«العليا لمكافحة الغش التجاري» تناقش آليات تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية
تاريخ النشر: 30th, June 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري خلال اجتماعها الأول برئاسة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة، سبل تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لمواجهة عمليات الغش التجاري في الدولة، وتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بحالات الغش التجاري، بما يسهم في رفع كافة الاستجابة واتخاذ الإجراءات الرادعة بشأنها، ويمكّن الممارسات التجارية السليمة ويعزز من حماية حقوق المستهلكين في الدولة.
وقال عبدالله آل صالح: إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بخلق بيئة أعمال مزدهرة وتنافسية لأصحاب الشركات والعلامات التجارية والارتقاء بالتجارة الداخلية وتمكين الممارسات التجارية السليمة، لاسيما أن الدولة تتمتع حالياً بأكثر من 2000 نشاط اقتصادي لممارسة وبدء الأعمال التجارية المتنوعة وتحتضن أكثر من 1.1 مليون شركة ومؤسسة اقتصادية.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة العليا لمكافحة الغش التجاري يأتي استكمالاً لجهود الدولة في هذا الصدد، من خلال دعم تطوير المنظومة التشريعية الاقتصادية لمواجهة كافة أشكال الغش التجاري ودفعها إلى مستويات متقدمة تسهم في حماية حقوق المستهلكين وتضمن تحقيق أعلى درجات الامتثال للتشريعات والسياسات الاقتصادية ذات الصلة، بما يتماشى مع توجهات الدولة في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتتولى اللجنة العليا لمواجهة الغش التجاري مجموعة من المهام والأدوار، من أبرزها اقتراح السياسات والتشريعات المتعلقة بمكافحة الغش التجاري، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية والسلطات المختصة من أجل التبادل الإلكتروني ودعم الاستفادة من البيانات والمعلومات المتعلقة بحالات الغش التجاري في الدولة، وتطوير وتنفيذ برامج توعوية للمستهلكين والشركات حول أضراره.
وكذلك تنظيم حملات تفتيشية دورية للمحلات التجارية والشركات لضمان الامتثال للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وكذلك التعاون الإقليمي والدولي مع مجموعة من الجهات المعنية عبر تبادل البيانات وبناء الشراكات وتنفيذ برامج عمل مشتركة حول الغش التجاري، بما يدعم تصنيف الدولة في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالسلع المقلدة وتقديم التوصيات المناسبة بشأنها.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها إمكانية إعداد خطة وطنية متكاملة وشاملة بالتعاون مع الجهات والمؤسسات المعنية لمكافحة الغش التجاري، والتي تستهدف المستهلكين والشركات للتوعوية بمخاطر الغش التجاري، وتركز على تسليط الضوء على كيفية اكتشاف الغش التجاري واستخدام التقنيات الحديثة للكشف عنه، وتشجيع المستهلكين للتبليغ عن أي حالات أو ممارسات تجارية غير سليمة، وكذلك أهمية مخاطر الغش التجاري وآثاره السلبية على الثقة بالأسواق والمستهلك وحقوق العلامات التجارية.
كما استعرضت اللجنة مقترحاً مقدماً من جمعية الإمارات للملكية الفكرية، يتضمن تنظيم ورش عمل وبرامج متخصصة وجلسات حوارية تستهدف موظفي القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، بهدف تأهيل المفتشين وتمكينهم من التعرف على المنتجات المقلدة، وتعزيز قدراتهم في حماية العلامات التجارية من الغش والتقليد، والتميز بين السلع الأصلية والمقلدة، إلى جانب إكسابهم مهارات وآليات مواجهة الغش التجاري في قطاع التجارة الإلكترونية، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فعال في منظومة مكافحة الغش التجاري بالدولة.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
محافظ القليوبية يترأس اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بمحافظة القليوبية
ترأس المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماع اللجنة العليا للإعلانات بالمحافظة، لبحث سبل تعظيم موارد الإعلانات وتنظيمها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة من مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق ماهر السكرتير العام المساعد، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى رؤساء المدن والأحياء ومديري الإدارات المعنية.
ناقش الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة، شملت طلبات المعلنين بزيادة مساحة الإعلانات، ومنح تراخيص جديدة، وكذلك تظلمات بخصوص الرسوم وتغيير العقود. تم البت في هذه الطلبات بما يحقق مصلحة كل من المعلنين والمحافظة، وبما يتفق مع اللائحة الخاصة بالإعلانات.
وتطرقت اللجنة إلى بحث سبل تعظيم موارد الإعلانات في المحافظة، وذلك من خلال الموافقة على طرح مواقع جديدة للإعلانات في مختلف مدن ومراكز المحافظة بعد دراستها من جميع الجوانب.
كما ركزت المناقشات على تحسين آليات تحصيل رسوم الإعلانات لضمان كفاءة أكبر، وتشديد الرقابة على الإعلانات المخالفة، مع التوجيه بضرورة استغلال الأماكن المميزة في المحافظة لإنشاء إعلانات عليها بما يسهم في زيادة الموارد المالية.
كما ناقشت اللجنة سبل تحسين المظهر الحضاري للمحافظة عن طريق تنظيم الإعلانات بما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير المحددة، وإزالة جميع الإعلانات المخالفة. وفي خطوة نحو الاستدامة، وجه المحافظ بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء في الإعلانات، وألزم المعلنين باستخدام الطاقة الشمسية أو المولدات لتوليد الكهرباء الخاصة بإعلاناتهم.
وبحثت اللجنة أيضًا سبل تطوير منظومة الإعلانات باستخدام التقنيات الحديثة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وأصدرت اللجنة خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهامة، منها منح تراخيص جديدة لبعض المعلنين، وزيادة المساحة الإعلانية لآخرين. وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، على أهمية تنظيم الاعلانات وتحسينها بما يتوافق مع المظهر الحضاري للمحافظة. شهد الاجتماع مشاركة فعالة من أعضاء اللجنة، الذين قدموا العديد من الاقتراحات والأفكار لتطوير منظومة الإعلانات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال