الحكومة بتحصين الدواجن من أمراض الشتاء
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب الدكتور محمد الصالحي عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بالإسراع في وضع خطة لمواجهة ظاهرة نقص واختفاء الأمصال لتحصين الدواجن خاصة وأن الأمراض والأوبئة تنتشر في فصل الشتاء، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع.
وأشار إلى أن هناك مزارع تظل 4 أو 5 أيام بدون تحصين بسبب اختفاء الأمصال والأدوية بالسوق المحلية مما يؤثر سلبا على الثروة الداجنة.
وأكد "الصالحي"، أن الأمصال المتواجدة حاليا تباع بسعر يفوق سعرها في بداية يناير الجاري بنسبة تتراوح بين 100 و120% مشيراً الى أن التجار والشركات يرفضون بيعها بسبب الصعود المستمر لسعر الدولار بالسوق الموازية وهو ما يعود عليهم بالخسائر المالية في حال بيع البضاعة.
وأضاف، أن اختفاء الأدوية واللقاحات من السوق المحلية يهدد دورات الإنتاج القائمة بالفعل، ويمنع دخول المنتجين الذين يستعدوا خلال الأيام الجارية لبدء دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك موضحاً أنه في شهر ديسمبر 2022 عانى قطاع الدواجن من ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة جدا ما دفع 50% من المنتجين تقريبا إلى الخروج عن القطاع واتجه البعض منهم إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامهم.
وأكد "الصالحى" على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم جميع أنواع والمساندة لقطاع الثروة الداجنة خاصة أن هناك أكثر من 3 ملايين عامل يعملون فى صناعة الدواجن مشيراً إلى أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية معرض القاهرة الدولي للكتاب أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور محمد الصالحي مجلس الشيوخ تحصين الدواجن الأدوية واللقاحات الثروة الداجنة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
عضو بالشيوخ: الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تدعم النشاط الاقتصادي
أشاد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، بالتوجيهات الحاسمة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً نوعياً في المسار الذي تتبناه الدولة لإعادة صياغة منظومة الضرائب على أسس أكثر عدالة وكفاءة، مشدداً على أن القرارات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية استراتيجية تستند إلى دعم النشاط الاقتصادي الحقيقي، وتمكين المستثمرين والمنتجين، وتخفيف الأعباء الواقعة على الممولين بما يعزز استدامة معدلات النمو ويحافظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
وأشار الجمل في بيان له اليوم، إلى أن الحزمة الثانية تأتي في توقيت شديد الأهمية، خصوصاً في ظل تحديات اقتصادية عالمية تتطلب من الدول انتهاج سياسات أكثر مرونة وقدرة على الاستجابة للتغيرات السريعة، مضيفاً أن ما تتخذه الدولة من إجراءات لتبسيط التعاملات الضريبية، وتقليل التعقيدات الإدارية، وتوفير مسارات تسوية ميسرة، يضع مصر على مسار متقدم نحو بناء بيئة مالية تتسم بالوضوح والتوازن، وتمنح الممولين إحساسًا متجددًا بالثقة واليقين فيما يتعلق بالتزاماتهم المستقبلية.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن ما يميز الحزمة الثانية هو أنها ليست تدبيرًا استثنائيًا أو مؤقتًا، بل تأتي ضمن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف إعادة بناء العلاقة بين الدولة والممول على أسس تشجع الامتثال الطوعي، وتدعم القطاعات الإنتاجية، وتخفض أعباء التراكمات التي تحملها كثير من الأنشطة الاقتصادية، موضحاً أن نجاح الحزمة الأولى كان دليلاً عمليًا على جدوى هذه السياسات، بعدما ساعدت على إنهاء ملفات ضريبية متراكمة، وخففت من أعباء الغرامات والفوائد، الأمر الذي منح آلاف الشركات والأفراد فرصة حقيقية لتوفيق أوضاعهم وإعادة تنظيم مسارات أعمالهم.
ولفت الجمل إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت رسائل واضحة للقطاع الخاص، تؤكد ما توليه الدولة من اهتمام بدوره الأساسي في قيادة عملية التنمية، معتبراً أن الحوافز الضريبية الأخيرة، مقترنة بالعمل المستمر لتحسين البيئة الاستثمارية، تمثل أدوات طويلة المدى لاستقطاب استثمارات جديدة، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، ودعم توسع المشروعات في مختلف القطاعات، وخاصة تلك المعتمدة على الإنتاج والتصنيع والتصدير.
واختتم النائب ميشيل الجمل بيانه مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب استمرار رفع كفاءة السياسات المالية وتطوير آليات العمل داخل المنظومة الضريبية، بما يضمن تيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للممولين، مؤكداً أن مؤسسات الدولة المعنية تعمل بتناغم كامل لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وتوفير مناخ أكثر استقرارًا وجاذبية للاستثمار، لافتًا إلى أن الحزمة الثانية تمثل خطوة جادة نحو بناء منظومة عادلة تعكس توجهات الدولة الحديثة، وتفتح المجال أمام مرحلة جديدة من النمو القائم على الإنتاج والابتكار، بما يخدم المواطن أولًا، ويعزز مسار التنمية بثبات وثقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا