«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد المهندس أشرف السكري، المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن الحكومة نفسها تُعد من أكبر المتضررين من استمرار العمل بهذا القانون.
إلغاء قانون الإيجار القديموأضاف السكري، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، أن الجمعية تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من المصلحة العامة.
وأعرب المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم عن أمل الجمعية في أن يتجاوب نواب مجلس النواب مع هذه المطالب، من خلال تخفيض فترة الانتقال إلى ثلاث سنوات فقط، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، بدلاً من المدة المقترحة سابقًا (سبع سنوات).
زيادة القيمة الإيجاريةوأوضح أنه حتى إذا استلزم الأمر زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع واقع السوق، فإن ذلك يُعد حلاً عادلاً يراعي حقوق الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم جمعية المتضررين ياسمين عز إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
ما هي قرارات الحكومة الجديدة بشأن الإيجار القديم والشقق البديلة؟
بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري على أن يتم دفع القيمة الجديدة وهي 250 جنيها بداية من إيجار شهر سبتمبر المقبل.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، ، عن قرارات جديدة متعلقة بتطبيق قانون الإيجار القديم ، مؤكداً أن الدولة تتحرك بخطوات سريعة ومنظمة لضمان التنفيذ العادل وحماية حقوق جميع الأطراف.
أوضح رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء أقر قرار تشكيل اللجان المعنية بحصر وتقييم المناطق المختلفة وفقاً لتعديلات قانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس أن الحكومة كانت تعمل على دراسة جميع التفاصيل قبل صدور القانون نفسه.
وأضاف أن القرار ينص على إنشاء لجان في كل المحافظات لتصنيف المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وذلك بناء على معايير واضحة ومحددة بنظام النقاط، بما يمنع الاجتهادات الفردية ويضمن دقة التقييم.
بدء التنفيذ الفوري للقرارأكد مدبولي أن تنفيذ القرار سيبدأ فوراً اعتباراً من يوم غد السبت، موضحاً أنه سيترأس اجتماع مجلس المحافظين في اليوم نفسه، وسيطالبهم بالتفعيل الفوري لعمل هذه اللجان دون أي تباطؤ.
وأكد: "لن نتباطأ بل سنسير بخطى سريعة في كل الملفات التي تهم المواطن المصري مع تطبيق قانون الإيجار"
معايير الأولوية للمستحقين للوحدات السكنية البديلةوفيما يخص ملف السكن البديل للمستأجرين، أوضح مدبولي أن اجتماع مجلس الوزراء القادم سيشهد عرض مشروع قرار يحدد معايير الأولويات للمستحقين، طبقاً للمادة الثامنة من القانون، تمهيداً لاعتماده رسمياً.
وأشار إلى أن هذه المعايير ستضمن وصول الوحدات البديلة إلى الفئات الأكثر احتياجاً، بما يحقق العدالة الاجتماعية
فتح باب التقديم عبر المنصة الإلكترونية ومكاتب البريدأعلن رئيس الوزراء أنه اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، سيتم إطلاق منصة إلكترونية، بالإضافة إلى فتح مكاتب البريد أمام المستأجرين الراغبين في التقديم للحصول على وحدات سكنية بديلة وفقاً للمعايير التي سيعتمدها مجلس الوزراء.
وستعمل المنصة لمدة 3 أشهر لتلقي الطلبات والبيانات، مما يتيح حصرًا دقيقًا للمستحقين قبل بدء الخطط التنفيذية
حصر المستحقين خلال 3 أشهرأوضح مدبولي أن المنصة ستظل متاحة لمدة 3 أشهر متواصلة لتلقي جميع الطلبات، ليكون لدى الحكومة في نهاية هذه الفترة قاعدة بيانات شاملة للمستأجرين المؤهلين للحصول على وحدات بديلة.
وأكد أن هذه المرحلة ستمهد لانطلاق الخطط التنفيذية التي ستتعامل مع الملف على أرض الواقع وفق جداول زمنية واضحة.
شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ القانون بطريقة تحقق التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي وعدم الإضرار بأي طرف. ولفت إلى أن جميع الإجراءات التي يتم اتخاذها تأتي لضمان تطبيق القانون بشكل سلس ومنظم.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم