أصبح دار مسنين.. نيكي هايلي تسخر من الكونجرس
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
وصفت نيكي هايلي، المرشحة الرئاسية الأمريكية، الكونجرس بأنه "دار رعاية المسنين الأكثر امتيازا" في الولايات المتحدة، وذلك في إطار دعوتها المتكررة لإجراء اختبارات كفاءة عقلية للمسؤولين ممن تزيد أعمارهم عن 75 عاما.
ووفقا لصحيفة ذا هيل الأمريكية ، قالت هايلي خلال تجمع حاشد في كونواي بولاية ساوث كارولينا اليوم الأحد: "ألا تعتقدون أن الوقت قد حان أخيرا لوضع حدود زمنية في واشنطن العاصمة؟ ألا تعتقدون أننا بحاجة إلى إجراء اختبارات الكفاءة العقلية لأي شخص يزيد عمره عن 75 عاما".
وأضافت المرشحة الرئاسية الأمريكية: "أنا لا أقلل من احترام أحد عندما أقول ذلك. نعلم جميعا أشخاصا يبلغون من العمر 75 عاما يمكنهم أن يتفوقوا علينا بينما هناك جو بايدن. والذي أصبح الكونجرس به بمثابة دار رعاية المسنين الأكثر امتيازا في البلاد". مما أثار ضحك الحشود.
وتابعت أنه "من المهم أن يعرف الناخبون الأمريكيون أن متخذي القرارات بشأن مستقبل الاقتصاد والأمن القومي هم "على قمة لعبتهم".
وكانت هايلي، سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة، تستهدف مرارا وتكرارا أعمار خصومها السياسيين وأبرزهم الرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما وأكبر رئيس للولايات المتحدة في منصبه، بالإضافة إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، البالغ من العمر 77 عاما.
ودافعت هايلي (52 عاما) في سبتمبر عن "جيل أصغر سنا" من قادة الكونجرس في أعقاب حادثة بدا فيها أن زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيلت تجمد في مكانه أثناء مخاطبته الصحفيين، وعلقت هايلي في ذلك الوقت إنها ليست مشكلة خاصة بحزب واحد بل هي "مشكلة في الكونجرس" بشكل عام.
وتجددت دعوات هايلي لإجراء اختبارات الكفاءة العقلية الأسبوع الماضي بعد أن بدا أن ترامب يخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي عند مناقشة هجوم الكابيتول في 6 يناير 2021. وبعد وقت قصير من ذلك، أشارت هيلي إلى أن الكفاءة العقلية للرئيس السابق “ليست على نفس المستوى” كما كانت عندما فاز برئاسة البيت الأبيض في عام 2016.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيكي هايلي انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش