«حقوق المُتضررين» تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم وتقليص فترة الانتقال لـ 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أكد المهندس أشرف السكري، المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم، أن الحكومة نفسها تُعد من أكبر المتضررين من استمرار العمل بهذا القانون.
إلغاء قانون الإيجار القديموأضاف السكري، خلال لقائه مع الإعلامية ياسمين عز في برنامج "كلام الناس" على قناة "MBC مصر"، أن الجمعية تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم في أقرب وقت ممكن، انطلاقًا من المصلحة العامة.
وأعرب المتحدث باسم جمعية حقوق المتضررين من قانون الإيجار القديم عن أمل الجمعية في أن يتجاوب نواب مجلس النواب مع هذه المطالب، من خلال تخفيض فترة الانتقال إلى ثلاث سنوات فقط، سواء في العقارات السكنية أو التجارية، بدلاً من المدة المقترحة سابقًا (سبع سنوات).
زيادة القيمة الإيجاريةوأوضح أنه حتى إذا استلزم الأمر زيادة القيمة الإيجارية تدريجيًا لتتناسب مع واقع السوق، فإن ذلك يُعد حلاً عادلاً يراعي حقوق الطرفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم جمعية المتضررين ياسمين عز إلغاء قانون الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
«مصطفى بكري»: أتمنى أن تفاجئنا الحكومة وتسحب المادة 2 من تعديلات قانون الإيجار القديم
أكد الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اعتراضه الشديد على المادة 2 المطروحة من قبل الحكومة في التعديل على قانون الإيجار القديم، قائلا: «انت يا حكومة جاية تحطي المادة التانية وتشعلي الوضع ليه؟».
وأضاف « مصطفى بكري»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي «عمرو أديب»، مقدم برنامج «الحكاية»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أنه يجب على الحكومة الالتزام بحكم المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه يجب إلغاء فكرة الطرد أو إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 أو 7 سنوات.
وتابع: انت لما تيجي تقولي هتقعد 7 سنين وبعد كده هطردك من المكان ده، ما طبيعي أنا هكون قلقان طول الفترة دي»، مؤكدا: «لسنا معترضين على إحداث توازن في الأسعار».
واستكمل مصطفى بكري، «أما بالنسبة لمن ينادي بإنهاء العلاقة الإيجارية فأقول له:«هو حد ضربك على إيدك وانت بتمضي على العقد، انت عملت عقد إيجار وخدت ميزات من الحكومة، ومثلا أجرت هذا المكان بـ 50 جنيه، أنا لست معترضا انك تيجي تاخد مني أجرة 1000 جنيه وانا معاشي 3000 أصلا، وعندي مصاريف متلتلة مقابل اني أكون في أمان».
وأشار إلى أن أحكام المحكمة الدستورية، نهائية وغير قابلة للطعن ولا يستطيع أي شخص أن يطعن في هذه الأحكام.
وتابع: « أتمنى إن الحكومة تفاجئنا وتقول أنا سحبت المادة 2»، مضيفا: « نحن لدينا رئيس بطبيعته منحاز للمحتاجين، والبلد في الفترة الحالية محتاجة تعيش في استقرار، ومحتاجين وحدة اصطفاف وطني خلف القيادة السياسية في الفترة الحالية نظرا للتحديات التي تواجهها البلاد من كل حدب وصوب».
وأكد مصطفى بكري أن ما تفعله الحكومة يضع الأمن في موقف حرج، لافتا: «هي الناس دي مش عارفة إن ده ممكن يعمل بلبلة ومشاكل في البلد».
واختتم بكري: « الحكومة حتى لم تكن تعي التوقيت المناسب، حيث كانت المدة انهاء العلاقة الإيجارية بعد 5 سنوات، يعني وقت الانتخابات الرئاسية 2030 في مصر»، وعنما اتبهت متها إلى 7 سنوات مشددا: «على الحكومة أن تراجع نفسها جيدا، في هذا الأمر».
اقرأ أيضاً«ثوابت مصر تجاه القضية الفلسطينية واضحة».. أقوى رد من مصطفى بكري على الإرهابي بن جفير
1.2 مليار دولار.. مصطفى بكري يكشف الخسائر الإسرائيلية نتيجة حربها مع إيران
بمشاركة مصطفى بكري والمحافظ.. «استعلامات الشرقية» تحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو
صابر الرباعي يحيي حفل مهرجان الحمامات في تونس.. 2 أغسطس