وزير الخارجية يؤكد للمفوض العام للأونروا دعم مصر الكامل لدور الوكالة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال الاتصال على الدور المحوري الذي تضطلع به وكالة الأونروا وفق تكليفها الأممي في تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بالجهد الإنساني الضخم الذي لا يُمكِن الاستغناء عنه في توفير الملاذ الآمن وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة في ظل تفاقم تأزم الوضع الإنساني في القطاع، منوهًا إلى أنه من غير المقبول اتخاذ بعض الدول قرارات بتعليق تمويلها لأنشطة الوكالة في هذا التوقيت دقيق الحساسية، فيما يبدو أنه بمثابة عقاب جماعي ضد جميع العاملين في الوكالة، والذين يبلغ عددهم حوالي ٣٠ ألفًا، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني، على إثر مزاعم تتعلق بتورط عدد محدود جدًا من موظفي الوكالة في أحداث ٧ أكتوبر، وهي المزاعم التي لاتزال قيد عملية تحقيق ومراجعة داخلية بأجهزة الوكالة تتسم بالشفافية.
وفي السياق ذاته، أكد “شكري” أن محاولات استهداف وكالة الأونروا في ظل هذا التوقيت الصعب، وتحجيم قدراتها على القيام بمهامها في غزة، يفاقم من الآثار الخطيرة لسياسة الحصار والتجويع والعقاب الجماعي التي تفرضها إسرائيل على الفلسطينيين، مؤكدًا تضامن مصر الكامل مع وكالة الأونروا، وتقديم كافة أوجه الدعم لضمان استمرارها في توفير الخدمات الحيوية للفلسطينيين.
ومن جانبه، أعرب المفوض العام لوكالة الأونروا عن أسفه لاتخاذ قرارات تعليق التمويل في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة التي يعاني منها الفلسطينيون في غزة، وتداعياتها على انتظام مهام الوكالة خلال الفترة القادمة، معربًا عن تقديره البالغ للدور الهام والحيوي الذي تضطلع به مصر في تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولدعم مصر وتضامنها مع الوكالة فيما تواجهه من تحديات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
مفوض “الأونروا”: مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع و”آلية المساعدات” بغيضة تزهق الأرواح
الثورة نت/..
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، فيليب لازاريني، اليوم الأربعاء، إن الوكالة تمرّ بنقطة تحول في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واعتبر لازاريني، في كلمته خلال اجتماع اللجنة الاستشارية، هذا الأمر يهدد بتغيير دائم للمعايير الراسخة لحل ما أسماه “النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”، حيث يجرى حالياً تنفيذ مشروع استغرق إعداده عقودا، بهدف فصل الفلسطينيين عن فلسطين، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.
وأضاف: “مليونا شخص في غزة يتعرضون للتجويع، في الوقت الذي تقبع فيه الإمدادات الغذائية والطبية على الحدود، وهذا أمر شنيع جدا”.
وذكر أنه تم تأسيس ما يُسمى “آلية مساعدات” لتحل محل عملية المساعدة الدولية القائمة على مبادئ وبقيادة الأمم المتحدة، والتي تعد الأونروا جزءا أساسيا منها، معتبراً هذه الآلية الجديدة “بغيضة وتؤدي لإزهاق الأرواح، وتُذلّ وتُهين الناس اليائسين، وتُركّزهم في تجمعات أشبه بـ “الغيتوهات”، والتي يُمكن تهجيرهم منها بسهولة أكبر.
وأفاد المسؤول الأممي بأن “هذه هي الذروة المقيتة لعشرين شهرا من التقاعس والإفلات من العقاب، والتي تم خلالها الإبلاغ عن مقتل أكثر من 55 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال”.
وفيما يتعلق بالوضع بالضفة الغربية، قال “إنها تقبع حاليا تحت الإغلاق، وتُفاقم القيود الإضافية المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع من تأثير العمليات العسكرية الوحشية التي تشنها القوات “الإسرائيلية”، والعنف المتفشي من قبل المستوطنين الإسرائيليين”.
ولفت إلى أنه في مدن شمال الضفة، “نزح الفلسطينيون من المخيمات بمستويات لم نشهدها منذ عام 1967، وتُدمر البنية التحتية العامة بشكل منهجي حتى لا يتمكن الفلسطينيون من العودة، بحيث تُغير التركيبة السكانية للمخيمات بشكل دائم، كما تجري عملية الضم على قدم وساق”.
وأوضح أن سلطات العدو الإسرائيلي تحرم الفلسطينيين من أبسط حقوقهم، بما في ذلك الحق في التعليم، وتغلق قسريا مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، وذلك قبل أسابيع من نهاية العام الدراسي، ودون أي بديل لما يقرب من 550 طالبا وطالبة، معتبراً أن حرمان الأطفال من التعليم ليس عملا لاإنسانياً فحسب، بل هو غير قانوني أيضا.
وذكر أن الرغبة في تقويض قابلية بقاء الدولة الفلسطينية، وتجريد الفلسطينيين من صفة اللاجئ، بلغت حدًا جعل تفكيك “الأونروا هدفًا للعدوان في غزة، حيث تتعرض الوكالة للانهيار تحت وطأة الهجمات السياسية المتواصلة”.
وتحدث لازاريني عن القوانين التي شرعتها “الكنيست الإسرائيلية”، ضد الأونروا والتي دخلت حيز التنفيذ في يناير الماضي، وتحظر عمليات الوكالة، وأدت إلى “الطرد الفعلي لموظفي الأونروا الدوليين من الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وأشار إلى استشهاد 320 موظفا من موظفي “أونروا” في غزة، العديد منهم مع عائلاتهم، لافتاً إلى “إعدام أحدهم أثناء تأدية عمله لدى الأمم المتحدة، وعُثر على جثمانه بالقرب من المقبرة الجماعية المخزية للمسعفين الفلسطينيين”.
ودعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، إلى المساءلة عن هذه الجرائم وغيرها من الجرائم الدولية.
وتحدث عن العجز في موازنة الأونروا، قائلاً إن تمويل المانحين الذي تم استلامه بين يناير، ومايو من العام الجاري لموازنة البرامج لا يمثل سوى 56% من التمويل الذي تم استلامه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ولفت إلى أن نسبة العجز المتوقعة في موازنة البرامج للعام الجاري تبلغ نحو 200 مليون دولار أميركي، حيث لا تستطيع الأونروا تحمل عجز كبير حتى العام المقبل، مشيرا إلى أن الفقدان المفاجئ لخدمات الوكالة أو تقليصها، سيعمق المعاناة واليأس في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين