كيف تعاملت الدولة مع جرائم الغش والتدليس للحصول علي بطاقة ائتمان.. القانون يرد
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات الغش والتدليس للحصول علي بطاقة ائتمان وذلك حتي لايقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
منح الائتمان لعملاء البنوكوضع قانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك ، وحدد القانون عقوبة لجريمة الغش والتدليس فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، ومخالفة ذكر وقائع غير صحيحة أو إخفاء بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى.
فنصت المادة رقم (99) على أن يضع مجلس إدارة البنك قواعد الائتمان لعملائه، والإجراءات التى تتبع للتأكد من الجدارة الائتمانية وصحة المعلومات المقدمة، وإجراءات إتاحة هذا الائتمان، ونظام الرقابة على استخدامه، وأن تحدد السياسة الائتمانية لكل بنك سلطات منح الائتمان والموافقة عليه، على أن يعرض على مجلس إدارة البنك بصفة دورية تقارير وافية عن موقف المحفظة الائتمانية للبنك.
بينما حددت المادة (230) من القانون،على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعمد بقصد الغش ذكر وقائع غير صحيحة أو أخفى بعض الوقائع فى البيانات أو فى المحاضر أو فى الأوراق الأخرى التى تقدم من الجهات المرخص لها إلى البنك المركزى بالتطبيق لأحكام هذا لقانون ،ويعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب غشًا أو تدليسًا فى تقديم خدمات الاستعلام أو التصنيف الائتمانى بقصد تيسير الحصول على الائتمان، وذلك فضلًا عن الحكم عليه لصالح مانح الائتمان بمبلغ يعادل قيمة مالم يتم الوفاء به من الائتمان الممنوح بناءً على ما أصاب مانح الائتمان من ضرر بسبب ما ارتكبه من غش أو تدليس.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البنك العربي الإفريقي الدولي يوقع عقد تمويل بقيمة 150 مليون جنيه مع جهاز تنمية المشروعات
أعلن البنك العربي الأفريقي الدولي توقيع اتفاقية تمويل جديدة مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تقضي بحصول البنك على تمويل من الجهاز بقيمة 150 مليون جنيه، بهدف دعم قطاع المشروعات الإنتاجية والصناعية الصغيرة والمتوسطة في مصر. تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على التزام البنك بدعم الاقتصاد المصري من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تعزز قدرات هذا القطاع الحيوي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية الأستاذ تامر وحيد، نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، والأستاذ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، بحضور عدد من قيادات البنك والجهاز.
وأوضح الأستاذ تامر وحيد نائب رئيس مجلس إدارة البنك العربي الأفريقي الدولي والعضو المنتدب، أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس التزام البنك العربي الأفريقي الدولي بتعزيز دوره في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يأتي انطلاقًا من إيمان البنك بأهمية هذا القطاع في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق نمو مستدام.
أكد الأستاذ تامر وحيد على اهتمام البنك العربي الأفريقي الدولي المستمر بدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى تحقيق البنك إنجازًا ملحوظًا بإنشاء محفظة تمويلية مخصصة لهذا القطاع تجاوزت قيمتها 10 مليارات جنيه مصري، بنسبة نمو بلغت نحو 400%. كما ارتفع عدد العملاء في هذا القطاع إلى أكثر من 800 عميل. وأوضح أن البنك يركز بشكل خاص على دعم المشاريع الصناعية المختلفة التي تساهم في تعزيز نمو القطاع الصناعي في الدولة، بالإضافة إلى توسيع التعامل مع المصدرين، مما يمثل أحد الأهداف الرئيسية للبنك لدعم القطاع الصناعي، وبالتالي قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه أشار الأستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار حرص الجهاز على تنسيق الجهود مع الشركاء المصرفيين والمؤسسات التنموية، لتوفير الدعم المالي والفني اللازم للمشروعات الإنتاجية والصناعية.
وأضاف: "نسعى من خلال هذا التعاون إلى تهيئة المناخ اللازم للاستثمار وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار، مما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل المستدامة."
وأشار تامر وحيد: "نحن نركز على تقديم منتجات تمويلية جديدة وحلول تقنية متطورة تلبي احتياجات هذا القطاع المتنامي، بما يواكب التطور التكنولوجي في القطاع المالي. البنك العربي الأفريقي الدولي يهدف إلى التعاون مع شركاء النجاح لتوفير فرص تمويلية تنافسية تسهم في نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة."
ووفقًا للاتفاقية، سيقوم البنك العربي الأفريقي الدولي بإعادة إقراض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع محافظات الجمهورية، مع التركيز على المشروعات الجديدة والمشروعات التي تديرها المرأة. تصل قيمة التمويل إلى 15مليون جنيه للمشروعات الصغيرة و30 مليون جنيه للمشروعات المتوسطة، وسيُستخدم القرض في تمويل شراء الآلات الجديدة ورأس المال العامل.
يؤكد هذا التعاون بين البنك العربي الأفريقي الدولي وجهاز تنمية المشروعات على أهمية الشراكات بين
القطاعين العام والخاص في تعزيز المشروعات التنموية وتحقيق رؤية مصر الاقتصادية نحو مستقبل أكثر استدامة.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي