رئيس «تشريعية النواب» يستعرض تقريرا عن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تقريرا عن مشروع قانون بشأن تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية.
وقال الهنيدي، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن منح الأنواط والأوسمة يعد تقديرًا معنويًّا يمنح للشخص اعترافًا وتقديرًا من الدولة لما قام به من أعمال ساهمت في رفعة الوطن وتقدمه، وهو أمر متعارف عليه دوليًّا، وتمنح تعبيرًا من الدولة عن الفخر الوطني بالمكرم.
وتابع النائب: التكريم بحد ذاته ظاهرة حضارية تجعل المكرمين في حالة من التألق والعطاء، كما أنه أيضًا مصدر قوة دافعة للمزيد من العطاء، ويقدم مثالًا للنشء والأجيال الجديدة في أهمية تفضيل وتكريم الجهود العظيمة للذين أعطوا الكثير للوطن، وهو دليل على الوعي المجتمعي بأهمية تقديم الشكر والعرفان والإحساس بعطاء الآخرين.
واستطرد: "مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1972بشأن الأوسمة والأنواط المدنية جاء بإضافة وسام البناء العظيم إيمانًا بأهمية دور المجتمع المدني باعتباره شريكًا أساسيًّا في عملية التنمية التي أصبحت مطلبا في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
وأشار إلى أنه جاء في إطار سعي الدولة المصرية لتوفير حياة كريمة ومناسبة للمواطنين وذلك بإقامة المشروعات القومية التي تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، لما لذلك من أثر في نهوض الدولة ومجابهة الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت بسبب الزيادة السكانية، وإيمانًا منها بأهمية الدور الذي يقوم به المدنيون والعسكريون من جهد مضنٍ نحو تحقيق إنجاز تلك المشروعات في زمن قياسي مواصلين الليل بالنهار لإتمامها، وذلك اعترافًا بفضلهم وتشجيعًا لهم وحث غيرهم على بذل الجهود الوطنية في سبيل رفعة البلاد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تعديلات قانون الأوسمة والأنواط المدنية مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نظرة في .. اعماق الدولة المدنية !
بقلم : حسين الذكر ..
يقول البعض او يتبادر للذهن في اول انتباهاته .. ان مؤسسات السلطة بما تمثلت بصلاحيات ووسائل تنفيذ حد القمع وتمكين أموال وثروات وتشريعات وموالات .. فضلا عن مد ذراع العلاقات المحلية والدولية بكل الاتجاهات … تعد المراحل الأولى التي يجب ان تتخذها أي سلطة عامة وفي العراق خاصة اذا ما اردنا ان نعيد بناء البلد وفقا لاسس مركزية قوية مقتدرة .
فيما يذهب فريق اخر الى ما هو اهم من ذلك كله .. فيعد بناء الامة الثقافي والروحي والاحساس بمدنية الدولة المسؤولة عن رعاياها وإعادة الثقة لنفسها والرقي بذاتها من اهم درجات قوة الدولة التي لا ترتكز على الشخص مهما كان قويا او متمكنا .. بل ستكون دولة مؤسسات ينساب بين خصائصها التميز والتمكن وبلوغ المكان المناسب الذي لا يمكن بناء الدولة الا بمنطقه ومنظوره .. فمهما كان رجل الدولة قويا صالحا فانه لن يستطيع أداء مهامه ان لم يرتكز على مؤسسات يقودها أهلها من المؤمنين بتطورها وحريصين عليها .. وذلك اول درجات الوطنية والاحساس الحضاري والمدنية المجتمعية على طول خط التاريخ .
لو امعنا النظر خلال عقود خلت سنجد ان الفوضى والاقربائية والمصلحية والحزبية والعلاقاتية غير المبنية على أسس قويمة هي الأصل المتمكن الراسخ في ادارة دفة الدولة وما بلغته من تداعيات أصبحت كل الأساليب عقيمة في تصحيح مسارها الذي فلت زمامه ويصعب تصويب قراره واعادته الى السكة الصحيحة الا بالعودة الى الذات تلك الذات المجتمعية المبنية على الإحساس التام بالدولة المدنية وشرف الانتماء لها من قبل الجميع بلا تمييز وبعيدا عن حكم وتجربة المكونات او اللون الواحد التي ضربتنا بقوة حد التغلغل بما شل الفكر ومرض الجسد وضاعت الإمكانات وتاهات البوصلة ..
امس واليوم وقطعا غدا يعاني العراق .. لا بسبب نقص الكهرباء والمال او العمق التاريخي او القوة الديمغرافية التي ينعم بها على طول الخط .. لكن العلة تتمثل بادعاءات مدنية في وقت كل ما يحيط الدولة هو العسكرة وبواطنها التي تجلت باسوء المظاهر اذ أصبحت حماية قوى السلطة أولوية تتقدم على الوطن والمواطن نفسه .. وهنا تكمن علية بلا تعليل بل تحتاج الى إزالة واجتثاث قسري لكل الغدد المنتفخة على حساب الدولة المدنية والمواطن المدني .
دعاء عيد الأضحى