سحب الترخيص الأبرز.. 3 جزاءات تأديبية تقع على المنشآت السياحية المخالفة
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وضع قانون إنشاء الغرف السياحية عدة جزاءات تأديبية تقع على المنشآت السياحية المخالفة.
ونص القانون على أن يتولى مجلس إدارة الغرفة وتصريف شئونها طبقا لأحكام اللائحة الأساسية المشتركة للغرف السياحية ويمثل رئيس مجلس الإدارة الغرفة في صلاتها بالغرف وبالأشخاص الأخرى وأمام القضاء وله أن يفوض غيره في بعض اختصاصاته ولوزير السياحة أن يعترض على القرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة خلال أسبوعين من تاريخ إبلاغه بها.
ولا ينفذ القرار في حالة الاعتراض إلا إذا تمسك به المجلس بأغلبية ثلاثة أرباع أعضائه.
وطبقا للقانون ، تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
ويجوز لمجلس إدارة الغرفة المختصة - في حالة مخالفة المنشأة السياحية للقرارات التي يصدرها مجلس إدارة الغرفة أو مجلس إدارة الاتحاد - أن يوقع عليها عقوبة الإنذار.
كما يجوز لوزير السياحة - بناء على طلب مجلس إدارة الغرفة توقيع الجزاءات التالية:
1-إيقاف نشاط المنشأة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة أشهر.
2-سحب الترخيص لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن اثنى عشر شهرا.
3-شطب المنشأة من عضوية الغرفة والاتحاد.
وعلى الغرفة في جميع الأحوال إبلاغ المنشأة بصورة من قرار الجزاء فور إصداره.
وللمنشأة أن تتظلم من جميع القرارات الصادرة من الغرفة بشأنها إلي مجلس إدارة الاتحاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارها بالقرار، وترسل صورة من تظلمها لكل من الغرفة ووزارة السياحة.
وعلى الاتحاد أن يفصل في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليه وأن يخطر كلا من الغرفة والمنشأة والوزارة بنتيجة الفصل في التظلم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون إنشاء الغرف السياحية الغرف السياحية جـــــزاءات وزير السياحة سحب الترخيص مجلس إدارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
عمومية الجولف تشيد بإنجازات الاتحاد ..وفائض تاريخي بالميزانية
أشادت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف بإنجازات مجلس الإدارة برئاسة عمر هشام طلعت والتى تمت خلال فترة وجيزة من توليه المسئولية فى نهاية نوفمبر من العام الماضى.
وأثنى اعضاء الجمعية العمومية خلال الاجتماع على ما تم من اعمال على ارض الواقع فى كل الاتجاهات المختلفة وإعادة ترتيب جميع الاوراق من خلال استراتيجية عمل مدروسة بعناية اتت ثمارها فى غضون السبعة اشهر الاولى من عمر مجلس الإدارة.
وباركت الجمعية العمومية الخطى الناجحة لمجلس الإدارة والتى كان من احدى نتاجها تحقيق فائض مالى تاريخى لاول مرة لم يسبق ان حققه الاتحاد المصرى للجولف من قبل وذلك فى غضون سبعة أشهر فقط والذى بلغ سبعة ملايين جنيها من خلال تنمية الموارد وابرام عقود رعاية وشراكات استراتيجية مع كبريات المؤسسات بخلاف اعادة وضع مصر على خريطة تنظيم البطولات الدولية والعالمية والتى تم التخطيط لها فى نهاية موسم 2024 / 2025 وبدأ تنفيذها فى بداية الموسم الجديد 2025 / 2026 وهو ما اسهم فى الترويج السياحى لمصر كأحد اهم اهداف اتحاد الجولف وتعظيم فرص مشاركة اللاعبين المصريين فى البطولات الدولية داخليا و خارجيا وإتاحة المشاركة للجميع من خلال معايير واضحة تضمن العدالة والشفافية.
وعقدت الجمعية العمومية لاتحاد الجولف برئاسة نائب رئيس الاتحاد المهندس محمد انور وفى حضور المستشار القانونى للاتحاد النائب محمد الحناوى وممثلى وزارة الشباب والرياضة وممثلى اندية الجزيرة نائب رئيس النادى المهندس ايهاب لهيطة وسبورتنج محمد حافظ وبالم هيلز ايهاب حسنى.
وقام مراقب الحسابات طارق حشيش باستعراض تقريره عن الميزانية موضحا ما تم من اعمال والفائض التاريخى امام اعضاء الجمعية خلال الإجتماع.
وفى نهاية الاجتماع وجه نائب رئيس اتحاد الجولف المهندس محمد انور الشكر باسمه وبالانابة عن مجلس الإدارة إلى اعضاء الجمعية العمومية وكل اندية الجولف على ثقتهم الكبيرة فى الاتحاد وعلى تعاونهم الوثيق والمساندة القوية مؤكدا بانه مازال هناك المزيد والمزيد الذى سيقدمه مجلس الإدارة لتحقيق النمو والتطوير الذى ينشده الجميع للجولف المصرى.