حمدان بن محمد يطلق “مبادرة دبي للنمو العالمي” بقيمة 500 مليون درهم لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكّد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن المشاريع والشركات لاسيما الصغيرة والمتوسطة في دبي تحظى باهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بما يدعم تنفيذ أجندة دبي الاقتصادية D33 تحقيقا لرؤية سموه بجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول عام 2033.
وقال سموه “لقد شهدنا على مدى السنوات الماضية العديد من قصص النجاح للمشاريع والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة في دبي، حتى أصبحت هذه الشركات والمشروعات لاعباً محورياً وحيوياً تحظى بالحصّة الأكبر من الشركات المسجّلة والعاملة في دبي، والتي رفدت اقتصاد دبي بمجالات وقطاعات اقتصادية نوعية قائمة على المعرفة والابتكار، محققة نجاحات وإنجازات ساهمت في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً لتبنّي الأفكار المبتكرة، وبيئةً حاضنةً لأصحاب المواهب والشركات الناشئة والمتوسطة ما أهلها لتصدير نموذجها الريادي للخارج وتوسيع قاعدة اقتصادها المتنوع والمستدام”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان سموه عن إطلاق “مبادرة دبي للنمو العالمي” لدعم وتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأسست في دبي والراغبة في التوسع عالمياً، من خلال برنامج تمويلي ميسر تبلغ قيمته 500 مليون درهم، وذلك بالتعاون بين حكومة دبي وبنك الإمارات دبي الوطني.
وقال سموه: “الاقتصادات تركّز عادةً على تمكين واستقطاب الشركات محلياً، لكننا في دبي وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نذهب أبعد من ذلك وبخطوات متقدمة لمساندة طموح الشركات بالتوسع نحو العالمية، واليوم أصبح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة شريك داعم لتطلعاتها نحو تصدير نماذجها الناجحة عالمياً”.
وأضاف سموه: “دبي حريصة باستمرار على دعم رواد الأعمال والمستثمرين والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها والتي تمثل حوالي 95% من عدد الشركات المسجلة في الإمارة، والتي برهنت أنها عنوان ثابت في قصة نجاح دبي التي ألهمت الاقتصاديين واستقطبت الاستثمارات، ونحن ملتزمون بتقديم كل ما تحتاجه هذه الشركات من تسهيلات لتنمو وتتوسع وتمارس دورها المحوري في اقتصاد دبي الجاذب للاستثمار والتمويل بفضل مرونته وسهولة تأسيس ومزاولة وتوسيع الأعمال فيه”.
وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: “دبي، وبرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، تواصل إطلاق مبادرات ريادية لتمكين قطاعات الأعمال فيها وتحفيزها واستقطاب الشركات والاستثمارات والمشروعات التجارية الطموحة من مختلف أنحاء العالم، وتخصيص 500 مليون درهم ضمن “مبادرة دبي للنمو العالمي” لدعم وتمويل توسّع الشركات الصغيرة والمتوسطة عالمياً هو استثمار مدروس في مستقبل الاقتصاد المرن الذي ينوّع مصادر الدخل ويمكّن القطاع الخاص ويلبي كافة مؤشرات النمو المتوازن والمستدام”.
وأضاف سموه: “تبلغ نسبة الشركات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد الإمارة حوالي النصف، وتوظف حوالي 60% من القوى العاملة، ونهدف لتعزيز تمكينها ونموها من خلال قروض تنموية ميسرة تسهّل توسعها ونموها عالمياً.. ونشكر بنك الإمارات دبي الوطني على دوره الفعّال كشريك استراتيجي لحكومة دبي في دعم هذه المبادرة النوعية الجديدة، فالقطاع الخاص سيظل دائماً شريكنا الاستراتيجي في دعم نمو اقتصاد دبي”.
تهدف “مبادرة دبي للنمو العالمي” إلى تعزيز التوسع العالمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي وتشجيعها على النمو خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني، الذي سيقوم بدعم هذه المبادرة من خلال تمويل الشركات المعتمدة في البرنامج برسوم تنافسية تساوي معدلات الفائدة البينية للبنوك الإماراتية (الإيبور) دون أي هامش ربح إضافي.
وسيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة تضم ممثلين عن حكومة دبي وممثلين عن بنك الإمارات دبي الوطني، لتكون مسؤولة عن توجيه المبادرة واختيار الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤهلة والإشراف على تنفيذها وضمان نجاحها.
وقد تم تخصيص مبلغ للتمويل يبلغ 500 مليون درهم إماراتي لتقديم التمويل المالي لهذه الشركات لدعمها لتوسيع نطاق عملياتها عالمياً، حيث تعد هذه المبادرة نوعية من حكومة دبي لمساعدة الشركات الناجحة التي تمتلك خبرات لعدة سنوات على تمويل توسعها الدولي، وستكون المبادرة متاحة لجميع الشركات التي تأسست منذ نشأتها في دبي بغض النظر عن جنسية ملّاكها، والتي تستوفي الشروط.. وستبدأ المبادرة بقطاعات استراتيجية محددة لتشمل لاحقاً جميع القطاعات الأخرى وسيعلن بنك الإمارات دبي الوطني خلال شهر فبراير القادم تفاصيل أعمال البرنامج التمويلي.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الشرکات الصغیرة والمتوسطة بنک الإمارات دبی الوطنی الصغیرة والمتوسطة فی محمد بن راشد آل مکتوم ملیون درهم فی دبی
إقرأ أيضاً:
توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن بقيمة 40 مليون دولار
وقع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ووزارة التربية والتعليم في اليمن، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو)، ومنظمة الشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE) اتفاقية التعاون الإستراتيجي لدعم التعليم في اليمن وتطوير البنية التحتية التعليمية، وذلك خلال مؤتمر التمويل التنموي (MOMENTUM)، المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.
وتأتي الاتفاقية لتوفّر أنموذجًا مبتكرًا في التمويل التنموي، بقيمة 40 مليون دولار، ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بمبلغ 30 مليون دولار، فيما توفّر الشراكة العالمية من أجل التعليم 10 ملايين دولار؛ بهدف تعزيز الأثر وتوسيع نطاق التدخلات التعليمية.
وستسهم الاتفاقية في زيادة فرص الوصول إلى التعليم الآمن والشامل للأطفال في اليمن وتمكين الفتيات من الالتحاق بالتعليم مع إعطاء الأولوية للمناطق الأشد حاجة، تعزيزًا لصمود النظام التعليمي ودعم استمرارية الخدمات التعليمية، وتحسين جودة التعليم من خلال تأهيل المعلمين ورفع قدراتهم المهنية.
وقال وزير التربية والتعليم في اليمن طارق سالم العكبري: “توفير تعليم عالي الجودة لأطفال اليمن يمثل أولوية قصوى للحكومة اليمنية، وبفضل دعم شركائنا الدوليين، بما فيهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن والشراكة العالمية من أجل التعليم، تمكّنت وزارة التعليم من إبقاء معظم المدارس مفتوحة لضمان استمرار العملية التعليمية”.
من جهته أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس حسن العطاس أن هذا الدعم يأتي حرصًا من المملكة العربية السعودية على بناء مستقبلٍ تعليمي مستدام وشامل يسهم في نهضة اليمن وازدهاره، إذ قدمت المملكة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن دعمًا للتعليم العام والعالي والتدريب الفني والمهني من خلال تنفيذ (56) مشروعًا ومبادرة تعليمية في (11) محافظة يمنية، إدراكًا لأهمية التعليم في تحقيق التنمية الشاملة، وضمن (268) مشروعًا ومبادرة تنموية قدمها البرنامج في (8) قطاعات أساسية وحيوية هي: الصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والتعليم، والزراعة والثروة السمكية، وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية، والبرامج التنموية، وذلك في مختلف المحافظات اليمنية.
من جانبها أكدت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم لورا فريجنتي أن التعليم ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود والازدهار، مبينة أن هذه الشراكة الجديدة ستُمكن الأطفال، خصوصًا الفتيات، من الحصول على فرص تعليمية آمنة وذات جودة عالية.
بدوره أشاد مدير مكتب منظمة اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن صلاح خالد بالدور الريادي للمملكة في دعم التنمية باليمن، موضحًا أن تلك الجهود أسهمت في استقرار الخدمات الأساسية، ودعم البنية التحتية، وتمكين جُهود التعافي في جميع أنحاء اليمن.