الحكومة الفلسطينية: الهجوم على الأونروا انتقامي لشهادة مسئوليها ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن الأونروا تساهم في إغاثة 1.7 مليون مواطن فلسطيني، مشيرًا إلى أن الهجوم على الأونروا انتقامي بسبب الشهادات الصادرة عن المسئولين فيها والتي أدانت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
أضاف "أشتيه"، خلال مؤتمر صحفي، عرضته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن "الأونروا" تشكل ذاكرة تراكمية لعذابات اللاجئين الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم في سوريا ولبنان ووالأردن وقطاع غزة والضفة الغربية، وكانت مبعث أمل للفلسطينيين على مساعدتهم للعودة إلى ديارهم.
أوضح أن الدول التي جمدت مساعداتها للأونروا تشكل 70% من طاقة الوكالة، وأن وقف تمويل الأونروا خطير ويجب التراجع عنه.
تصفية قضية اللاجئينأردف أن إسرائيل تعمل على تصفية قضية اللاجئين، وتجميد مساعدات الأونروا هو تعطيل لقرار العدل الدولية، ويزيد من معاناة الفلسطينيين، لافتًا إلى أن الأونروا قدمت مساعدات للاجئين الفلسطينيين على مدار عقود، وطالب الدول التي جمدت مساعدتها للأونروا العودة عن هذا الإجراء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة الفلسطينية العدل الدولية القاهرة الإخبارية اللاجئين الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية تطلق مناشدة عاجلة لتوفير مستلزمات الإيواء وتوزيعها في غزة
أطلقت الحكومة الفلسطينية، مناشدة عاجلة لتوفير مستلزمات الإيواء وتوزيعها في غزة.
جدير بالذكر أن وزارة الصحة بغزة أعلنت ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إلي 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
وزارة الصحة بغزة: 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023
أعلنت وزارة الصحة بغزة، ارتفاع عدد الشهداء والمصابين إلي 70369 شهيدا و171069 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.
جدير بالذكر، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالضرب المبرح على ثلاثة معتقلين جرى الإفراج عنهم عند حاجز الجيب العسكري، شمال غرب القدس المحتلة، ما أدى إلى إصابتهم بجروح ورضوض.
الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه الراسخ بحقوق الإنسان في العالم
جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، التزامه الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان في العالم والدفاع عنها، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يوافق 10 ديسمبر من كل عام.
وأكدت الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان، أن حماية الكرامة الإنسانية تبدأ من التفاصيل الصغيرة التي تحدث يوميًا حول العالم، حيث يقوم ملايين الأشخاص بأفعال بسيطة لكنها مؤثرة تُجسّد قيم حقوق الإنسان.
وقالت كالاس إن "حقوق الإنسان ليست مجرد التزامات قانونية منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية، بل هي ممارسات حيّة تتجلى في تفاصيل الحياة اليومية في المدارس وأماكن العمل والخدمات العامة وفي الفضاء الرقمي".. وأشارت إلى أن هذه الحقوق تحمي حرية التعبير والعبادة والتنظيم والحب والمشاركة في المجتمع.
وأضافت أن العالم يواجه اليوم تحديات متصاعدة، بداية من التضليل الإعلامي وتآكل الديمقراطية إلى التمييز وعدم المساواة، فضلًا عن الآثار المدمرة للحروب، مؤكدة أن ملايين المدنيين، خصوصًا في أوكرانيا ومناطق أخرى قريبة من حدود الاتحاد الأوروبي، يكافحون يوميًا للبقاء في مواجهة النزاعات.
وشددت كالاس على أن "حقوق الإنسان ليست مضمونة بذاتها"، بل تتطلب شجاعة وتضامنًا ويقظة مستمرة من الدول والمؤسسات والمجتمعات والأفراد، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيظل ثابتًا في التزامه بحمايتها داخل أراضيه وخارجها.
كما جدّدت دعم الاتحاد الأوروبي للأمم المتحدة ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجميع الشركاء العالميين الذين يعملون على ضمان احترام الحقوق الأساسية.
واختتمت كالاس بيانها بالإشادة بالأفراد "الذين يجعلون حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا من خلال مواقفهم اليومية"، مؤكدة أن التغيير لا يتحقق فقط في المحاكم والبرلمانات، بل يبدأ عندما يختار الناس التعاطف بدل اللامبالاة، والعدالة بدل الراحة، والشجاعة بدل الصمت، والكرامة بدل الانقسام.
الاتحاد الأوروبي: خفض 90% من الانبعاثات هدف مناخي لعام 2040
وافق الاتحاد الأوروبي على هدف مناخي ملزم قانونيًا يقضي بخفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، في خطوة تُعدّ من أهم محطات التحول المناخي الأوروبي.
ورحّبت المفوضية الأوروبية بالاتفاق السياسي المبدئي الذي تم التوصل إليه الليلة الماضية بين البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد بشأن هذا الهدف وتعديل قانون المناخ الأوروبي، كما يتضمن الاتفاق إمكانية استخدام ائتمانات دولية عالية الجودة لتحقيق جزء من هذا الخفض بنسبة تصل إلى 5% مقارنة بمستويات عام 1990.
ويمهّد الهدف الجديد -بحسب بيان صحفي نشرته المفوضية اليوم الأربعاء- الطريق نحو تحقيق اقتصاد أوروبي منزوع الكربون بالكامل بحلول عام 2050 ويعزز اليقين لدى المستثمرين والشركات لدفع عجلة التحول الأخضر وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية وضمان أمن الطاقة واستقلاليتها.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين