أكبر سفينة في العالم لمد الكابلات تبدأ العمل في مشروع “أدنوك” و”طاقة” لربط عمليات حقول “أدنوك” البحرية بالشبكة الكهربائية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
بدأت أكبر سفينة لمد كابلات الطاقة وأكثرها تقدماً في العالم، عملها في المشروع الاستراتيجي لـ “أدنوك” وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة صديقة للبيئة تساهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والبالغة تكلفته 13.95 مليار درهم “3.8 مليار دولار”.
ويهدف المشروع المبتكر، الذي يعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى تطوير وتشغيل نظام لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد تحت سطح البحر لإمداد عمليات إنتاج حقول “أدنوك” البحرية بطاقة نظيفة وأكثر كفاءة من خلال ربطها بشبكة كهرباء أبوظبي البرية التي تشغلها شركة أبوظبي للنقل والتحكم “ترانسكو” التابعة والمملوكة بالكامل لشركة “طاقة”.
ويتطلب إنجاز المشروع حوالي 1000 كيلومتر من كابلات التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد المتضمنة ألياف ضوئية، حيث تبلغ القدرة الإجمالية المُركبة لنظام نقل الطاقة 3.2 جيجاواط، ويتضمن وصلتي ربط تحت سطح البحر ومحطتي تحويل مستقلتين للتيار الكهربائي المباشر عالي الجهد.
وكانت سفينة مد الكابلات “ليوناردو دافينشي” التابعة لمجموعة “بريزميان”، قد وصلت إلى دولة الإمارات قادمة من أوروبا لبدء عملها في المشروع على مدار أربعة شهور بشكل أوليّ ضمن المنطقة البحرية الواقعة بين المرفأ على الساحل الغربي لإمارة أبوظبي وحقلي “زاكوم” العلوي والسفلي البحريين، والتي تعادل المسافة بين مدينتي أبوظبي ودبي.
وستقوم السفينة أولاً بمد مسار من الكابلات تحت سطح البحر على طول المسافة البالغة 134 كيلومترا، ثم تبدأ بعد استكمال المرحلة الأولى بمد كابلات على طول مسار ثاني بطول 141 كيلومترا.
ومن المقرر بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025، حيث يتوقع أن يساهم في خفض البصمة الكربونية لعمليات “أدنوك” البحرية بنسبة تصل إلى 50% عبر استبدال مولدات الكهرباء الحالية، التي تعتمد على توربينات الغاز، بمصادر أكثر استدامة من خلال شبكة كهرباء أبوظبي البرية.
وسيتم إعادة توجيه أكثر من 50% من القيمة الإجمالية للمشروع إلى الاقتصاد المحلي عبر برنامج “أدنوك” لتعزيز القيمة المحلية المضافة.
وتم الإعلان عن المشروع بدايةً في ديسمبر عام 2021، وتم تمويله من خلال شركة تم إنشاؤها خصيصاً لهذا الغرض تملكها بشكل مشترك كل من “أدنوك” و”طاقة” بحصة 30% لكل واحدة منهما، وائتلاف يضم كلاً من الشركة الكورية للطاقة الكهربائية “كيبكو”، وشركة “كيوشو للطاقة الكهربائية” اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية “إي دي إف” مجتمعين بحصة 40% وفق نظام البناء والتشغيل والتملك ونقل الملكية.
وأصبحت “أدنوك” في يناير 2022 أول شركة في قطاع الطاقة توفر كامل احتياجات عملياتها من شبكة الكهرباء البرية المُنتجة من مصادر الطاقة الشمسية والنووية النظيفة عبر شراكة استراتيجية مع “شركة مياه وكهرباء الإمارات”، حيث نجحت الشركة بفضل هذه الشراكة في الحدّ من انبعاثات 4 ملايين طن من غازات الدفيئة خلال عام 2022.
وتواصل “أدنوك” تسريع جهودها لخفض انبعاثات عملياتها، وقامت بزيادة المبلغ المخصص للاستثمار في مشاريع خفض الانبعاثات والحلول والتقنيات منخفضة الكربون، ليصل إلى 84.4 مليار درهم “23 مليار دولار” لتحقيق هدف الوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2045.
جدير بالذكر أن “طاقة” تابعت منذ ديسمبر 2021، العديد من مشاريع التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد تماشياً مع أهداف الشركة الجديدة للنمو لعام 2030 للتوسع في أعمال النقل والتوزيع.
ففي ديسمبر 2023، وقَّعت الشركة مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية مساهمتها في مشروع لربط التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد بين اليونان وقبرص بطول 900 كيلومتر.
وقبل ذلك، أعلنت “طاقة” عن توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لاستكشاف جدوى مشروع لنقل التيار الكهربائي المستمر عالي الجهد في رومانيا. وفي وقت سابق من عام 2023، استثمرت “طاقة” 113 مليون درهم ،”25 مليون جنيه إسترليني”، في شركة “إكس لينكس فيرست ليميتد” لمدّ أطول شبكة كابلات تحت سطح البحر في العالم لنقل التيار الكهربائي المباشر عالي الجهد بين المملكة المتحدة والمملكة المغربية لنقل الكهرباء المُولَّدة من مصادر الطاقة المتجدّدة إلى المملكة المتحدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: التیار الکهربائی تحت سطح البحر
إقرأ أيضاً:
«سوميتومو» تدشن أكبر مصانعها عالميًا في مصر لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تسلط الضوء على الخطوات الجادة التي تتخذها الدولة لتوطين وتعزيز صناعة السيارات، بما يلبي احتياجات السوق المحلي، ويعزز القدرة التصديرية، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن الصناعة الوطنية تمثل قاطرة التنمية المستدامة.
يأتي ذلك بهدف تعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، إلى جانب تحسين الصورة الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، ودعم مستهدفات الدولة في التطوير الصناعي والتنمية الاقتصادية الشاملة.
واستعرضت الإنفوجرافات، رؤية المؤسسات الدولية لصناعة السيارات في مصر، حيث توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يشهد قطاع إنتاج السيارات في مصر خلال عام 2025 مزيدًا من التحسن، وذلك في ظل التوقعات باستقرار أسعار الصرف وتخفيف القيود على الاستيراد، مشيرةً إلى أن تحسن السيولة الدولارية المحلية، يمكنه أن يوفر بيئة مواتية لنمو الإنتاج بقطاع السيارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن المبادرات الاستراتيجية التي تقدمها الحكومة ستلعب دورًا محوريًا في دفع نمو قطاع السيارات الكهربائية، ليصبح أحد أبرز مجالات التوسع في صناعة السيارات المصرية.
فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة، أن جهود مصنعي السيارات في مصر لتوسيع خطوط إنتاج البطاريات والسيارات الكهربائية وتسهيل الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، ساهمت في زيادة انتشارها محليًا.
وأبرزت الإنفوجرافات، جهود الدولة لدعم الصناعة، والتي يأتي من بينها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتوطين صناعة السيارات في عام 2022، مع تخصيص 1.5 مليار جنيه للاستراتيجية بموازنة عام 2024/2025، وقد سجلت 7 شركات في مبادرة استراتيجية توطين صناعة السيارات، 3 شركات منها قدمت فواتيرها، كما أنه تم اعتماد تحديث الاستراتيجية في مايو 2025، لتدخل حيز النفاذ في يوليو 2025.
وتضمنت الجهود أيضًا، تفعيل برنامج صناعة السيارات في مصر AIDP، لتوطين الصناعة مع منح حوافز للمصنعين لزيادة القيمة المضافة، إلى جانب إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة وفقًا للقانون رقم 162 لسنة 2022، كما تم تخريج أول دفعة من برنامج "Android Automotive" لتطوير برمجيات السيارات في ديسمبر 2024.
وفيما يتعلق بجهود تطوير صناعة السيارات الكهربائية، تم توقيع عقد تأسيس شركة مساهمة لتصنيع أول ميني باص كهربائي لاستيعاب 24 راكبًا، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 أتوبيس، إلى جانب إقامة خط لإنتاج البطاريات الكهربائية بقدرة إنتاجية 600 بطارية في 2026.
وشملت جهود التطوير إطلاق مشروع شركة إيجيبت سات أوتو، بتكلفة استثمارية بلغت نحو 300 مليون جنيه، حيث يقوم المشروع بتصنيع سيارات الركوب والأتوبيسات الكهربائية، ومحطات شحن المركبات الكهربائية، والسكوتر الكهربائي، ومكونات السيارات الكهربائية، وقطع غيارها.
وتضمنت الإنفوجرافات، نماذج لعدد من مشروعات صناعة وتجميع السيارات، منها مصنع تجميع سيارات جيلي، الذي يضم خطين إنتاج، بسعة إجمالية تصل إلى 10 آلاف سيارة سنويًا وبنسبة تصنيع محلي تصل إلى 45% بخطوط التجميع.
وشملت النماذج كذلك شركة النصر للسيارات، بنسبة مكون محلي أكثر من 50%، وطاقة إنتاجية 300 أتوبيس سنويًا، بالإضافة إلى مصنع الشركة المصرية الألمانية للسيارات إجا، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة مرسيدس، و3 آلاف سيارة إكسيد سنويًا.
أما مشروعات الصناعات المغذية لصناعة السيارات، فتضمنت مصنع شركة بروميتون للإطارات إيجيبت، والذي تصل طاقته الإنتاجية من إطارات سيارات النقل الثقيل إلى نحو 1.1 مليون إطار، يُصدَّر نحو 70% منها للخارج، ويوفر نحو 2000 فرصة عمل، ومصنع شركة سوميتومو العالمية بمدينة العاشر من رمضان، الذي يعد الأكبر للشركة عالميًا لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات والمركبات، ومن المقرر أن يوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل، ويستهدف التصدير لكبرى شركات صناعة السيارات في أوروبا.
وأشارت الإنفوجرافات أيضًا إلى مصنع المنصور لفلاتر المركبات، الذي يتجاوز إجمالي استثماراته 10 ملايين دولار، بطاقته الإنتاجية التي تزيد على 10 ملايين فلتر سنويًا.
اقرأ أيضاًمحافظ الفيوم يتفقد الأعمال الإنشائية بمصنع الضفائر الكهربائية للسيارات
محافظ الفيوم يتابع موقف توصيل شبكات المرافق لمصنع "يازاكى" الياباني لتصنيع الضفائر الكهربائية للسيارات
وزير التجارة والصناعة: مصنع الضفائر الكهربائية للسيارات يصدّر منتجاته لأمريكا وأوروبا
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو