وكيل نقل النواب: تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق الحيوية استحقاق دستوري
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة، يعد استحقاقا دستوريا، وتتماشى مع نهج الدولة المصرية بشأن الإصلاح التشريعى وتجميع كل القوانين المتشابهة فى قانون واحد.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
وأضاف قرقر، أن قيام القوات المسلحة بمعاونة جهاز الشرطة فى تأمين المنشآت والمرافق العامة، يمثل عبئا إضافيا علي القوات المسلحة، ولكنه قدر القوات المسلحة المصرية فى تحمل ذلك العبء فى فرض الأمن والأمان، متابعا، أن تلك التعديلات سوف تساعد فى ضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية مؤسسات ومرافق الدولة والتى هى فى الأساس ملك الشعب المصرى.
ووجه النائب وحيد قرقر، التحية للقوات المسلحة على دورها الوطنى فى حماية حدود البلاد، كذلك هنأ رجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة ال 72، موجها الشكر لهم على دورهم الوطنى فى تأمين المواطنين.
وناشد وكيل لجنة النقل بالبرلمان، وزارة الدفاع، بسرعة الإنتهاء من قيود الإرتفاع بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، وكذلك الإسراع فى البت فى طلبات تخصيص الأراضى للمشروعات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وحماية المنشآت إستحقاق دستورى الإصلاح التشريعي الجلسة العامة لمجلس النواب الحكومة المنشآت والمرافق
إقرأ أيضاً:
مراعاة التوزيع.. أستاذ قانون دستورى يكشف تفاصيل تعديلات قانون الانتخابات
أكد الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستورى، أن تعديلات قانون الانتخابات لمجلسى النواب والشيوخ مهم، ولمراعاة توزيع الناخبين لزيادة عددهم الفترة الأخيرة.
وقال خضر، خلال لقاء له لبرنامج “الساعة 6”، عبر فضائية “الحياة”، أن الدستور فى المادة 122 يمنح أن عُشر أعضاء مجلس النواب إذا تقدموا بمقترح قانون يحال إلى اللجنة التوعية لمجلس النواب لدراسته.
أقسام الشرطةوتابع أستاذ القانون الدستورى، أنه تم تجميع بيانات من الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووجدوا أنه طبقا لما ورد أنه من الممكن تغيير بعض أقسام الشرطة أو الإدارات، نظرا لتغير العوامل الديمغرافية، كأن يتم فصل بعض الأقسام بسبب زيادة عدد سكانها.