مصر تتصدر التصنيف عربيا.. ما هي الدول التي تسحب أموالها بنشاط من سندات الخزانة الأمريكية؟
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
دفعت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا مجموعة من الدول في العالم لإعادة النظر في استثماراتها في سندات وأذون الخزانة الأمريكية.
ويرى خبراء أن بعض الدول تتخوف من أن تستخدم واشنطن الاستثمارات في السندات كأداة ضغط عليها، إلى جانب أن الدين العام الأمريكي بلوغ مستوى فلكيا.
إقرأ المزيدوسحبت روسيا أموالها بشكل شبه كامل من هذه السندات، كما خفضت بكين استثماراتها في أوراق الدين الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية.
وفيما يلي لائحة بالدول التي سحبت أموالها من سندات الخزانة الأمريكية بأسرع وتيرة، بناء على بيانات وزارة الخزانة الأمريكية:
المصدر: برايم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا موسكو واشنطن الخزانة الأمریکیة
إقرأ أيضاً:
عُمان تتصدر أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي
العُمانية: تصدّرت سلطنة عُمان أوائل الدول العربية في تصنيف مؤشر الحقوق العالمي، الصادر عن الاتحاد الدولي للنقابات حيث ارتفع تصنيفها من المستوى الرابع إلى المستوى الثالث.
وجاء التقدم في التصنيف وفق ما أشار إليه المؤشر نتيجة سلسة من الإصلاحات في القوانين وأنظمة العمل، والمتمثلة في تحسين فرص العمال في الوصول للعدالة، وتعزيز حوار ثلاثي أكثر فعالية بين الحكومات وممثلي العمال وأصحاب العمل من خلال تشكيل لجنة حوار مشتركة، تضم ممثلين من كل الأطراف، تُعنى بصياغة قوانين العمل وسياساته وتعديلها.
وقد أسهم الاتحاد العام لعمّال سلطنة عُمان في الوصول إلى هذا التصنيف عبر سلسلة من الجهود على المستويين الوطني والدولي، والتي أسهمت في تعزيز الحوار في مجال قضايا العمل والعمّال وتحسين آليات فض المنازعات.
ويعد المؤشر السنوي تقييمًا عالميًا للنقابات العمّالية وحقوق الإنسان حسب الدولة، ويتم تحديثه في تقرير يصدر عن الاتحاد الدولي للنقابات بشكل سنوي ضمن أعمال مؤتمر العمل الدولي الذي ينعقد سنويًا بجنيف.
يذكر أن المؤشر يُصنِّف الدول على مقياس من 1 (الأفضل) إلى 5+ (الأسوأ)، آخذًا بعين الاعتبار مجموعة من المؤشرات، منها مستوى انتهاكات الحقوق النقابية، مثل: القيود المفروضة على المفاوضة الجماعية والحق في الإضراب، والعضوية النقابية، والعنف ضد النقابيين والقيود المفروضة على حرية التعبير؛ وذلك ضمن 97 مؤشرًا مستمدة من معايير العمل الخاصة بمنظمة العمل الدولية.